أعلن البنك الأهلي المصري عن قيام البنك بالتعاون مع بنك مصر بتوقيع اتفاق لإنهاء كافة المنازعات القانونية التي دارت بينهم مع مجموعة شركات بهجت دريم لاند لأكثر من عشر سنوات.
وأضاف أن ذلك بالتوافق على تمام تنفيذ الأحكام التحكيمية والقضائية الصادرة لصالح البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والإستثمار، بالنحو الذي حافظ به الأطراف على حقوق البنكين والشركة المصرية ، حيث تم بالفعل إستلام “الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والإستثمار” لأراضي فضاء بمواقع متميزة بلغت مساحتها حوالي أربعة ملايين متراً مربعاً وصارت في حيازتها الفعلية والقانونية .
يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية من استهداف التعجيل باستغلال الأراضي المملوكة للمال العام، وتفعيلاً لتعليمات ومبادرات البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي التي ترمي إلى تحفيز ومساندة استثمارات القطاع الخاص وإقالة المتعثر منها حتى يتكاتف المال العام والخاص لتحقيق النهضة المصرية المنشودة، بحسب بيان البنك.
وقال البنك «سبق وأن تفاقمت مديونيات مجموعة شركات بهجت دريم لاند قِبل بنكي الأهلي المصري ومصر بنسبة 83% و 17% لكل منهما على التوالي والتي كانت محل اتفاقية التسوية المبرمة بين الأطراف المذكورة عام 2004 تحت إشراف البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري الأسبق كجزء من خطة الإصلاح المصرفي لدعم العملاء المتعثرين واستيداء مستحقات البنوك حفاظًا علي أموال المودعين».
ونشبت بين البنكين وبين مجموعة الشركات المذكورة العديد من الدعاوى القضائية والتحكيمية انتهت بأحكام لصالح البنكين ولصالح “الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار” باعتبارها ذراع البنكين الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية.
وأشار البنك إلى أن الاتفاق النهائي بين الأطراف يأتي تحفيزاً لاستمرارية مشروعات “مجموعة بهجت” باستصدار براءة ذمة مجموعة الشركات من تلك المديونيات التي كانت لصالح البنكين وكذلك تخارج البنكين من مساهماتهما في شركات المجموعة.
وأشاد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالتزام الأطراف بروح التعاون التي سادت المفاوضات حتى تم التوصل لهذا الاتفاق إنهاء لمنازعات قانونية طال أمدها وتنفيذاً لأحكام تحكيمية وقضائية صادرة لصالح البنكين.
وتوجه عمر أحمد بهجت بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهات سيادته بإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص للقيام بدوره الوطني وأشاد بدعم محافظ البنك المركزي للقطاع الخاص من خلال رفع القيود التي تُكبل الشركات عملاً على إقالتها من عثرتها لدفع عجلة الإنتاج.