كشف أشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فوري، عن تقدم الشركة بطلب إلى البنك المركزي السعودي للحصول على أعلى فئة من تراخيص شركات المدفوعات، وذلك ضمن مساعيها للتوسع في السوق السعودية.
وقال صبري، في تصريحات لـ”الشرق”، إن الحصول على أعلى فئة من التراخيص في السعودية يتيح للشركة تقديم جميع الخدمات المالية التي يشملها الترخيص باستثناء الإقراض.
وأضاف أن فوري ترى فرص نمو كبيرة في السوق السعودية، خاصة من خلال معاملات المصريين المقيمين في المملكة وعائلاتهم في مصر، إلى جانب الفرص المتاحة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتعتزم فوري نقل عدد من الحلول التي طبقتها بالفعل في السوق المصرية إلى السعودية، بهدف خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في إطار خطتها للتوسع خارج مصر.
وقال صبري إن سياسة فوري في التوسع بالأسواق الخارجية تعتمد على تأسيس شركات جديدة بالشراكة مع شركات أو أفراد في الأسواق المستهدفة، بدلاً من الاستحواذ على شركات قائمة.
وتأتي خطط التوسع بالتزامن مع تسجيل الشركة نمواً في نتائج أعمالها، إذ ارتفع صافي أرباح فوري خلال الربع الثاني من 2026 بنسبة 33.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 870.5 مليون جنيه، فيما زادت الإيرادات بنسبة 42.7% إلى 2.811 مليار جنيه.
وارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للشركة بنسبة 56.3% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، لتسجل 1.146 مليار جنيه، كما صعدت إيرادات الخدمات المالية بنسبة 57.9% إلى 888.1 مليون جنيه.
وخلال النصف الأول من 2026، ارتفع صافي أرباح فوري بنحو 29% ليصل إلى 1.619 مليار جنيه، مقابل نمو الإيرادات بنسبة 38.7% إلى 5.222 مليار جنيه.
وعزا صبري نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من صافي الأرباح إلى ارتفاع المصروفات واتباع الشركة سياسة أكثر حذراً تحسباً لأي مفاجآت، مشيراً إلى أن فوري وصلت إلى ذروة الإنفاق، وأن هامش الربح التشغيلي ينمو بوتيرة تتماشى تقريباً مع نمو الإيرادات.
كما قفز إجمالي قيمة المدفوعات المنفذة عبر «فوري» بنسبة 52.1% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 586.9 مليار جنيه، فيما ارتفعت محفظة القروض بنسبة 71.3% إلى 6.613 مليار جنيه.
وتأسست فوري عام 2009، وهي مدرجة في البورصة المصرية، وتقدم مجموعة من خدمات التكنولوجيا المالية والمدفوعات والخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات.