شارك المهندس عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي لشركة إرادة فاينانس، في جلسة «التقييم السلوكي: آفاق جديدة للشمول المالي»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2026.
ناقشت الجلسة دور التقييم السلوكي في تطوير نماذج اتخاذ القرارات الائتمانية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وتوسيع نطاق الشمول المالي من خلال توظيف التكنولوجيا وتحليل البيانات. وأدار الجلسة الدكتور أيمن إسماعيل، نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة للابتكار وريادة الأعمال.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من قيادات القطاع المالي والمصرفي، حيث تناولت المناقشات تطور أدوات التقييم الائتماني، وأهمية دمج البيانات المالية والاجتماعية والقانونية والسلوكية لتكوين صورة أكثر شمولًا عن العملاء، بما يساعد المؤسسات المالية على الوصول إلى شرائح جديدة لا تمتلك تاريخًا ائتمانيًا كافيًا أو تواجه تحديات في الحصول على التمويل عبر القنوات التقليدية.
التقييم السلوكي ومنظومات تحليل البيانات
وخلال الجلسة، أكد عمرو أبو العزم أن الاعتماد على التقييم السلوكي ومنظومات تحليل البيانات المتكاملة أصبح ضرورة لتطوير قرارات التمويل، موضحًا أن تقييم الجدارة الائتمانية لم يعد يعتمد فقط على التاريخ المصرفي أو درجة الائتمان، بل أصبح من الممكن الاستفادة من مجموعة واسعة من المؤشرات المالية والاجتماعية والقانونية وسلوك العملاء في سداد التزاماتهم، بما يتيح بناء صورة أكثر دقة عن قدرتهم الائتمانية وتحديد المنتجات التمويلية الأنسب لاحتياجاتهم.
وأشار إلى أن هذا التطور يعزز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على إدارة مخاطرها وتحسين جودة محافظها التمويلية، خاصة في ظل اعتمادها بدرجة كبيرة على التمويل من البنوك، حيث تتيح البيانات الأكثر شمولًا تقديم رؤية أوضح للمؤسسات المصرفية حول طبيعة العملاء ومخاطر المحافظ التمويلية، بما يساعدها على تقييم فرص التمويل وتحديد المنتجات والشرائح الأكثر ملاءمة.
تجربة إرادة للتمويل في توظيف التكنولوجيا لتطوير منظومة التقييم الائتماني
واستعرض أبو العزم تجربة إرادة للتمويل في توظيف التكنولوجيا لتطوير منظومة التقييم الائتماني، من خلال نظام XFin الذي يتيح التكامل مع الجهات التمويلية وبرامج تمويل سلاسل الإمداد، والاستفادة من التقارير المتخصصة والتنبيهات الائتمانية التي توفرها شركة i-Score، بما يدعم تحليل البيانات ومتابعة سلوك العملاء وتطوير نماذج أكثر تقدمًا للتقييم الائتماني. وأوضح أن هذا التكامل يساعد المؤسسات المالية على تجاوز الاعتماد على مؤشر ائتماني واحد، والاستفادة من مصادر متعددة للمعلومات لاتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية.
وأضاف أن إرادة للتمويل وسّعت نطاق أعمالها خلال السنوات الماضية، من التمويل متناهي الصغر إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تنويع حلولها لتشمل التمويل الإسلامي وتمويل سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، وتقديم منتجات تمويلية تتناسب مع طبيعة أنشطتهم وقدراتهم الائتمانية.
وأكد أن توظيف هذه الأدوات لا يقتصر على تحسين الربحية وإدارة المخاطر، بل يمثل فرصة حقيقية لتوسيع نطاق الشمول المالي، في ظل استمرار وجود شرائح كبيرة من المجتمع خارج نطاق الخدمات المصرفية والتمويلية الرسمية، خاصة الشباب والفئات التي لا تمتلك حسابات بنكية أو تاريخًا ائتمانيًا تقليديًا. وأوضح أن تطوير نماذج تقييم أكثر مرونة ودقة يساعد المؤسسات المالية على الوصول إلى هذه الفئات وتقديم منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجاتها وقدراتها الفعلية.
مستقبل التقييم الائتماني
وفيما يتعلق بمستقبل القطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة، توقع أبو العزم أن يشهد دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تطورًا كبيرًا في عمليات التقييم الائتماني، مع التوسع في أنظمة الموافقة أو الرفض الفوري لطلبات التمويل، اعتمادًا على تحليل متكامل لبيانات العملاء، وهو ما يسهم في تسريع إجراءات الحصول على التمويل، وتقليل الاعتماد على المستندات والعمالة والتكاليف التشغيلية، وخفض تكلفة الوصول إلى العملاء، بما ينعكس إيجابًا على تكلفة الخدمات التمويلية المقدمة لهم.
كما أكد أهمية تحول البنوك إلى جزء أكثر تكاملًا داخل المنظومة المالية الرقمية، من خلال تعزيز شراكاتها مع شركات التكنولوجيا المالية والتطبيقات والأنظمة الرقمية، لا سيما في مجالات الادخار والتمويل الموجه للفئات الأقل دخلًا، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا والتقييم الائتماني المتطور سيلعبان دورًا محوريًا في إتاحة هذه الخدمات لشرائح أوسع من المجتمع.
وشدد أبو العزم على أهمية تطوير منظومة متكاملة للاستفادة من البيانات والهوية الرقمية، بما يسمح بتكوين صورة شاملة عن العملاء تتجاوز المعلومات المالية التقليدية، مؤكدًا أن تحقيق تقدم ملموس في الشمول المالي يتطلب مواصلة التعاون بين المؤسسات المالية والجهات المعنية بتطوير البنية التحتية للبيانات، وهو ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في قدرة السوق على الوصول إلى العملاء غير المخدومين ماليًا خلال السنوات المقبلة.