أكد المهندس كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار فرض ضريبة جمركية على الهواتف المحمولة سوف تتضح آثاره خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع بدء تطبيق القرار، موضحا أن الأجهزة المتداولة بالسوق حاليا لا ينطبق عليها الضريبة الجديدة في حين تم فرضها على الأجهزة التي يتم استيرادها بدءا من 22 نوفمبر الماضي.
وشرح غنيم هذا الأمر قائلا “المستوردون لديهم مخزون من الأجهزة، هذا المخزون من المفترض أن يباع بالسعر الطبيعي، في حين سيتم فرض الجمارك الجديدة على الشحنات التي لم تدخل مصر حتى الآن، وتلك الشحنات بمجرد وصولها إلى مصر سيتم فرض الضريبة الجمركية عليها وبالتالي ستباع بالسعر الجديد”.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت فرض ضريبة جمركية بقيمة 10% على الهواتف المحمولة، والتي كانت معفاة من قبل، وهو ما سيتم تحميله على المستخدم النهائي كما جرت العادة.
وأعرب غنيم، في تصريح خاص لـ FollowICT، عن أمله في مراجعة هذا القرار من جانب الجهات المعنية، خاصة وأنه قد يتعارض مع خطة الدولة الهادفة نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات عبر الموبايل، وقال “قبل نحو 20 عاما وأكثر تم إعفاء الكمبيوترات من ضريبة الجمارك بغرض الإسهام في نشرها وتقليل سعرها، وهو ما حدث بالفعل، والآن إذا كانت الدولة تريد زيادة انتشار الهواتف الذكية فمن الأفضل تأجيل قرار فرض الضريبة الجمركية على الموبايلات”.
وأشار غنيم إلى أن القرار سيؤدي لزيادة الأسعار الخاصة بالهواتف، مما يعني أن العملاء سيتجهون لشريحة سعرية أقل من المعتاد وهو ما يعني أن فئة الهواتف الرخيصة ستلقى رواجا كبيرا ولكنها لن تخدم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، حيث أن اعتماد المواطن على الموبايل للحصول على الخدمات يتطلب مواصفات قوية للموبايل وهو ما لا يتوافر في الهواتف الرخيصة.
وناشد غنيم، كافة الجهات المعنية بضرورة ضبط الأسواق خلال الوقت الراهن، خاصة مع رصد بعض التجار الذين قاموا بشراء كميات كبيرة من الأجهزة من أجل بيعها بسعر مرتفع لاستغلال حالة الاضطراب داخل السوق حاليا بعد قرار فرض الضريبة الجمركية.
الجدير بالذكر أن الهواتف المحمولة حاليا يتم فرض ضرائب عليها بما يقرب من 38% من سعرها، ما بين 14% ضريبة قيمة مضافة، و5% ضريبة اتصالات، و5% رسم تنمية، إلى جانب 10% ضريبة جمركية، بجانب رسوم أخرى.