أكد فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع التطوير العقاري يعد قاطرة تنمية الاقتصاد المصري، ومن القطاعات الواعدة التي تحظى بمزيد من الفرص الاستثمارية، مع توسع الدولة في مدن الجيل الرابع.
جاء ذلك خلال فعاليات المائدة المستديرة لإنفستجيت تحت عنوان “مدن الجيل الرابع.. الفرص والتحديات”، بمشاركة عدد كبير من شركات التطوير العقاري بالسوق المصري.
وأوضح «فوزي» أن العمران الأخضر المستدام يعتبر على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية بالتزامن مع الاستعدادات لمؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل.
لكنه أشار إلى أن التحول للعمران الأخضر يتطلب حوافز لتشجيع المستثمرين للتوسع به؛ لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين على الأبنية الصديقة للبيئة وتحقيق الاستدامة.
وأكد أن العمران الأخضر والسعي لخفض معدلات التلوث هو اتجاه عالمي وتسعى مصر جاهدة لمواكبة هذا التوجه؛ لترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وحرصت مصر، في السنوات الأخيرة، على تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات القومية الضخمة، من بينها؛ تطوير وتنفيذ شبكة واسعة من الطرق لربط المدن القائمة والجديدة ببعضها البعض، وبعد ذلك، شرعت الحكومة في بناء مدن جديدة من الجيل الرابع، التي ساهمت في مضاعفة معدل التحضر في مصر، والذي ظل لعقود من الزمن عند حوالي 7% فقط من إجمالي مساحة البلاد.
وتستضيف المائدة المستديرة عدد من الخبراء العقاريين وصناع القرار لطرح وتبادل الرؤى والمقترحات حول أوجه الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب، والتحديات التي تواجههم بمدن الجيل الرابع، وذلك بهدف الفرص والعوائق مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والإقليمية والدولية لسوق العقار، ووضع مصر على خارطة تصدير العقار العالمية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد الوطني.
وخلال فعاليات المائدة المستديرة، يتطرق الخبراء للحديث عن فرص القطاع الخاص لتنمية مدن الجيل الرابع في ظل جهود الحكومة لرفع الطلب عليها، بالإضافة إلى خطوات تمكين مدن الجيل الرابع من جذب الفرص الاستثمارية داخل مصر وخارجها ودعم تصدير العقار.
ويتم خلال المائدة مناقشة أهم تداعيات المناخ الاقتصادي المصري والعالمي التي قد تعوق تنفيذ الجدول الزمني لمدن الجيل الرابع، وأبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين المصريين والأجانب للاستثمار في المدن الجديدة وخصوصًا مدن الجيل الرابع، بجانب طرح سبل التغلب على تلك المشكلات، علاوةً على إيضاح الأسباب التي تقف عائقًا أمام الدولة لبناء مباني حاصلة على شهادة «LEED» في تلك المدن.