قال إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى أكثر من 170 شركة، بالتوازي مع التوسع الكبير في تطبيقات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية، التي أصبحت تخدم عشرات الملايين من المستخدمين، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
واستعرض رئيس البورصة المصرية دور التحول الرقمي في تطوير الأسواق المالية، وتعزيز كفاءة التداول، وتوسيع قاعدة المستثمرين، لا سيما من فئة الشباب.
وفيما يتعلق بسوق المال، أشار رئيس البورصة، إلى أن عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يبلغ حاليًا نحو 250 شركة موزعة بين السوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي قيمة سوقية تقارب 3 تريليونات جنيه (نحو 62 مليار دولار)، محققة نموًا يتجاوز 42% خلال عام 2025، وبنسبة نمو تراكمية بلغت نحو 390% مقارنة بنهاية يوليو 2022، وهو ما يعكس تطور السوق وتعزيز دوره في تمويل النمو الاقتصادي.
وشارك رئيس البورصة، في مؤتمر كلية التجارة – جامعة عين شمس تحت شعار “الابتكار والتكنولوجيا المالية (FinTech)” اليوم الثلاثاء، الموافق 23-ديسمبر-2025.
كما أعرب عزام عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الأكاديمي المهم، مؤكدًا أن الابتكار والتكنولوجيا المالية باتا من أكثر الملفات تأثيرًا في مستقبل الاقتصاد العالمي، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها أسواق المال الدولية.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في شركات التكنولوجيا المالية تجاوز 200 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، بمعدلات نمو سنوية تتراوح بين 15% و20%، بما يعكس التحول الهيكلي من النماذج التقليدية إلى الحلول الرقمية المتقدمة.
وأكد أن تطبيقات التكنولوجيا المالية أحدثت تحولًا جوهريًا في هيكل المستثمرين، حيث ارتفع عدد المكودين الجدد إلى نحو 276 ألف متعامل سنويًا بزيادة تقدر بـ 20% عن العام السابق، مشيرًا إلى أن فئة الشباب تمثل نحو 79% من إجمالي المستثمرين الجدد، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة لزيادة الوعي المالي وجذب شرائح جديدة للسوق.
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن الإدارة انتهت من تحديث منصة التداول الأساسية الجديدة، والمقرر إطلاقها رسميًا خلال عام 2026، إلى جانب تطوير أكثر من 10 نظم دعم رئيسية، في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية الرقمية وتعزيز الجاهزية التشغيلية. وأضاف أن استثمارات البورصة في مجال التكنولوجيا سجلت نموًا بنسبة 100% خلال العام الماضي.
وارتفعت الاستثمارات المخصصة للأمن السيبراني بنحو 40%، بما يعزز حماية الأنظمة واستدامة العمل في بيئة رقمية آمنة.
وأشار إلى أن التحول الرقمي انعكس بشكل مباشر على كفاءة السوق وعمق التداول من خلال إدخال مجموعة من الأنظمة الرقمية المتخصصة، من بينها نظام تداول أدوات الدين الحكومية (GFIT)، ونظام شهادات الإيداع الدولية (GDR)، فضلًا عن تطبيق EGX Gate، الذي يوفر تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين، ويسهم في تقليص زمن تنفيذ العمليات، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية، ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وأضاف أن البورصة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، في مقدمتها إطلاق سوق المشتقات المالية، والذي يتطلب تطويرًا تكنولوجيًا متقدمًا وتحديثًا مستمرًا للبنية الرقمية، إلى جانب دعم شركات السمسرة في التوسع باستخدام الحلول الرقمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي وزيادة كفاءة الأسواق.
وفيما يخص تنمية القدرات البشرية، أوضح أن نحو 18% من العاملين بالبورصة المصرية يعملون في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن بناء الكفاءات التقنية وتعزيز ثقافة العمل المرن يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية التحول الرقمي للبورصة.