تغيرت نبرة صندوق النقد الدولي الرافضة للعملات المشفرة، وأبدى الصندوق مرونة غير متوقعة تجاهها، مؤكدا أن حظرها ربما يكون بلا فائدة، بل خطوة خاطئة يجب تصحيحها!
وأصدر الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي (IMF) تقريرا يدرس استخدام العملات المشفرة في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وظهر للعيان موقفهم الأقرب إلى تبني العملات المشفرة، ولكن ضمن إطار منظم ومحكم.
ورصد التقرير تباين قبول العملات المشفرة في البلدان محل الدراسة، حيث كانت بعض البلدان، مثل السلفادور، أكثر انفتاحا لتبني العملات المشفرة، بينما كانت بلدان أخرى أكثر حذرا بشأن المخاطر التي تنطوي عليها هذه العملات.
وفي النتيجة النهائية بالتقرير، قال خبراء الاقتصاد بصندوق النقد الدولي: “في حين أن عددا قليلا من الدول قد حظرت تماما الأصول المشفرة نظرا لمخاطرها، فقد لا يكون هذا النهج فعالا على المدى الطويل.”
يعد هذا تغييرا سريعا في موقف صندوق النقد الدولي، الذي أوصى قبل أشهر بضرورة حظر الدول للعملات المشفرة، وتبنى هذا الرأي حفنة من المديرين في مجلس إدارة الصندوق، كما كان الإجماع يميل نحو وضع لوائح أفضل بشأن الحظر.
وقال التقرير أن العملات المشفرة تقدم عددا من الفوائد للدول التي تتبناها، وأن التشفير يوفر الحماية ضد الوضع المتذبذب الحالي للاقتصاد، كما أن العملات المشفرة تعزز الشمول المالي للدول، وتعزيز المرونة في المجتمعات المعرضة للكوارث الطبيعية، وتعزيز المعاملات المالية في المجتمعات النائية.