Close Menu
followict
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    الأربعاء, نوفمبر 18
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    followict
    • الرئيسية
    • أخبار
    • تقارير
    • حوار
    • بنوك رقمية
    • شركات ناشئة
    • سمارت سيتي
    • مقالات
    • مالتي ميديا
    • النشرة البريدية
    • English
    followict
    الرئيسية » صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الثامنة والأخيرة لـ«القرض»
    بنوك رقمية

    صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الثامنة والأخيرة لـ«القرض»

    Ahmed Ibrahimبواسطة Ahmed Ibrahim18 نوفمبر، 2026
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    أعلن صندوق النقد الدولي توصل بعثته إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثالثة ضمن اتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، بما يتيح لمصر الحصول على تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

    وأوضح الصندوق، في بيان صادر اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، أن مصر ستحصل بموجب استكمال المراجعة الثامنة لاتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» على 1.113 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، إلى جانب تمويل يصل إلى 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو ما يعادل 800 مليون دولار، ضمن المراجعة الثالثة لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة».

    وبذلك يرتفع إجمالي المبالغ المنصرفة لمصر في إطار الاتفاقين إلى نحو 7.112 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل 9.6 مليار دولار، وفقاً لبيانات الصندوق.

    وجاء الاتفاق عقب بعثة لصندوق النقد الدولي برئاسة أمين ماطي، أجرت مناقشات مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، واستكملت المباحثات افتراضياً خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر الجاري.

    5.1% نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي

    وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود رغم تصاعد التوترات الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمية، مدعوماً بجهود الإصلاح الاقتصادي التي ساعدت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

    وكشف البيان عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مدفوعاً بتعافي النشاط في قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب استمرار الأداء القوي لقطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.

    وأضاف أن معدلات التضخم جاءت أفضل من التوقعات، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة، فيما أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري، بالتزامن مع مواجهة الضغوط الخارجية من خلال سياسات اقتصادية كلية ملائمة، والسماح لسعر الصرف بالتكيف مع ظروف السوق.

    وأكد الصندوق أن إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر تجاوز مقياس كفاية الاحتياطيات الخاص به بهامش مريح.

    الصندوق يرحب برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

    ورحب خبراء الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال أكتوبر الماضي، معتبرين أن تشديد السياسة النقدية واستمرار الاعتماد على البيانات والتوقعات يمثلان ضرورة لاحتواء الضغوط التضخمية وخفض معدلات التضخم تدريجياً نحو المستوى المستهدف للبنك المركزي عند 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.

    وشدد الصندوق على أهمية استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مع قصر تدخل البنك المركزي في سوق الصرف على احتواء التقلبات المفرطة.

    مستهدف الفائض الأولي 5% من الناتج المحلي في 2026-2027

    وعلى صعيد المالية العامة، أشار الصندوق إلى قوة الأداء المالي لمصر، موضحاً نجاح السلطات في تحقيق مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بمعدلات تجاوزت المستهدف بنهاية سبتمبر الماضي.

    وأضاف أن الحكومة لا تزال ملتزمة بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، ومواصلة تطبيق سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط بهدف خفض مستويات الدين العام بصورة مستدامة.

    وأكد ضرورة مواصلة تعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق، مع الحفاظ على برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للأسر الأكثر احتياجاً، إلى جانب استكمال خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، وخفض الالتزامات المتراكمة وتحصيل المستحقات لدى القطاع العام، وضمان تطبيق التصحيحات السعرية للوقود في مواعيدها بما يغطي التكلفة.

    خفض الاحتياجات التمويلية 5% من الناتج المحلي

    وشدد خبراء الصندوق على أهمية تعزيز إدارة الدين العام، من خلال إطالة آجال استحقاق الإصدارات الجديدة من أدوات الدين المحلي، وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، بما يحد من مخاطر إعادة التمويل.

    وأوضح البيان أن السلطات تستهدف خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، عبر إطالة آجال الدين، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من حصيلة التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

    وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكد الصندوق أن البنوك المصرية تتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة والربحية، رغم استمرار ارتفاع حجم توظيفاتها لدى القطاع السيادي، مشدداً على أهمية تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر وتحسين حوكمة البنوك المملوكة للدولة للحفاظ على الاستقرار المالي.

    الصندوق يشيد بطرح بنك القاهرة وخطط التخارج من الأصول

    وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، دعا الصندوق إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، مرحباً بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بنجاح، وخطط الحكومة لتسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

    وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي أعلنته السلطات مؤخراً يمثل خارطة طريق لتسريع الإصلاحات، مع أهمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يعزز الحياد التنافسي والشفافية والرقابة، ويضمن عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، وفقاً لهذه المبادئ.

    وأكد الصندوق أن إصلاح بيئة الأعمال وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي يمثلان عنصرين أساسيين لتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل وتسريع معدلات النمو.

    تقدم في إصلاحات المناخ والموارد المائية

    وفي إطار اتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، أشاد الصندوق بالتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ أجندة الإصلاحات المناخية، خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتمويل مخاطر الكوارث، وإدارة الموارد المائية، وخفض انبعاثات الميثان، والرقابة على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

    واختتم الصندوق بيانه بالإشادة بتعاون السلطات المصرية وجهودها المستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أهمية الحفاظ على الانضباط المالي والنقدي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، بما يحافظ على مكاسب الاستقرار الاقتصادي ويفتح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار والنمو وتوفير فرص العمل.

    The short URL of the present article is: https://followict.news/tov4
    برنامج صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي
    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

    المقالات ذات الصلة

    صندوق النقد يتيح لمصر سحب 1.8 مليار دولار بعد إتمام مراجعتين

    31 يوليو، 2026

    الحكومة تبدأ إعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد اتفاق صندوق النقد

    20 يوليو، 2026

    مصر تتوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد يتيح لها صرف 1.6 مليار دولار

    30 يونيو، 2026
    شاهد الان
    أحدث النشرات الإخبارية
    • «تعطُّل مايكروسوفت واستهداف مراكز البيانات».. عام 2026 يكشف هشاشة البنية الرقمية العالمية ويعيد حسابات الأمن التكنولوجي
    • «كايرو آي سي تي 2026».. وكلاء الذكاء الاصطناعي يقتحمون مراكز صناعة القرار ويختبرون قدرة الشركات على السيطرة
    • «بافكس 2026».. الذكاء الاصطناعي يطيح بالقواعد القديمة ويعيد هندسة البنوك المصرية من الداخل
    • «كايرو آي سي تي 2026» يفتح باب المنافسة على اقتصاد الذكاء الاصطناعي وريادة الاقتصاد الرقمي
    • «كايرو آي سي تي 2026».. قمة وزارية وتحالفات سيادية لنقل الذكاء الاصطناعي إلى خطوط الإنتاج

    موقع إلكتروني ومنصة إعلامية متخصصة في الاقتصاد الرقمي، لتغطية الجوانب التكنولوجية بمختلف القطاعات الاقتصادية.
    يصدر الموقع عن شركة اف او دابليو للمحتوى الإلكتروني والدعاية والإعلان وتنظيم المؤتمرات (شركة ذات مسئولية محدودة).
    وتعد منصة FollowICT هي بوابة الاقتصاد الرقمي الأولى في الوطن العربي، ونجحت في حصد جائزة الإعلام العربي لعام 2022 كأفضل منصة رقمية متخصصة في......

    • Email: newsletter@followict.com

    فيسبوك X (Twitter) بينتيريست يوتيوب واتساب
    اشترك فى نشرة FOLLOW ICT الاسبوعية

    اشترك بالنشرة البريدية للموقع

    أدخل بريدك الإلكتروني للإشتراك في هذا الموقع لتستقبل أحدث المواضيع من خلال البريد الإلكتروني.

    © 2026 Solution Academy Designed by Solution Academye.

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter