ناشد المهندس رامي فارس رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رامي فارس جروب، الحكومة والجهات المعنية بضرورة إتخاذ قرارات حاسمة لحل الأزمة الراهنة. يمر قطاع التشييد والبناء في مصر بعدة تحديات خلال الفترة الأخيرة.
وأكد «فارس» أن التطورات الاقتصادية المحلية وفي مقدمتها تحريك سعر صرف الجنيه في الفترة الأخيرة قد ساهمت في إحداث ارتفاعات متتالية لأسعار مواد البناء والتشطيبات المختلفة مع عدم توافرها بالأسواق، مما أدى لارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بشكل كبير وتباطؤ تنفيذ الجداول الزمنية للمشروعات.
وحدد «فارس» أبرز التهديدات للقطاع العقاري حاليا متمثلة في وقف تنفيذ المشروعات نظرا لعدم توافر المواد الخام بالأسواق حاليا. وتباطؤ الطلب المحلي على الأنشطة العقارية والذي يشهد ركوداً في الوقت الحالي.
واقترح حلول عاجلة للتغلب على تداعيات الأزمة الحالية تتضمن. توفير المواد الخام بالأسواق مع ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية. والرقابي لضبط إجراءات حماية السوق مع وضع سياسيات تسعيرية تتناسب مع المتغييرات الحالية بالأسواق.
كما شدد على أهمية تفعيل منظومة التمويل العقاري. مع إتاحة تمويل الوحدات تحت الإنشاء وضرورة تسهيل الإجراءات لكلا من المطور والعميل.
وقال: «لابد من وضع سقف محدد لأسعار مواد البناء والمواد الخام التي تدخل في صناعة البناء والتشييد، من أجل مساندة الشركات العقاريه والمطورين في السوق العقاري، لأنه قطاع يمثل القوة الاقتصادية الكبري للاقتصاد المصري».