في الوقت الذي تشهد فيه منصة «روبلوكس» (Roblox) توسعًا ملحوظًا في بعض الأسواق العربية، فإن المشهد في مصر مختلف تمامًا. فلم يأتِ قرار حجب منصة «روبلوكس» في مصر بمعزل عن السياق المجتمعي، بل استند إلى تقييمات دقيقة لتحديات السلامة الرقمية التي واجهت الأسر والأطفال.
في 4 فبراير 2026، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، وبالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قرارًا رسميًا بحجب منصة «روبلوكس» في مصر، وذلك في أعقاب نقاشات برلمانية موسعة وشكاوى من أولياء الأمور حول ضرورة تعزيز ضوابط الاستخدام الآمن للأطفال.

استند التحرك التنظيمي للجهات المختصة في مصر إلى مجموعة من الاعتبارات الواقعية المرتبطة بطبيعة المنصات المفتوحة وتأثيرها على الفئات العمرية الصغيرة، ومن أبرزها ما أثارته خاصية المحادثات الفورية بين المستخدمين من تساؤلات حول كفاية آليات الرقابة لمنع تواصل الغرباء مع الأطفال، حيث رُصدت محاولات لاستغلال هذه المساحات التفاعلية في ممارسات غير آمنة أو ابتزاز إلكتروني، وهو ما دفع خبراء الأمن السيبراني للتأكيد على أهمية سد الثغرات التي قد تعرض الصغار لمخاطر رقمية.

ونظرًا لاعتماد «روبلوكس» على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أنفسهم، برزت صعوبة في ضبط جميع العوالم الافتراضية بشكل استباقي، مما سمح بتسلل بعض المشاهد العنيفة أو المحتوى غير الملائم لأعمار الأطفال رغم وجود فلاتر الحماية. كما أشار المجلس القومي للأمومة والطفولة إلى ضرورة الانتباه لتأثير بعض أنماط اللعب على السلوك العام والصحة النفسية للنشء.
كما ناقش باحثون طبيعة نظام العملة الافتراضية (Robux) وآليات الشراء داخل الألعاب، مثل صناديق الحظ (Loot Boxes)، مؤكدين أنها قد تشجع الأطفال على المقامرة والإسراف دون إدراك كامل.

بالإضافة إلى ذلك، استغلت جهات احتيالية شعبية المنصة عبر روابط وهمية تَعِد بعملات مجانية لسرقة البيانات، لتسجل «روبلوكس» المرتبة الثانية كأكثر العلامات التجارية تعرضًا للانتحال في هجمات التصيد الاحتيالي خلال عام 2026.
ولفتت دراسات تربوية إلى أن الاستخدام المكثف وغير المقنن للمنصات التفاعلية قد ينعكس سلبًا على التحصيل الدراسي وجودة النوم، ويزيد من احتمالات الانعزال الاجتماعي لدى بعض الأطفال في حال غياب التوجيه الأسري.

مستقبل «روبلوكس» في مصر
على الصعيد القانوني، لا يزال قرار حجب منصة «روبلوكس» ساريًا حتى الآن؛ ففي سبتمبر 2026، قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى رفع الحجب لـ”انتفاء شرط المصلحة”، وهو حكم إجرائي يعني عمليًا استمرار الوضع القائم دون تحديد موعد رسمي لعودة المنصة، مما يجعل أي أنباء متداولة حول قرب تشغيلها غير مستندة إلى بيانات رسمية.

وعلى غرار تجارب إقليمية في السعودية والجزائر اتجهت نحو “إدارة المخاطر” عبر تقييد خصائص الدردشة وتشديد الرقابة في «روبلوكس» بدلًا من الإغلاق الكامل، يظل باب الحوار مفتوحًا في مصر شريطة توافر ضمانات تقنية وتنظيمية واضحة. فأي عودة مستقبلية للمنصة تتطلب التزامًا فعليًا بتطوير أدوات الرقابة الأبوية، وتنقية المحتوى، وضمان عدم الالتفاف على معايير الأمان المعتمدة.
لم تستهدف الخطوة التنظيمية المصرية التضييق على الترفيه الرقمي، بقدر ما هدفت إلى إرساء بيئة آمنة تحمي الأطفال، ولم يعد التساؤل المطروح اليوم حول موعد عودة «روبلوكس»، فالتساؤل الأهم يدور حول مدى جاهزية المنصة لتقديم نموذج أكثر أمانًا يواكب المعايير التنظيمية ويعيد بناء الثقة مع الأسر المصرية.








