أعلنت غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية– مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع جمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإستونية “ITL”، في خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وتبادل الخبرات الدولية.
تستهدف مذكرة التفاهم بناء جسور التعاون بين قطاعي التكنولوجيا في البلدين وفتح أسواق جديدة للشركات الرقمية الناشئة وتعزيز الاستثمارات وتبادل الخبرات بمجال التحول الرقمي.
وجاء توقيع المذكرة ضمن تحركات وفعاليات اقتصادية وتكنولوجية شارك فيها وفد أعمال مصري برئاسة المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، في إطار جهود تستهدف توسيع قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في أوروبا، والانتقال من اللقاءات والمباحثات الى فرص ومشروعات عملية.
وقّع مذكرة التفاهم كل من المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، والسيدة دوريس بولد، الرئيس التنفيذي لجمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإستونية، بما يرسخ إطارًا للتعاون وتبادل المعرفة والتواصل بين مجتمع الأعمال، ويفتح آفاقًا جديدة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
إستونيا أحد النماذج الرقمية الملهمة
من جهته أكد المهندس خالد إبراهيم، إن التعاون مع إستونيا – التي تصنف كأحد النماذج الرقمية الملهمة بمجالات الهوية الرقمية، والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني – يمثل محطة فارقة وقفزة نوعية فى مسيرة قطاع التكنولوجيا المصري اذ نهدف من خلال هذه المذكرة لتمكين شركاتنا المحلية وتزويدها بالخبرات العالمية اللازمة للمنافسة في الأسواق الدولية بالاضافة لتعريف الشركات الإستوانية بالفرص المتنوعة الموجودة بالسوق المصري .
تحالف رقمي واقتصادي متكامل
وأضاف هذه الشراكة تعد بمثابة تحالف رقمي واقتصادي متكامل يربط بين بيئتين من أكثر بيئات التكنولوجيا ديناميكية ونمواً لاسيما وأن هذا التعاون لا يبدأ من الصفر، بل هو فصل جديد ومتطور من العلاقات الممتدة وتبادل الخبرات والمعرفة التي نمت على مدار السنوات الماضية
وأشار مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها فى العاصمة الإستونية تالين، تضع إطاراً عملياً لدمج الشركات، ورواد الأعمال، والمبتكرين من كلا البلدين ونتطلع من خلالها إلى تعظيم التعاون الاقتصادي المشترك، وفتح أسواق جديدة، وتطوير حلول مبتكرة في قطاعات حيوية تشمل التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية لتبادل أفضل الممارسات التقنية بالاضافة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لتأمين وحماية مستقبلنا الرقمي وتنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات لدعم جيل جديد من قادة التكنولوجيا.
مزايا مصرية
وأوضح إبراهيم أن مصر تمتلك ميزة كبيرة تتمثل في حجم السوق والكوادر المتخصصة، حيث تضم غرفة “CIT” فى عضويتها نحو 15 ألف شركة للتكنولوجيا، فيما بلغت صادرات مصر الرقمية نحو 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، إلى جانب استضافة مصر أكثر من 270 مركزًا عالميًا لتقديم خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات موجها الشكر لفرق العمل من الجانبين الذين بذلوا جهوداً كبيرة لتحويل هذه الشراكة إلى واقع ملموس وبناء مستقبل رقمي مستدام بين البلدين .
توسيع التعاون بين مصر وإستونيا
ومن جانبه، رحب المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، و القنصل الفخري لإستونيا لدى مصر، بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا أن الخطوة تمثل امتدادًا لمسار يستهدف توسيع التعاون بين مصر وإستونيا، ولا سيما في القطاعات التكنولوجية والرقمية، مع أهمية تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى تعاون عملي وشراكات مباشرة بين الشركات.
ويرى أن أهمية التحرك لا تتوقف عند تبادل الخبرات التكنولوجية، وإنما تمتد إلى خلق فرص جديدة أمام الشركات المصرية للتواصل مع الأسواق الأوروبية والاستفادة من الخبرات الإستونية في مجالات الحكومة الرقمية والهوية الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
ويأتي حضور رسلان في هذه التحركات في إطار دوره في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح قنوات تواصل بين مجتمعات الأعمال، إلى جانب ارتباطه بالعلاقات المصرية الإستونية من خلال دوره كقنصل فخري لإستونيا في مصر عن دائرة محافظة البحر الأحمر، وهو ما يضيف بعدًا آخر لتحركاته الرامية إلى تعزيز فرص التعاون بين الجانبين.
مجالات التعاون المرتقبة
لم يقتصر حضور مجتمع الأعمال على رئيس الوفد، إذ شارك في مراسم التوقيع عدد من الشخصيات ورجال الأعمال، من بينهم السيدة ميراندا جرجس، رئيسة مجلس الأعمال المصري الكندي في كندا، والإعلامي رامي بطرس، رئيس مجلس إدارة المجلس.
وأكدت ميراندا جرجس، أهمية توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، معتبرة أن تنوع المجالات التي تشملها مذكرة التفاهم يمكن أن يمنح مجتمع الأعمال المصري مساحات جديدة للتعاون، سواء في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني أو الشركات الناشئة والاستثمار وتبادل الخبرات.
ومن جانبه، ركز الإعلامي رامي بطرس على أهمية التحركات التي تجمع رجال الأعمال والمؤسسات المتخصصة، مشيرًا إلى أن التعاون التكنولوجي أصبح مسارًا مهمًا لبناء شراكات اقتصادية جديدة، ونقل الخبرات وربط الشركات المصرية بفرص وأسواق خارجية.
وتأتي مذكرة التفاهم لتضع إطارًا واسعًا لهذا التعاون، إذ تشمل مجالات التحول الرقمي والخدمات الرقمية، والحكومة الإلكترونية، والهوية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية للبيانات، والاتصالات، والمدفوعات الرقمية، والمدن الذكية، وإنترنت الأشياء، وتطوير البرمجيات، والشركات الناشئة، والبحث والتطوير