حصلت تمارا، أول شركة يونيكورن سعودية في مجال التكنولوجيا المالية، على أكبر تسهيل ائتماني مدعوم بالأصول من نوعه في المنطقة بقيمة تصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي من مؤسسات مالية كبرى، بما في ذلك جولدمان ساكس وسيتي وصناديق أبولو. تُعيد هذه الصفقة تمويل تسهيل ائتماني مدعوم بالأصول بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بالكامل وتُعزز حجمه، وهو تسهيل ائتماني سابق مدعوم بالأصول رتبته جولدمان ساكس.
دعم رؤية تمارا
أُعلن عن هذه الصفقة خلال مؤتمر “موني 20/20 الشرق الأوسط” في المملكة العربية السعودية، وتشمل تمويلًا أوليًا بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي ، بالإضافة إلى مليار دولار أمريكي متاح لفترة ثلاث سنوات، بانتظار الموافقات الإضافية. ويهدف هذا التمويل إلى دعم رؤية تمارا للتوسع في منتجات ائتمانية ومدفوعات جديدة.
قال عبد المجيد السخان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تمارا: ” يُسرّع هذا التسهيل المالي الرائد، بالتعاون مع شركائنا التمويليين العالميين، مسار نمونا، ويُمكّننا من مواصلة الاستثمار في بناء التطبيق المالي الفائق الأكثر تركيزًا على العملاء في العالم “. وأضاف: ” يُقرّبنا هذا الإنجاز اليوم خطوةً أخرى من مساعدة الناس على تحقيق أحلامهم “.
يهدف رأس المال الجديد إلى دعم تنويع منتجات الشركة، بما في ذلك عروض ائتمانية ومدفوعات جديدة. كما يعكس هذا التسهيل التزامًا استراتيجيًا من تمارا وشركائها التمويليين بممارسات استثمارية محلية، سعيًا لتحقيق نمو مستدام ضمن المنظومة الإقليمية.
النمو
سيعزز هذا التسهيل الائتماني المدعوم بالأصول قدرة تمارا الإقراضية، ويساعدها على النمو بشكل كبير ليتجاوز عدد عملائها الحاليين البالغ 20 مليون عميل، بما يتماشى مع ركائز نجاح رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي الوطني (FSDP) لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص. علاوة على ذلك، من المقرر أن يعزز هذا التسهيل هدف البرنامج المتمثل في تطوير أسواق رأس المال من خلال جذب المزيد من الدعم من المؤسسات المالية المحلية والعالمية، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز للاستثمار الداخلي.
أول شركة يونيكورن
بشكل عام، تعتمد الصفقة على قدرات تمارا كأول شركة يونيكورن في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة منذ جمع 340 مليون دولار في جولتها التمويلية من الفئة C في ديسمبر 2023. وقد نجحت تمارا في توسيع قاعدة عملائها إلى أكثر من 20 مليونًا، مما أتاح إجراء معاملات مع أكثر من 87 ألف تاجر، مع خطط للتوسع الإقليمي بشكل أكبر.