“الحساب 100 جنيه كاش، ولو هتدفع بالفيزا يبقى 105 جنيه عشان عمولة البنك!”.. عبارة يواجهها الملايين من المواطنين يومياً أثناء شراء السلع أو الخدمات. ورغم انتشارها كأمر واقع، إلا أن المفاجأة الصادمة التي قد لا يعرفها الكثيرون هي أن هذا التصرف غير قانوني ويُعد مخالفة جسيمة.
وفقاً لتعليمات صارمة وواضحة أصدرها البنك المركزي المصري، فإن سعر أي سلع أو خدمة يجب أن يكون موحداً وثابتاً، سواء اختار العميل السداد نقداً (كاش) أو عبر بطاقات الدفع الإلكتروني (فيزا/ماستركارد).
وتؤكد تعليمات المركزي أنه يُحظر تماماً على التجار تحميل المستهلك أي مبالغ إضافية تحت مسمى “عمولة”، أو “مصاريف إدارية”، أو “رسوم خدمة” لمجرد استخدام البطاقة الائتمانية، وفي حال وجود أي رسوم أو عمولات مقابل استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني (POS)، فإن التاجر هو الملتزم قانوناً بدفعها للبنك نظير الخدمة وتوفير الجهاز، وليس العميل.
في هذا الفيديو، ستتعرف على التصرف الصحيح لضمان حقك إذا صمّم التاجر على تحصيل مبالغ إضافية عند الدفع بالفيزا؟