قال وسيم المتولي رئيس قطاع الاستراتيجيات ببنك مصر، إن سياسة بنك مصر تأتي في إطار الاستراتيجية الرئيسية للبنك المركزي والدولة المصرية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يظهر بشكل كبير في تنامي محفظة التمويل الموجه لهذا القطاع، فضلا عن مواصلة البنك جهوده في دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال تبني بيوت التصميم بمبادرة رواد النيل.
وأوضح «المتولي» أن بنك مصر يدعم 4 بيوت تصميم متواجدة في كل من جامعات «جامعة النيل الأهلية، عين شمس، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة الأزهر»، وذلك إيمانًا من البنك بأهمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر، كونها الطريق إلى التنمية الاقتصادية الشاملة وإيمانًا بأن الشباب هم صناع المستقبل.
ولفت أيضًا إلى أن البنك أطلق بالتعاون مع مبادرة رواد النيل، العديد من مراكز تطوير الأعمال لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي كان لها دور كبير خلال أزمة انتشار كورونا، من خلال الخدمات المتنوعة التي تقدمها تلك المراكز، منها التوعية ونشر المعرفة والتشجيع على التحول الرقمي واستخدام المنصات الإلكترونية، وكذا الخدمات التسويقية، والتدريب، وخدمات شركاء الأعمال، والتحليل المالي، دراسات الجدوى، وتيسير الحصول على التمويل.
وأوضح «المتولي» أن البنك وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأيضا مواكبة للتطورات والتكنولوجيا، قام بابتكار القروض الرقمية ليمنح أول قرض ديجيتال في مصر الذي يعد الأول من نوعه للتحول الرقمي المصرفي، والذي يتيح تقديم طلب تمويل المشروعات الصغيرة عن طريق الأونلاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة خطوات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات.
وأشاد بالدور المحوري والمؤثر الذي يلعبه البنك المركزي المصري في الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2016 ساهمت بدرجة كبيرة في نجاح الاقتصاد المصري في تجاوز العديد من التحديات.
ولفت «المتولي» إلى أن البنك المركزي قام بالعديد من الإجراءات التي عززت من نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودروها في الاقتصاد وخلق فرص العمل للشباب، بداية من وضع تعريف واضح وموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة ثم أعقبه مبادرات لتيسير حصول تلك النوعية من المشروعات على التمويل بشروط ميسرة وبفائدة مخفضة وصلت إلى 5% متناقصة وإلزام البنوك بتخصيص حصة من محفظتها الإئتمانية لا تقل عن 20% لتوجه لهذه المشروعات ثم زيادتها إلى 25%.