عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة موقف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وكذا موقف الطروحات المختلفة من الوحدات السكنية والأراضي، وعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.
متابعة موقف تقنين الأوضاع في الأراضي المضافة
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي بهدف متابعة موقف ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار ضرورة الحفاظ على الموارد وتوفيق أوضاع المواطنين بالأماكن المضافة، وبما يحقق الاستقرار القانوني والمجتمعي؛ من أجل توفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، مع أهمية الالتزام الكامل بتسليم قطع الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالمناطق المضافة تباعًا.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن ملف تقنين الأراضي المضافة يسير بخطوات تنفيذية جيدة، حيث يتم مراجعة الطلبات المقدمة والانتهاء من الحالات التي أتمت إجراءاتها، مشيرًا إلى متابعة دؤوبة من أجل سرعة إنجاز ملفات المواطنين والكيانات، بما يساهم في الإسراع بتنمية تلك المناطق.
الطروحات السكنية الجديدة ضمن سكن لكل المصريين
كما تحدث المهندس شريف الشربيني عن جهود وزارة الإسكان لمتابعة المشروعات القومية وتوفير وحدات سكنية ملائمة، إلى جانب تطوير المرافق والخدمات، بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة.
وخلال الاجتماع، عرض الوزير ملخصًا للطروحات الجارية حاليًا، التي تشمل مشروعات سكنية وأراضي تلائم مختلف شرائح المجتمع، سواء لمحدودي الدخل أو متوسطي الدخل، أو شريحة القادرين، مع التأكيد على العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم.
كما تطرق وزير الإسكان إلى موقف الأراضي والمشروعات المطلة على المحاور الرئيسية، ومنها الأعمال الجارية بمحور 26 يوليو، والتي تشمل توسعة الطريق بالجزيرة الوسطى أسفل المونوريل من طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي حتى طريق الواحات، في نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.