توقعت ستاندرد آند بورز ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى نحو 3900 دولار خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ3400 دولار في العام المالي الماضي.
وأوضحت الوكالة أن هذا المستوى يُعد الأعلى منذ العام المالي 2022، في ظل تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية واستمرار جهود الإصلاح الاقتصادي.
وثبتت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، في 11 أبريل الجاري، التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى “B/B” على المدى الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية “مستقرة”، كما أبقت تقييم قابلية التحويل والتحويل الخارجي عند مستوى “B”.
وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقرة تعكس توازنًا بين آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والزخم القوي للإصلاحات الاقتصادية، مقابل المخاطر المرتبطة باستمرار التوترات الجيوسياسية لفترة ممتدة.
وأشارت، إلى احتمال خفض التصنيف في حال تراجع التزام الحكومة بإصلاحات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها مرونة سعر الصرف، أو في حال تفاقم الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملة الأجنبية، أو زيادة الضغوط على المالية العامة نتيجة ارتفاع تكاليف الفائدة، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على قدرة مصر في الوصول إلى الأسواق الدولية.
في المقابل، لفتت إلى إمكانية رفع التصنيف حال تحسن أوضاع الدين الحكومي والخارجي بوتيرة أسرع من المتوقع، من خلال تسريع وتيرة خفض المديونية أو زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من برنامج الطروحات وبيع أصول الدولة، إلى جانب تعزيز سياسات تنويع الاقتصاد وتحسين جودة التمويل الخارجي.