أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي المقرر عقده في 25 فبراير الجاري تمهيدًا لاعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل الممدد.
ومن المنتظر أن يفتح اعتماد المجلس التنفيذي الباب أمام مصر للحصول على نحو 2.3 مليار دولار من برنامج التمويل الممدد، إضافة إلى 274 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من برنامج المرونة والاستدامة، بما يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وكانت كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد قالت في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي إن الصندوق سيصرف لمصر 2.3 مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق منها ملياري دولار المراجعة الخامسة والسادسة.
وأعربت كريستالينا جورجييفا، عن ثقتها في حصول مصر على موافقة المجلس قبل نهاية فبراير، مشيرة إلى ما وصفته بجدية الحكومة في تنفيذ التعهدات والإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع المؤسسة الدولية.
وأكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، أن برنامج الاستقرار الاقتصادي أحرز تقدمًا ملحوظًا، وأن المؤشرات الراهنة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو قوي رغم الضغوط الإقليمية وحالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي.
وتوصلت مصر مع صندوق النقد في نهاية 2025، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج الأساسي، فضلًا عن المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة. غير أن هذا التفاهم يظل مشروطًا بالموافقة النهائية من المجلس التنفيذي، باعتبارها الخطوة الإجرائية اللازمة لإتاحة صرف الشرائح التمويلية.
وزار فريق صندوق النقد الدولي، مصر خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر الماضي.
