تفاصيل إلغاء قرار وقف تخصيص الأراضي بالساحل الشمالي والمدن الجديدة

أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية عن إلغاء القرار رقم 205 الصادر في 6 يوليو 2025، والخاص بوقف التعامل وتخصيص الأراضي في الساحل الشمالي والمدن الجديدة.
وجاء هذا الإجراء من خلال القرار الجديد رقم 208 الصادر في 1 سبتمبر 2025، والذي نص بشكل صريح على إلغاء القرار السابق.

تفاصيل قرار الإلغاء

كان القرار رقم 205 قد نص على إلغاء تخصيص الأراضي في حال توافر عدة حالات، أبرزها:

• عدم استخراج القرار الوزاري خلال 3 أشهر من التعاقد.

• عدم الالتزام بتقديم مستندات التراخيص خلال 3 أشهر من صدور القرار الوزاري.

• التأخر في سداد الدفعة المقدمة أو الأقساط المستحقة.

• عدم تحرير العقود في المواعيد المقررة.

• تراكم متأخرات مالية على المطور.

واستند القرار السابق إلى المادتين 16 و17 من اللائحة العقارية للهيئة، واللتين تحددان آليات الإخطار والمهلة الزمنية قبل اعتماد الإلغاء.

أزمة الرسوم بالساحل الشمالي والطريق الصحراوي

شهدت الفترة الماضية اجتماعات مكثفة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين بهدف معالجة أزمة الرسوم المفروضة على مشروعات الساحل الشمالي الغربي والطريق الصحراوي.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم التوصل إلى تفاهمات حول آلية تطبيق هذه الرسوم.

الرسوم المستهدفة وحالات الإعفاء

ومن جانبه، أكدت وزارة الإسكان أن الرسوم ستطبق فقط على الأراضي غير المنماة، ولن تطبق بأثر رجعي على المشروعات القائمة.
كما تم الاتفاق على استثناء الحالات التالية من سداد الرسوم:

• الأراضي التي تم تنفيذ إنشاءات بها بالفعل.

• الأراضي المملوكة مباشرة من هيئة المجتمعات العمرانية.

• المشروعات التي يمتلك المطور فيها حصة الأغلبية من الشركة الأصلية المتعاقدة.

• الكيانات التابعة للمطور نفسه المتواجد على الأرض.

حلول مقترحة وتسهيلات للمطورين

خلال الاجتماع، عرض المطورون مقترحًا بتقسيط 20% من الرسوم المقدمة على عام واحد، وهو ما وعد وزير الإسكان بدراسته.
كما أكد الوزير أن الشركات التي تأثر جدولها الزمني بسبب أزمة الرسوم ستحصل على مهلة إضافية لاستكمال مشروعاتها.

التوصيات الرئاسية لحل الأزمة

كانت أزمة أراضي الساحل الشمالي قد بدأت مع صدور 13 توصية رئاسية، تضمنت:

• استمرار وقف العمل في 50 قطعة أرض لحين تحصيل حق الدولة نتيجة إحلال مطور جديد مكان الكيان الأصلي.

• فرض رسوم إحلال بقيمة 1000 جنيه لكل متر مربع، تسدد بنسبة 20% مقدمًا وتقسط على 5 سنوات بفوائد للمطورين المصريين.

• إلزام المطورين الأجانب بسداد 20 دولارًا للمتر دفعة واحدة.

التأكيد على دور الكيان المتعاقد

كشفت مصادر مطلعة أن الرسوم الخاصة بالتنازل تُطبق على الكيان الأصلي المتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية، وليس على المطور الحالي المتواجد في موقع المشروع