قال محمود داوود، الخبير العقاري، إن 2022 شهدت مرحلة جديدة من التحول في نظم البناء الأخضر والتنمية العمرانية، وخاصة في ضوء النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد وضع سياسات وقواعد قابلة للتطبيق في مجال العمران الأخضر والمستدام.
وذكر أن التحديات التي فرضتها التغيرات المناخية ألقت بظلالها على سياسات التنمية العمرانية في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن هذه التغيرات المناخية استلزمت صياغة نظم بناء حديثة تتماشى مع تحدي التغيرات المناخية والظواهر المترتبة عليها مثل التصحر.
أوضح أنه في ظل النهضة العمرانية الحالية أصبح من المهم والضروري الاهتمام بمعايير البناء الأخضر والمستدام، وذلك لتنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية وتحقيق أهدافه.
ولفت إلى أن الهدف من إقامة مدن جديدة ليس فقط استيعاب الزيادة السكانية، ولكن الهدف الأكبر هو فتح مناطق اقتصادية جديدة تكون نواة لنهضة اقتصادية شاملة.
تابع: «أصبح وضع العمران القائم حاليا غير قادر على إعانة قاطنيه اقتصاديا، لذا فكان لابد من وجود مدن جديدة تضم فرص استثمارية واقتصادية جديدة لساكنيها».
