حرم الزعماء الدينيون في إندونيسيا على المسلمين استخدام بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، كما أعلن مجلس العلماء الإندونيسي أن العملات المشفرة حرام لأنها تحتوي على عناصر من عدم اليقين والمراهنة والضرر.
ولا يعتبر الحكم بمثابة مرسوم رسمي. ولم يتم فرض أي حظر على التجارة من قبل المشرعين. ولكن من المحتمل أن يكون له تأثير كبير في مدى شعور الناس بالراحة عند استخدام الأصول المشفرة في أكبر دولة إسلامية في العالم.
ويبلغ عدد سكان إندونيسيا 237 مليون مسلم، وتمثل ما يقرب من 13% من مجموع السكان المسلمين في العالم.
وفي عام 2018، أعلن البنك المركزي الإندونيسي أن العملة المشفرة ليست أداة دفع شرعية. ولكن شرع تداول بيتكوين والعملات المشفرة كسلع في شهر فبراير 2019.
وكشفت وكالة تنظيم تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية في إندونيسيا في شهر مايو عن وجود نحو 4.45 ملايين مستثمر في مجال العملات الرقمية في البلاد، مع 229 عملة مشفرة مختلفة يتم تداولها بشكل قانوني عبر 13 منصة مرخصة.
وهذا يتجاوز بكثير عدد المستثمرين في الأسهم، الذي يقدر بنحو 2 مليون. وقال أوام دانجيو، رئيس جمعية البلوك تشين الإندونيسية، في شهر مايو: الاهتمام الكبير بالعملات المشفرة مدفوع بعدة عوامل، مثل سهولة إجراء عمليات اعرف عملائك KYC، بالإضافة إلى المعالجة السريعة لمعاملات الإيداع والسحب.
وأضاف: علاوة على ذلك يعمل سوق العملات الرقمية على مدار 24 ساعة. هذا هو السبب في أن العديد من المستثمرين الشباب يختارون العملات المشفرة على أنواع الاستثمار الأخرى.
تداول بيتكوين لا يزال قانونيًا في البلاد
واجهت عملة بيتكوين تحديات تنظيمية مختلفة في تاريخها. ولكن طبيعتها اللامركزية تعني أنها محصنة نسبيًا من الحظر.
وفي حين اتخذت بعض الدول موقفًا صارمًا بشأن العملات المشفرة، مستشهدة بمخاوف من عمليات الاحتيال والتهديدات للمؤسسات المالية التقليدية، فقد تبنتها دول أخرى لقدرتها على العمل كتحوط ضد التضخم، وتغيير خدمات التحويلات وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي كعملة احتياطية.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تتبنى عملة بيتكوين كعملة قانونية. واستثمرت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى أيضًا في العملة المشفرة. وأعلنت مؤخرًا عن بناء 20 مدرسة جديدة من الأرباح المحققة من مكاسب الأسعار الأخيرة.