كشفت مصادر رفيعة المستوى بقطاع الاتصالات، عن وجود اجتماعات يجريها البنك المركزي مع شركات الاتصالات وشركات التمويل والبنوك بهدف تمكين شركات المحمول من تقديم قروض متناهية الصغر لعملائها في المرحلة القادمة.
وأوضحت المصادر أن البنك المركزي بصدد إصدار الموافقات النهائية على هذا الشكل من الخدمات لشركات المحمول وهو نفس الأمر ينطبق على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث أن خدمات التكنولوجيا المالية لا يجوز لشركات المحمول تقديمها بدون موافقة المركزي وتنظيم الاتصالات أولاً.
وبحسب المصادر فإن حجم القروض في المرحلة الأولى ستبدأ من 1000 جنيه وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، موضحًا أن الموافقة على منح العميل قروض ستخضع لبعض الاشتراطات تحددها كل شركة محمول وفقًا لتاريخ معاملات العميل مع الشركة والتزاماته، وحجم نفاقته الشهرية وقدرته على سداد القرضة.
وتابعت المصادر أن القروض ستكون بفائدة تتراوح قيمتها بين 10 إلى 15 % ولكنها لم تحدد بعد، متوقعًا أن تبدأ شركات المحمول تقديم خدمة القروض متناهية الصغر خلال بضعة أشهر أو مع بداية العام المقبل، موضحًا أن شركات التمويل التي ستشارك في مثل هذه الخدمة منها أمان وفوري وتنمية وخالص وغيرها من شركات التمويل في السوق المصري بالإضافة لكل البنوك يمكنها المشاركة في تمويل العملاء عبر شركات المحمول.
وبذلك يمكن للعميل اقتراض أموال بحد أدنى بقيمة 1000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، ويكون القرض بفائدة شهرية تصل إلى 15% ويسددها قبل انتهاء المدة المحددة، وفي حال عدم الالتزام بالسداد في الموعد المحدد يحق لشركة المحمول إيقاف محفظته الخاصة بتحويل الأموال، لكنها لن توقف الخدمة عن الخط.
تجدر الإشارة إلى أن شركات المحمول الأربعة نجحت في القيام بالدور الذي أوكلته إليها الدولة المصرية بصرف 500 جنيه مستحقات عمال اليومية خلال 3 أشهر أزمة كورونا بقرار من الرئيس السيسي.