قال محمود داوود، الخبير العقاري، إن الدولة تسعى لمنح حوافز متنوعة لتفعيل تصدير العقار وزيادة نسبته الحالية، حيث يُعد تصدير العقار أحد أهم عناصر جذب النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى تنافسية العقار المصري، والذي يُعد الأقل سعرًا على مستوى العالم، كما ساهم تحرير سعر الصرف بشكل كبير في دعم طموح المطورين والدولة على تصدير العقار المصري.
وأضاف أن الأزمات العالمية بداية من جائحة فيروس كورونا، والتداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأزمة التضخم العالمي، أثرت سلبًا على الاقتصادات المحلية للدول وأدت إلى تباطؤ النمو.
أوضح أن بعض المؤسسات الدولية رصدت تباطؤ نمو النشاط العقاري العالمي، شأنه شأن بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى، المتأثرة بالأزمات الأخيرة.
ونوه إلى أن خبراء الاستثمار يتوقعون استعادة هذا القطاع الحيوي عافيته قريبا، مؤكدين زيادة البيع ونشاط السوق العقاري، بعد اتباع سياسة سعر الصرف المرن للعملة المحلية، مما دفع المواطن للبحث عن أوجه الاستثمار والادخار الآمن لمقتنياتهم.
لفت إلى أن وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز وإجراءات ترويجية، مثل ربط العقار بالحصول على الإقامة والجنسية يرفع حجم الإقبال على العقار المصري، حيث إن استعداد الدولة لاتخاذ القرار لتمليك الأجانب سيسهم بقوة في دعم تصدير العقار المصري للخارج.