من خلال تدوينة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حذر هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، من حدوث فقاعة عقارية غير مسبوقة في مصر، وطالب بربط صرف الشيكات الآجلة عند التعاقد ورهنها بالإتمام الجزئي لتنفيذ الوحدة المتعاقد عليها.
الدورة العقارية
كتب الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن الدورة العقارية تبدأ بالمطور الذي يفتح باب الاكتتاب للمرحلة الأولى من المشروع بشيكات آجلة مسحوبة عليه لمالك الأرض؛ ومن ثمّ يقوم المطور بتوريق تلك الشيكات لدى البنوك ويخصم شيكات العملاء المستقبلية للحصول على نقدية يستكمل بها سداد أقساط ثمن الأرض، موضحا أنه أثناء التنفيذ ترتفع تكلفة البناء؛ فيتجه المطور لفتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية ليستكمل تنفيذ المرحلة الأولى، الأمر الذي يؤدي للعديد من المشكلات.
وأشار هاني توفيق إلى بعض هذه المشكلات، منها ظهور عملاء محبطين لعدم الاستلام، بجانب «بنوك تملك شيكات نصفها مشكوك في تحصيله» حسب قوله، أما صاحب الأرض فيلجأ للقضاء للحصول على باقي أمواله، فيضطر المطور للبحث عن فريسة أخرى في مكان آخر، كما أن حائزي الوحدات سيحاولون بيعها نقداً وبأي سعر فلا يجدون نظراً لمنافسة البيع بالتقسيط على 5 أو 7 سنوات، فيصيب الإحباط الجميع بلا استثناء.
نصيحة للمشترين
ووجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق بعض النصائح للمشترين، قائلاً: أرجو الحذر وربط صرف الشيكات الآجلة عند التعاقد، بل وفى صلب العقد، بالإتمام الجزئي لتنفيذ الوحدة المتعاقد عليها.. سبق وطلبت من الحكومة اشتراط وضع الشيكات في حساب ضمان –Escrow Account– بالبنوك، ولا يتم الصرف منه إلا بموجب مستخلصات من المقاولين» لضمان ربط السداد بالتنفيذ.. وعدم الشراء إلا من مطور حسن السمعة وله سابقة أعمال محترمة.