قفز سهم شركة “إم إن تي حالا” بأكثر من 14% في مستهل أولى جلسات تداوله بالبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، بعد طرح عام أولي لحصة 20% من رأسمالها.
كانت الشركة المتخصصة في التكنولوجيا المالية قد باعت 320 مليون سهم بسعر 24.5 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية مستهدفة تبلغ 7.84 مليار جنيه، وسط اهتمام من المستثمرين المحليين والدوليين. وقلص السهم مكاسبه بعد بدء التداول إلى 12%.
وكانت شريحة الطرح الخاص قد شهدت تغطية بلغت 11.2 مرة، مع تلقي طلبات اكتتاب من أكثر من 300 مستثمر ينتمون إلى أكثر من 10 دول. وارتفع معدل التغطية إلى 19.4 مرة عند استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين، وفق بيانات أعلنتها الشركة.
وشارك في الطرح مستثمرون رئيسيون، من بينهم “البنك التجاري الدولي – مصر”، الذي أبرم اتفاقاً للاستثمار بما يصل إلى ملياري جنيه، وصندوق “ريد ويل” البريطاني باستثمار يقارب 20 مليون دولار، بما يعكس اهتمام المؤسسات المالية بالشركة.
وأكد منير نخلة، مؤسس “إم إن تي حالا” أن الإقبال على الطرح العام الأولي لأسهم الشركة، بمشاركة أكثر من 40 صندوقًا استثماريًا دوليًا من أكثر من 10 دول، يعكس تنامي الاهتمام بالاستثمار في السوق المصرية، ويعزز الثقة في مستقبل سوق رأس المال وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال نخلة، خلال كلمته بمناسبة بدء التداول على أسهم إم إن تي حالا بالبورصة المصرية، إن بورصة مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة لسوق المال، مدعومة بالاهتمام المتزايد من المستثمرين الدوليين، إلى جانب المؤشرات المبشرة لطرح بنك القاهرة، بما يعزز التوقعات بانضمام مزيد من الشركات إلى البورصة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مؤسس إم إن تي حالا، أن وجود سوق مال قوي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد، من خلال ربط المدخرات بالاستثمار، وإتاحة الفرصة أمام الشركات للحصول على التمويل اللازم للتوسع وتطوير الخدمات والاستثمار في التكنولوجيا وخلق فرص العمل.
وأضاف أن البورصة تمنح المواطنين والمؤسسات فرصة المشاركة في ملكية الشركات والاستفادة من نموها، إلى جانب دورها في تعزيز الشفافية والحوكمة وترسيخ ثقافة الإفصاح والمساءلة، بما يدعم الثقة اللازمة للاستثمارات طويلة الأجل.
وأشار إلى أن سوق المال يمثل واجهة مصر أمام مجتمع الاستثمار العالمي، وأن انضمام الشركات الناجحة إليه يعزز صورة الاقتصاد المصري باعتباره سوقًا قادرًا على البناء والابتكار والمنافسة، مؤكدًا أن العلاقة بين الاقتصاد وسوق المال تكاملية؛ إذ يدعم الاقتصاد القوي والبيئة الاستثمارية المستقرة نمو البورصة، فيما تسهم البورصة القوية في تمويل التوسع وجذب الاستثمارات.
وأشار نخلة إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد انضمام مزيد من الشركات العاملة في قطاعات متنوعة إلى البورصة المصرية، بما يسهم في جذب مزيد من المستثمرين والسيولة، ويفتح المجال أمام طروحات جديدة وفرص أوسع للاستثمار والنمو.