أطلق البنك الأهلي المصري منتجًا جديدًا تحت مسمى «خدمة الحساب الوسيط» يقدم من خلاله البنك خدمة الوساطة لعملائه الراغبين في إبرام عقد حساب وسيط لديه فيما بين عملائه وبين أطراف أخرى لإتمام وإدارة صفقة ما تم الاتفاق عليها بينهم مثل «بيع أو شراء أرض، عقار، مصنع، مولات تجارية، قرى سياحية، فنادق، وساطة في معاملات مالية أو شراكة، إصدار أسهم، رفع رأس مال شركة».
وأشار البنك في بيان اليوم الاثنين، أن المنتج متاح لكافة عملاء البنك الأهلي المصري، من عملاء الأفراد، الشركات وعملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة «SME» دعمًا لأهداف الشمول المالي.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يعد من أوائل البنوك التي تقدم تلك الخدمة لعملائه من خلال منتج بمحددات ثابتة و مميزة، مشيرًا إلى أن الحساب الجديد يأتي تماشيًا مع سعي البنك المستمر لتقديم أفضل خدمة لعملائه وضم شرائح جديدة من العملاء وإدخال تعاملاتهم التي كانت تتم خارج القطاع المصرفي لتصبح تحت مظلته مما يدعم توجه الدولة للشمول المالي و يسهم في نمو الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن هذه الخدمة تحرص علي تأمين تعاملات عملائنا وتوفر المناخ المناسب و الأمان لإتمام تلك الصفقات .
وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن الحساب الجديد يتم التعامل عليه بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني وبدون حد أدنى لفتح الحساب، مؤكدًا على أن إجراءات و محددات وبنود الصفقة يتم وضعها و تحديدها من خلال عقد ثلاثي يتم إبرامه بين المتعاقدين و يكون البنك هو الطرف الذي يدير تنفيذ و إتمام الصفقة تحت مظلته حيث يتم الاتفاق مسبقًا على كافة شروط إدارة الصفقة والمحددات المختلفة وطرق الدفع وتحويل الأموال بالعقد الثلاثي.
وتابع «سوس» بأن الدور الأساسي للبنك الأهلي يكون مقتصرًا على إدارة كافة التعاملات والتسويات التي تتم على الحساب الوسيط، حفاظًا على حقوق أطراف الصفقة، حيث يسهم ذلك في أن تتم الصفقة بسرية وحيادية ومتضمنة كافة معايير الأمان كون البنك الأهلي المصري طرفًا في العقد الثلاثي الذي ينظم العلاقة.
وأضافت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي، أن هذا المنتج يهدف لجذب رواد الأعمال من القطاعات الاقتصادية المختلفة والذين لديهم الاحتياج لهذا النوع من المنتجات، كما أن طرح هذا المنتج سوف يضيف كثيراً لمنظومة المنتجات المطروحة حالياً لعملاء البنك، ويضفي نوعاً من الأمان والطمأنينة للأطراف المتعاملين كون البنك هو الطرف الذي يدير مسألة تنفيذ بنود التعاقد وكذا تشجيع أصحاب تلك التعاملات لضم تعاملاتهم داخل القطاع المصرفي .