أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موافقة مجلس إدارة الصندوق على قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية، وذلك للوحدات التي مر على استلامها أكثر من 3 سنوات، وفق ضوابط محددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستفيدين.
ضوابط السداد المعجل
وأوضحت عبد الحميد أن التقدم بطلب السداد المعجل يخضع لقواعد معتمدة، أبرزها سداد رسوم طلب بقيمة 5000 جنيه غير قابلة للرد في حالة العدول، على أن يتم خصمها من إجمالي المبلغ المستحق حال إتمام الإجراءات.
وأضافت أن قيمة السداد تمثل نسبة من الفارق بين سعر بيع الوحدة بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان صادر خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا قبل تقديم الطلب أو تحرير المخالفة، وفق النسب التالية:
- 50% للوحدات التي مر على استلامها من 3 إلى 4 سنوات
- 40% للوحدات التي مر على استلامها من 4 إلى 6 سنوات
- 30% للوحدات التي مر على استلامها من 6 إلى 7 سنوات
مخالفات البيع والأحكام القضائية
وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى إمكانية قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة أو الصادر بحقهم أحكام قضائية بسحب الوحدة، بشرط سداد 80% من الفارق في حال تحرير المخالفة قبل مرور 3 سنوات من تاريخ الاستلام، مع الالتزام بسداد جميع الرسوم المقررة.
شرط أساسي للتنفيذ
وشددت على أن تنفيذ جميع الإجراءات مرهون بقيام العميل بسداد كامل مستحقات الوحدة لجهة التمويل، وتقديم إفادة رسمية تفيد بالمخالصة النهائية وسداد كامل ثمن الوحدة.
خدمات إلكترونية جديدة
وفي إطار التحول الرقمي، أعلنت مي عبد الحميد إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين لمستفيدي المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وهما:
- خدمة تقديم طلب السداد المعجل والتصالح في مخالفات البيع
- خدمة الاستعلام عن حالة الطلب
وذلك عبر موقع مركز خدمة المواطنين التابع للصندوق.
خطوات تقديم طلب السداد المعجل
وأوضحت أن الاستفادة من خدمة السداد المعجل تتطلب إنشاء حساب شخصي على الموقع الإلكتروني المخصص، باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل لدى الصندوق، مع تفعيل الحساب عبر رمز تحقق OTP.
ويقوم المواطن بعد ذلك بتقديم طلب جديد، حيث يسترجع النظام بيانات الوحدة إلكترونيًا، مع رفع صورة محضر الاستلام بصيغة JPG أو PDF وبحجم لا يتجاوز 5 ميجابايت، والإقرار بصحة البيانات قبل إرسال الطلب.
مراجعة الطلب وإخطار المواطن
وأضافت أن الطلب يخضع للمراجعة من الإدارات المختصة، ويتم إخطار المواطن بنتيجة الطلب عبر رسائل SMS، سواء بالقبول أو الرفض مع توضيح الأسباب، كما يمكن متابعة حالة الطلب إلكترونيًا من خلال الحساب الشخصي.
سداد المبالغ والحصول على المستندات
وأشارت إلى أنه عقب قبول الطلب، يتم إخطار المواطن بقيمة السداد المعجل، ثم التوجه للبريد للسداد ورفع إيصال الدفع، يلي ذلك سداد التمويل البنكي والحصول على المخالصة البنكية ورفعها على النظام.
وبعد الانتهاء، يتيح النظام للمواطن اختيار:
- الحصول على العقد النهائي برسوم 2000 جنيه
- الحصول على المخالصة النهائية برسوم 300 جنيه
- الحصول على إفادة تصالح للتوجه للمحكمة دون رسوم
خدمات إلكترونية متعددة
واختتمت عبد الحميد بالإشارة إلى أن الخدمتين الجديدتين تنضمان إلى باقة متكاملة من الخدمات الرقمية، تشمل تعديل رغبة الحجز، وتصحيح البيانات، واستكمال المستندات، ومتابعة الملفات، والتصالح على مخالفات الإيجار، ونقل الحجز باسم الورثة، بما يعزز سهولة الوصول للخدمات ويرسخ مبادئ الشفافية.