حدد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الجمعة بعد المقبل الموافق 16 ديسمبر، موعدًا للاجتماع وبحث مصير برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي والمتفق عليه بشكل مبدئي على مستوى الخبراء، بحسب ما نشره على موقعه الإلكتروني.
ومن المنتظر أن يصدر المجلس الموافقة النهائية على البرنامج وصرف أول شريحة من القرض المباشر المخصص من الصندوق لمصر والمتوقع أن تصل إلى 750 مليون دولار، وذلك لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وسد عجز الموازنة.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن يوم 27 أكتوبر الماضي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء على برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا يتضمن حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بجانب تدبير 6 مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق و5 مليارات دولار من شركاء دوليين وإقليميين.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستبلغ نحو 750 مليون دولار، وتابع:”نأمل أنها تكون هذا الشهر”.