فوجيء مستخدمو موقع مشاهدة الأفلام والمسلسلات “ماي سيما” MyCima بإغلاق الموقع، وتصدر رسالة بالإنجليزية من ملاك الموقع لصفحته الرئيسية.
وقالت الرسالة، في ترجمتها العربية: “ألقت الشرطة المصرية القبض على مطور المواقع. تم تعطيل الخدمة. قرصنة البث التلفزيوني جريمة يعاقب عليها القانون. يرجى التوقف عن القرصنة لأنها تشكل مخاطرة أمنية وقانونية بالنسبة لك”.
ويعد موقع مشاهدة الأفلام والأعمال الدرامية “ماي سيما” MyCima واحدا من أكبر وأشهر مواقع المشاهدة المجانية، والذي يقوم بقرصنة الأفلام والمسلسلات المصرية والأجنبية.
خبر صحيح أم دعاية للموقع؟
ولم يصدر، حتى الآن، أي توضيح رسمي من السلطات المصرية بخصوص خبر القبض على مطور مواقع “ماي سيما” MyCima، سواء بتأكيد الخبر أو بنفيه.
وفي تفاعلهم مع الخبر، انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة الخبر، حيث قال البعض أنها نوع من الدعاية للموقع، خاصة أن نفس الأمر قد حدث قبل عامين لمالك موقع القرصنة “إيجي بست” EgyBest، حيث توقف الموقع عن العمل لمدة شهرين قبل أن يعاود نشاطه، في حين أبدى آخرون اقتناعهم بصحة الخبر.
عقوبة القرصنة في القانون المصري
يجرم القانون المصري قرصنة المسلسلات والبرامج التلفزيونية والأفلام والأعمال الفنية، حيث يتضمن القانون رقم 82 لسنة 2002، والخاص بحقوق الملكية الفكرية، الكثير من المواد المنظمة لحقوق مؤلف ومنتج العمل الفني.
وتنص المادة 181 من القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أولا: بيع أو تاجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقا لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول باية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانيا: تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو الايجار مع العلم بتقليده.
ثالثا: التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعى منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للايجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعا: نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الانترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور.
خامسا: التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو اداه مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سادسا: الازالة أوالتعطيل أو التعييب بسوء نيه لاية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سابعا: الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون. وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الأداءات محل الجريمة.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والادوات المستخدمة في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين (ثانيا، ثالثا) من هذه المادة.
وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
