عودة «ترامب».. هل نشهد حرب تكنولوجية جديدة لحماية الشركات الأمريكية التي تبيض ذهبا !؟

هنأ العديد من قادة شركات التكنولوجيا الكبرى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات، حيث من المرجح أن يؤثر على تنظيم الصناعة بشكل قياسي على مستوى الأعمال والتشغيل والصادرات، في حين لا يزال من غير الواضح بالضبط كيف سيتغير الضغط التنظيمي على الشركات، حيث يتوقع الخبراء أن تؤثر إدارة ترامب الثانية على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الأوروبية والعملات المشفرة، فخلال ولايته الأولى تبنى ترامب خطوات جذرية غيرت المشهد في قطاع التكنولوجيا، وهو ما قد يتكرر مجددا.

وكان إيلون ماسك، رئيس سبيس إكس وتيسلا وإكس هو أكثر مؤيدي دونالد ترامب صراحةً في مجال التكنولوجيا حتى قبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات، وفي أغسطس الماضي قال دونالد ترامب إنه سيقوم بالتأكيد بتعيين إيلون ماسك في منصب وزاري أو استشاري إذا تم انتخابه، مضيفًا أن الملياردير كان رجلًا لامعًا.

لكن عندما يتعلق الأمر بشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، مثل جوجل وميتا، ففي عهد ترامب يمكننا أن نتوقع نهجًا انتقائيًا للغاية في التعامل مع عمالقة التكنولوجيا، كما أشارت إدارة الشراكات الأوروبية والعبر الأطلسية في معهد الأسواق المفتوحة لافتة إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى التي يُنظر إليها على أنها مستيقظة أو ليبرالية، مثل جوجل أو ميتا ستستمر في مواجهة ضغوط تنظيمية، في حين أن شركات أخرى متحالفة صراحةً مع الإدارة أو على الأقل داعمة ضمنيًا لها – وخاصة شركة إكس التابعة لماسك وإلى حد أقل شركة أمازون التابعة لبيزوس – قد تفلت من التدقيق.

وقال إدارة الشراكات الأوروبية، إن الحجج القومية التي تصور شركات التكنولوجيا العملاقة على أنها “أبطال وطنيون” للولايات المتحدة في حاجة إلى حماية حكومية سيكون لها أيضًا نفوذ أكبر في ظل إدارة ترامب، في حين حاول الرئيس جو بايدن اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أطلقت وزارة العدل تحقيقات في مكافحة الاحتكار ضد أمازون وآبل وميتا ومايكروسوفت كما أن لدى جوجل قضية احتكار من إدارة ترامب السابقة.

وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت إدارة ترامب ستواصل هذا المسار، سيكون هناك تغيير كبير في هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للجنة التجارة الفيدرالية ويجب أن تزداد أنشطة الاندماج والاستحواذ وفقا لمحللين، مشيرين إلى إن تفكيك احتكارات شركات التكنولوجيا الكبرى هو ما يتفق عليه الجميع، لذا فمن الممكن أن تستمر ملاحقات جوجل وميتا وأمازون كما هي.

بينما على الجانب الأخر تنتظر الشركات الصينية لمعرفة ما إذا كان ترمب سينفذ تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% أو أكثر على الواردات من الصين، وهو ما قد يؤدي إلى إشعال حرب تجارية جديدة، مشابهة لحرب خاضها خلال فترة رئاسته الأولى، وضربت الحرب التجارية قطاعات في جميع المجالات، من مصنعي المكانس الكهربائية إلى الآلات، مع فرض رسوم جمركية على سلع تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار، كما تعرضت العديد من الشركات الصينية لضوابط التصدير من قبل إدارة ترمب بدعوى حماية الأمن القومي، مثل شركة “هواوي” التي مُنعت من شراء رقائق عالية الجودة، ما أدى إلى شل أعمالها في مجال الهواتف الذكية.

وتشمل شركات التكنولوجيا الصينية الأخرى المستهدفة “بايت دانس” و”تينسنت”، إذ تعرضت تطبيقات الوسائط الاجتماعية “تيك توك” و”وي تشات” الخاصة بها للتهديد بالحظر من العمل في الولايات المتحدة، ويضع بعض المصدرين الصينيين خططاً لتسريع الانتقال أو فتح مصانع خارج الصين للتعامل مع “عودة ترمب”، لكن بعض المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا الصينيين، يراهنون على أن نهج ترمب قد يعمل لصالحهم، حيث قد تفشل الجهود الأميركية لإبطاء التقدم التكنولوجي للصين في الحصول على الدعم الدولي.

تسلا في المقدمة

أسهم شركات التكنولوجيا شهدت ارتفاعات مختلفة بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية ، وهو ما قد يوفر إشارات حول مستقبل تلك الشركات خلال الفترة الثانية لرئاسة ترامب في الأعوام المقبلة، فخلال ولايته الأولى، اتخذ ترامب خطوات جذرية غيرت المشهد في قطاع التكنولوجيا، وهو ما قد يتكرر هذه المرة، وربما قد تعطي سوق الأسهم خلال الجلسات الأولى بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية إشارات عن شركات التكنولوجيا الكبرى التي قد تكون رابحة وخاسرة في الفترة الجديدة لترامب.

ولقراءة هذه الإشارات، كان ذلك ما عبر عنه أداء العديد من أكبر شركات التكنولوجيا من حيث القيمة السوقية على مدار الجلستين التاليتين للانتخابات.

فشركة تسلا حققت أفضل أداء في السوق في فترة ما بعد فوز ترامب في الانتخابات بارتفاع وصل إلى نحو 18% خلال جلستي الأربعاء والخميس الماضيين، كما واصلت ارتفاعها مع بداية جلسة الجمعة لتصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار للمرة الأولى منذ 2022، وذلك بعد أن قدم الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، دعمه الكامل لحملة ترامب الانتخابية.

وفي حين قد يسحب ترامب الحوافز الحكومية للسيارات الكهربائية، فقد وصلت تسلا بالفعل إلى مستوى كبير من الإنتاج وتحقق مليارات الدولارات من الأرباح في الوقت الحالي، مما يمنحها ميزة كبيرة على شركات تصنيع السيارات الكهربائية الأخرى في الولايات المتحدة.

ومن الغريب إلى حد ما تحقيق ألفا بت الشركة الأم لجوجل مكاسب كبيرة خلال الأيام التالية لنجاح ترامب وذلك مع ارتفاعها بنسبة 6.5%، حيث انتقد ترامب عملاق البحث على مر السنين، لذلك يبدو أن انتخابه سيكون سلبياً بالنسبة للشركة.

وقد يتراجع ترامب عن اللوائح والقواعد الخاصة بالشركات، وهو ما قد يفيد  جوجل حيث تمتلك شركة ألفا بت أيضاً شركة القيادة الذاتية Waymo، والتي قد تستفيد من ذلك أيضاً. كما أن أي إشارات حتى وإن كانت صغيرة عن تخفيف تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار قد تساعد الشركة أيضاً.

وكتب ستيفان سلوينسكي المحلل في بي إن بي باريبا إكسين ، في مذكرة للمستثمرين بعد فوز دونالد ترامب: “قد يتم تخفيف تنظيم السيارات ذاتية القيادة، وقد يأمل المستثمرون في تخفيف ضغوط وزارة العدل على جوجل.

بينما تعد أبل من أقل أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة مكاسب بعد فوز ترامب في الانتخابات بنسبة زيادة 1.9% فقط في أول جلستي تداول بعد الانتخابات، وقد يعكس ذلك شعور المستثمرين بالقلق من أن يفرض ترامب تعرفات جمركية أكثر صرامة وأوسع نطاقاً على الصين، والتي يتم فيها تصنيع معظم هواتف أيفون من إنتاج شركة أبل.

وكتب مدون التكنولوجيا بن تومسون هذا الأسبوع في نشرته الإخبارية Stratechery: “كان الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك على علاقة جيدة جداً مع ترامب ونجح في استبعاد منتجات أبل من التعرفات الجمركية الصينية؛ ومع ذلك، فإن التعرفة الجمركية الشاملة المحتملة، التي تعهد ترامب بتنفيذها، ستلحق ضرراً بالغاً بمنتجات الشركة.

وكانت شركة TSMC أيضاً من بين أقل الشركات مكاسب في هذه الفترة بنسبة ارتفاع 2.8%. وتعمل شركة صناعة الرقائق التايوانية بشكل وثيق مع شركة أبل عبر توريد الرقائق المتعلقة بأجهزة أيفون  إذا أدت التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب إلى اضطراب في سلسلة الإمداد العالمية، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على شركة TSMC أيضاً.

ولم يكن أداء أسهم ميتا جيداً في الفترة التي تلت الانتخابات مع تحقيق ارتفاع بنسبة 3.4% خلال جلستين. فترامب ليس من محبي الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج.

وكتب ستيفان سلوينسكي أن ميتا لديها مخاطر قد تواجهها الشركة بسبب التدخلات السياسية المحتملة.

كما كتب مدون التكنولوجيا بن تومسون: “لطالما أعرب ترامب عن عداء شخصي ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، ويرى أنها تدعم الحزب الديمقراطي، وبالأخص ميتا بسبب الأموال التي تبرع بها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج لمبادرات التصويت في 2020، ويعتقد ترامب أن هذه الأموال ساعدت في تمويل العمليات التي تحفز الديمقراطيين على التصويت.

وسلط ستيفان سلوينسكي المحلل في بي إن بي باريبا إكسين الضوء على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى هذا الأسبوع في مذكرته للمستثمرين، حيث ارتفعت أمازون ومايكروسوفت  خلال الجلستين التاليتين للانتخابات الأميركية بنسبتي 5.4% و3.4% لتكونا الأقل في المكاسب.

وكتب المحلل أن شركة أمازون قد تواجه ضغوطاً في حالة فرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية كما اقترح الرئيس المنتخب، ما قد يؤثر على هوامش ربحها في أميركا الشمالية، وهذا من شأنه أن يضغط على الشركة في دورها كممتص للصدمات عن المستهلكين، مما يعني أنها قد تتحمل الزيادة في التكاليف بدلاً من تمريرها بالكامل إلى العملاء.

أما بالنسبة لشركة مايكروسوفت، كتب سلوينسكي أنها “تبدو الأقل تأثراً بالسياسة والسياسات الجديدة في الأمد القريب”.

“جرس إنذار” للتكنولوجيا الأوروبية

في حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2016، أعاد ترامب الأجندة السياسية “أمريكا أولاً” للتأكيد على انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدات والمنظمات الدولية، وقالت ماريان توردوكس بيتكر، مديرة الشؤون العامة في جمعية الشركات الناشئة الأوروبية فرانس ديجيتال، إن هذه السياسة تعني أن أوروبا ستضطر إلى التوحد والاعتماد على نفسها للحفاظ على سيادتها.

وأضافت: “من الناحية العملية، في مواجهة دونالد ترامب الذي سيلعب لعبة الحماية، سيتعين علينا الرد وتنفيذ الوسائل المالية والاقتصادية والتنظيمية التي لم نسمح لأنفسنا باستخدامها حتى اليوم، عبر التفكير على سبيل المثال، في التمويل الضخم للتكنولوجيات (الذكاء الاصطناعي، الكمومي) التي تلعب دورًا رئيسيًا في حماية مصالحنا، وخاصة مصالحنا العسكرية. “ونحن نفكر أيضًا في التفضيل الأوروبي في المشتريات العامة، في المجالات الاستراتيجية مثل الابتكار”.

تابعت ” أما بالنسبة للهيئات التنظيمية الأوروبية، فإن إدارة ترامب ستكون عدائية للغاية تجاه الجهود الأوروبية الجارية لكبح جماح احتكارات شركات التكنولوجيا الكبرى وإدارتها.

وقالت ماريان توردوكس إن ترامب هدد بالفعل بالانتقام من الاتحاد الأوروبي لإجباره شركة أبل على سداد مليارات الدولارات في شكل مزايا ضريبية غير قانونية، ومن المرجح أن يستجيب لتدابير أخرى تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى – مهما كانت مبررة – بنفس الطريقة.

وأشار محللون، إلى إن دونالد ترامب قد يسعى أيضًا إلى استغلال اعتماد أوروبا على شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية لكسب النفوذ الجيوسياسي، سواء كان ذلك في المفاوضات التجارية أو المسائل الأمنية، مؤكدين على ضرورة أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار كبير لأوروبا، التي تحتاج أخيرًا إلى وضع أموالها حيث فمها عندما يتعلق الأمر بما يسمى “الاستقلال الاستراتيجي.

العملات المشفرة

هناك مكان آخر حيث يمكن لترامب تشكيل التنظيم وهو العملات المشفرة، والتي قام بانعطافة هائلة بشأنها، فخلال رئاسته في عام 2016، اعتبر ترامب العملات المشفرة “عملة احتيال” و”كارثة تنتظر الحدوث”، ولكن في الحملة الرئاسية الأخيرة، تبنى الحزب الجمهوري منصة تدعم ابتكار العملات المشفرة.

وسينهي الجمهوريون حملة الديمقراطيين غير القانونية وغير الأمريكية ضد العملات المشفرة ويعارضون إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي”، وفقًا للوثيقة.

وسينهي الجمهوريون حملة الديمقراطيين غير القانونية وغير الأمريكية ضد العملات المشفرة ومعارضتهم لإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي، فوفقا لتصريحات سابقة أكد الجمهورين على أنهم سيدافعون عن الحق في تعدين البيتكوين، بحيث يضمن أن كل أمريكي لديه الحق في الوصاية الذاتية على أصوله الرقمية، وإجراء المعاملات خالية من مراقبة الحكومة وسيطرتها.

وقال توسك إن المحلل السياسي، أن فوز ترامب في عام 2024 خبر جيد جدًا للعملات المشفرة، مشيرا إلى إنه من المحتمل جدًا أن يتم تنظيم العملات المشفرة في المستقبل من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) كسلعة وليس كضمان من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة.

ولفت توسك: “نظرًا لأن العملات المشفرة جديدة جدًا وهناك عدد قليل جدًا من القوانين في الكتب، فإن ترامب يتمتع بالكثير من الحرية هنا” .

صناعة أشباه الموصلات في الصين

تستعد صناعة أشباه الموصلات في الصين لموجة جديدة من التحديات حيث تتوقع أربع سنوات أخرى مثيرة للجدال تحت إدارة ترامب المتجددة، في ظل السباق التجاري والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، حيث تعمل البلاد على تكثيف عمليات شراء معدات تصنيع الرقائق الأجنبية ، في حين تعمل في الوقت نفسه على تشكيل تحالفات جديدة، وفقًا لتقارير رويترز.

و كان قطاع أشباه الموصلات في الصين قد تضرر بشدة خلال فترة ولاية ترامب الأولى، عندما استهدفت العقوبات الأمريكية شركات صينية  كبرى، مما أدى إلى قطع وصولها إلى الأجهزة والبرامج الأساسية المصنوعة في الولايات المتحدة.

ومع عودة ترامب إلى الرئاسة، تستعد شركات أشباه الموصلات الصينية لجولة أخرى من القيود المكثفة.

وكما جاء في التقرير، حث تشو جينغ، المسؤول في جمعية صناعة أشباه الموصلات في بكين، الشركات المحلية على توسيع نطاق أعمالها التجارية في الخارج، وهو يعتقد أنه قد يكون هناك فرصة لاستئناف استيراد مكونات معينة من الرقائق إذا فشلت الولايات المتحدة واليابان وأوروبا في التنسيق بشكل فعال بشأن فرض العقوبات في ظل إدارة ترامب الجديدة.

وقد تجلى هذا الإلحاح المتجدد في زيادة الواردات من معدات أشباه الموصلات، ففي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام وحده، قفزت واردات الصين من آلات تصنيع الرقائق بأكثر من الثلث، لتبلغ 24.12 مليار دولار، وكان جزء كبير من هذا الإنفاق على آلات الطباعة الحجرية، وهو أمر بالغ الأهمية لإنتاج الرقائق المتقدمة.

وقال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة شيه فينج، الجمعة الماضية، إنه لا يوجد فائزون في حروب التعريفات الجمركية والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والحروب الصناعية، مؤكداً أن نجاحات بكين وواشنطن تمثل “فرصاً لا تحديات”.

وأضاف شيه في بيان، عقب انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، والذي هدد بفرض رسوم جمركية تصل لنسبة 60% على الواردات الأميركية من السلع الصينية: “نرحب بمزيد من الشركات الأميركية للاستثمار في الصين، كما نتطلع إلى تعزيز الحوار والتعاون بشأن التحديات العالمية مثل تغير المناخ والذكاء الاصطناعي”.

وأطلقت بكين صندوق تمويل لتطوير صناعة الشرائح المتقدمة، وتسعى لتطوير قدراتها الذاتية في هذا المجال وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية، وهي في طريقها لبناء 31 مصنعا جديدا للرقائق قبل انتهاء عام 2024 الذي أوشك على الانتهاء، ردا على قانون أصدرته الولايات المتحدة يعرف باسم قانون “الشريحة الأميركي”.

وتشير تقارير إلى أن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين أعاقت حصولها على المعدات الحديثة اللازمة لإنتاج الرقائق المتطورة. هذه القيود تهدف إلى إبطاء التقدم التكنولوجي الصيني، ويبدو أيضا أن الحكومة الصينية تعوزها الخبرات والمهارات العالية في مجال الهندسة والتكنولوجيا، وتواجه تحديات في جذب وتطوير الكفاءات اللازمة لدفع صناعة الرقائق للأمام.

وأشار محللون إلى أن ترامب لن يتساهل في حماية إوزته التي تبيض ذهبا، ولن يبخل في سبيل تعزيز التفوق الأميركي في هذا المجال من إنفاق مبالغ كبيرة وزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، وفرض قيود إضافية على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، كما قد يعمل على تعزيز التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة لمواجهة النفوذ التكنولوجي الصيني المتزايد.

وبشكل عام، يمكن أن يؤدي هذا التصعيد إلى المزيد من التوترات بين البلدين، خاصة إذا استمرت الولايات المتحدة في اتخاذ خطوات تهدف إلى الحد من تقدم الصين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ونوه المحللون إلى أن هذه السياسة العدائية لا تخلو من مخاطر، وقد  ينقلب  السحر على الساحر، القيود الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، أثرت سلبا على شركات مثل إنتل وكوالكوم التي تعتمد على السوق الصينية لتصريف منتجاتها. وهو ما أدى إلى خسارة كبيرة في إيرادات هذه الشركات، ومع سعي الصين لتطوير بنيتها التحتية التقنية الذاتية، قد تفقد الشركات الأميركية حصتها في السوق الصينية. وقد يعزز هذا التوجه من قدرة الصين على الاستغناء عن التكنولوجيا الأميركية تدريجيًا، ويزيد من التحديات أمام الشركات الأميركية في الحفاظ على تنافسيتها.

وأشاروا إلى أن التوترات قد تدفع الشركات الأميركية إلى زيادة استثماراتها في البحث والتطوير لتعزيز قدراتها التكنولوجية والبقاء في الطليعة، وهذا يمكن أن يكون إيجابيًا على المدى الطويل، لكنه يتطلب موارد كبيرة ويزيد من الضغوط المالية على الشركات، كما قد تشجع القيود والتوترات على تقليل التعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي، لتجد الولايات المتحدة نفسها أخيرا في شبه عزلة، خاصة أن الصين بدأت في كسب حلفاء جدد وتسوية خلافاتها مع دول مثل اليابان والهند، في محاولة لتخفيف الاحتكاكات الدبلوماسية والاستعداد لأي تهديدات تجارية محتملة من إدارة ترامب. وهي تتعامل بحذر وهدوء مع فوز ترامب، حيث تسعى إلى تعزيز صناعاتها المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات الأميركية، بالإضافة إلى استكشاف أسواق بديلة لبضائعها.

عندما كان دونالد ترامب رئيسًا آخر، لم يكن قد تم إطلاق ChatGPT بعد، الآن بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض بعد هزيمة نائبة الرئيس كامالا هاريس ، يبدو مشهد الذكاء الاصطناعي مختلفًا تمامًا، فأنظمة الذكاء الاصطناعي تتقدم بسرعة كبيرة لدرجة أن بعض كبار المسؤولين التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي، مثل الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic داريو أمودي وإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ، يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح أكثر ذكاءً من البشر بحلول عام 2026.

ويقدم آخرون إطارًا زمنيًا أكثر عمومية في مقال نُشر في سبتمبر، قال الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، “من الممكن أن نمتلك ذكاءً خارقًا في غضون بضعة آلاف من الأيام”، لكنه أشار أيضًا إلى أن “الأمر قد يستغرق وقتًا أطول”. وفي الوقت نفسه، يرى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج أن وصول هذه الأنظمة هو عملية تدريجية أكثر من كونها لحظة واحدة.

في كلتا الحالتين، قد يكون لمثل هذه التطورات آثار بعيدة المدى على الأمن القومي والاقتصاد وتوازن القوى العالمي.

وتذبذبت تصريحات ترامب بشأن الذكاء الاصطناعي بين الرهبة والخوف. في مقابلة أجريت في يونيو الماضي على بودكاست Impaulsive الذي يقدمه لوجان بول، وصف الذكاء الاصطناعي بأنه “قوة عظمى” ووصف قدراته بأنها “مثيرة للقلق”. ومثله كمثل العديد من الأشخاص في واشنطن، ينظر إلى التكنولوجيا من خلال عدسة المنافسة مع الصين، التي يراها “التهديد الأساسي” في السباق لبناء الذكاء الاصطناعي المتقدم.

ومع ذلك، فإن أقرب حلفائه منقسمون حول كيفية إدارة التكنولوجيا: فقد أعرب ماسك منذ فترة طويلة عن مخاوفه بشأن المخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعي، في حين يرى جيه دي فانس، نائب الرئيس ترامب، مثل هذه التحذيرات من الصناعة كحيلة لفرض لوائح من شأنها “ترسيخ الشركات القائمة في مجال التكنولوجيا”. تشير هذه الانقسامات بين المقربين من ترامب إلى الضغوط المتنافسة التي ستشكل سياسة الذكاء الاصطناعي خلال فترة ولاية ترامب الثانية.

ومن المرجح أن تكون الخطوة الرئيسية الأولى لترامب فيما يتعلق بسياسة الذكاء الاصطناعي هي إلغاء الأمر التنفيذي للرئيس جو بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي، حيث سعى الأمر الشامل، الذي تم توقيعه في أكتوبر 2023، إلى معالجة التهديدات التي قد تشكلها التكنولوجيا على الحقوق المدنية والخصوصية والأمن القومي، مع تعزيز الابتكار والمنافسة واستخدام الذكاء الاصطناعي للخدمات العامة.

ترامب ليس الوحيد في الإدارة الأميركية الذي يؤمن بضرورة تفوق الولايات المتحدة التكنولوجي. في أكتوبر الماضي، ألقى مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، كلمة حول آفاق الذكاء الاصطناعي في جامعة الدفاع الوطني، من أهم ما جاء في الكلمة أن الولايات المتحدة يجب أن “تفرغ” العالم من الأشخاص القادرين على العمل في هذا المجال وأن تأخذهم “حيثما أمكن ذلك”.

ويمضي سوليفان ليقول: “في هذا العالم، سيحدد استخدام الذكاء الاصطناعي المستقبل، وكما كان سيقول الجنرال أيزنهاور، يجب على بلادنا أن تطور عقيدة جديدة لضمان أن يعمل الذكاء الاصطناعي لمصلحتنا وقيمنا، وليس ضدنا، ولتحقيق ذلك، يجب أن يتم تصنيع جميع “الرقائق المتقدمة” من قبل الشركات الأميركية أو أن يتم التحكم في توزيعها من قبل الولايات المتحدة؛ ويجب إنشاء بنية تحتية كاملة لتشغيل الذكاء الاصطناعي الحديث في الولايات المتحدة.

تابع على المسؤولين الحكوميين “العمل بشكل وثيق مع مطوري الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص لضمان حصولهم على خدمات الأمن السيبراني ومكافحة التجسس في الوقت المناسب للحفاظ على التكنولوجيا الخاصة بهم”. و”أما المنافس والخصم الرئيس فهو الصين”.