قال شنوده أمين خبير التنمية والتطوير العقاري إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، سينعكس بشكل إيجابي على استقرار القطاع العقاري في مصر ويعطي مزيد من الفرص للقطاع نحو استعادة نموه القوى وقدرته علي تحقيق معدلات مساهمة كبري في النمو الاقتصادي المصري.
وأضاف أمين في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن تثبيت الفائدة ستسهم في استمرار تعافي القوة الشرائية للعقارات للأغراض المختلفة سواء الادخار والاستثمار، خاصة في ظل التصريحات التي خرجت من مسئولي البنوك في الفترة الماضية بالإتجاه نحو إلغاء بعض الأوعية الإدخارية مرتعفة العائدة مثل شهادات ال 27%، كما يعزز فرص العقار على جذب سيولة إضافية كبديل إدخاري قوي.
ورأى شنوده أمين أن قرار تثبيت الفائدة سيكون له إنعكاسات إيجابية علي القطاع العقاري من ناحية استقرار تكلفة الاقتراض من جانب بعض شركات التطوير العقاري، وعدم تحمل القطاع تكلفة إضافية حال رفع الفائدة.
وأكد أن استقرار الأوضاع في سوق العقارات في مصر سيعزز من جاذبية القطاع الاستثمارية خاصة للمستثمرين العرب والأجانب، ويساعد الشركات على تثبيت سياساتها التسعيرية، والذي بدوره سيحقق حاله تشغيل قويه للقطاع العقاري بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.