عقدت اللجنة التيسيرية العليا لمشروع «الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران في مصر» اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، واستعراض نتائج الدراسات الجاري تنفيذها، إلى جانب بحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة واستراتيجية تنفيذ المدن الذكية.
وشهد الاجتماع مشاركة قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي أجهزة مدن الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وبني سويف الجديدة ودمياط الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب ممثلي وخبراء البنك الدولي ومكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا بالقاهرة (SECO).
حلول ذكية للقاهرة الجديدة ودمياط وبني سويف الجديدة
ناقش الاجتماع خطة تنفيذ استراتيجية المدن الذكية في القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وبني سويف الجديدة، مع التركيز على مجموعة من المشروعات ذات الأولوية، تشمل الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتنقل الذكي، والتحول الرقمي، ومنصات الأعمال والخدمات الرقمية.
وتستهدف الخطة التعامل مع التحديات التي تواجه كل مدينة من خلال حلول وتطبيقات ذكية قابلة للتنفيذ، مع مراعاة طبيعة واحتياجات وإمكانات كل مدينة، بدلًا من الاعتماد على نموذج موحد لتطبيق مفهوم المدن الذكية.
وأكد المشاركون أن مفهوم المدن الذكية لا يقتصر على توظيف التكنولوجيا، وإنما يستهدف تطوير منظومة متكاملة لرفع كفاءة إدارة المدن وتحسين الخدمات وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
رؤية جديدة للتنمية في غرب القاهرة
كما استعرض الاجتماع رؤية المخطط الاستراتيجي للتنمية المستقبلية لغرب القاهرة والفرص الاستثمارية المقترحة، مع التركيز على التكامل بين التنمية العمرانية والاقتصادية في مدن الشيخ زايد، وزايد الجديدة، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وسفنكس.
وتستهدف الرؤية دعم مقومات جذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تحسين جودة الحياة للسكان.
تحويل الدراسات إلى خطط قابلة للتنفيذ
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمختلف مكونات مشروع «الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران في مصر»، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الدراسات والمخرجات المختلفة للمشروع، بما يتيح تحويل نتائجها إلى أدوات وخطط تنفيذية يمكن الاستفادة منها في دعم منظومة التخطيط وإدارة الأراضي والعمران في مصر.
ويأتي ذلك في إطار توجهات وزارة الإسكان لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ودعم التنمية العمرانية المستدامة، ورفع كفاءة إدارة المدن الجديدة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات والحلول الحضرية.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المشاركة وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من مخرجات المشروع لدعم توجهات الدولة في مجالات التنمية العمرانية المستدامة والمدن الذكية والتكامل بين التنمية العمرانية والاقتصادية.