كشف أشرف صبري، الرئيس التنفيذى لفوري، عن خطة الشركة للتقدم بطلب للجهات المعنية للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي للحصول على الرخصة من عدمه خلال العام الجاري.
وذكر صبري، في مقابلة مع “اقتصاد الشرق”، إن الشركة تبحث إمكانية الحصول على الرخصة دون إدخال شريك أجنبي ذي خبرة بالقطاع المصرفي خاصة أن شركة المدفوعات تمتلك خبرة ممارسة أنشطة مالية مثل الإقراض، مضيفاً أن الشركة ليس لديها مشكلة في التمويل لإنشاء البنك الرقمي، مستبعداً زيادة رأسمال الشركة حالياً، مؤكداً أن “فوري” تمتلك أحجام سيولة جيدة.
بلغت استثمارات “فوري” خلال العام الماضي نحو 700 مليون جنيه، وتم استخدام الأموال لتوسيع شبكة الشركة، لاسيما بمجال الإقراض متناهي الصغر الذي بلغت محفظته 700 مليون جنيه بنهاية 2022.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر الأسبوع الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، وهو ما سيتيح للعملاء خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية فقط.
وتشترط القواعد الجديدة التي أصدرها “المركزي” أن يكون المساهم الأكبر في البنك الرقمي، مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي رأس المال.
كما تضمّنت اشتراطات الترخيص، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه، عند الرغبة في ممارسة أعمال البنوك كافة، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية إلغاء هذا الاستثناء إذا بلغ رأس المال 4 مليارات جنيه.
وتخضع البنوك الرقمية في مصر لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك التقليدية العاملة في الدولة.
و”فوري” أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، وأول وكيل بنكي في البلاد يحصل على ترخيص من البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات، مثل الإيداع والسحب من الحسابات، وصرف الحوالات المحلية والدولية، وسداد مستحقات بطاقات الائتمان، وسداد المستحقات لدى الجهات الحكومية، وغيرها.