يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة حزمة تشريعات حاسمة للتصدي لظاهرة “المراهنات الرقمية”، حيث تحولت هذه التطبيقات إلى بوابات خلفية للنصب ونزيف العملة الصعبة
وذكر مصدر مسؤول، أن البرلمان يتجه لفرض عقوبات مغلظة تنهي حقبة الربح الزائف التي استهدفت الشباب والمراهقين، عبر مناقشة أول تعديل تشريعي من نوعه لمواجهة المراهنات الرقمية التي تزايدت بشكل كبير مؤخراً، وباتت تؤثر على جميع الفئات العمرية بما يمثل خطورة داهمة على المجتمع.
ورجح المصدر وصول التعديلات المقترحة من الحكومة إلى البرلمان خلال شهر لمناقشتها، لافتاً إلى أنه سيتم إضافة بنود جديدة في قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 للحد من هذه الجرائم، نظراً لأنها لم تكن منتشرة وقت إقرار القانون الأصلي.
وتتضمن العقوبات المقترحة الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة تبلغ 500 ألف جنيه لكل من أنشأ تطبيقاً مخالفاً يستخدم في الجرائم الإلكترونية، مع تشديد العقوبات على مسهلي المراهنات والقائمين على تطبيقات النصب الإلكتروني.
وتعد المراهنات هي أخطر تطبيقات النصب لأنها تسبب “الإدمان الفني”، وتؤدي إلى الانتحار مما يهدد أمن وسلامة الفرد والأسرة، وفق المسؤول الذي أكد أن التشريعات القادمة ستكون حاسمة وحازمة، في ضوء إصدار توصيات مستمرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه المنصات، مؤكداً نجاح اللجنة في حجب 70 تطبيقاً للمراهنات خلال الأسابيع الماضية.
