أكد المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن الهيئة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لتسريع إجراءات توفيق الأوضاع وتقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز الاستقرار العمراني. وأوضح أن العمل جارٍ وفق جداول زمنية دقيقة، مع متابعة مستمرة للتحديات ووضع حلول عملية تضمن رفع كفاءة الأداء.
اجتماع موسّع لمناقشة الموقف التنفيذي
عقد مسئولو وزارة الإسكان اجتماعًا موسعًا داخل جهاز مدينة العبور الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين وتعظيم الاستفادة من الأراضي المنضمة حديثًا لولاية هيئة المجتمعات العمرانية.
وشارك في الاجتماع كل من المحاسب إيهاب المراكبي، والدكتور أحمد عمارة مساعدي نائب رئيس الهيئة، والمحاسب محمد خيري، إلى جانب المهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة.
مناقشة شاملة للتحديات والحلول
وخلال الاجتماع، استعرض المسئولون الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، مع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا الملف الحيوي. وتم طرح مجموعة من الحلول العملية التي تستهدف رفع كفاءة الأداء وتسريع العمل، مع ضمان حقوق المواطنين وتحقيق أعلى استفادة من الأراضي المسندة حديثًا.
وشدد الحضور على ضرورة الالتزام ببرامج زمنية محددة لمتابعة معدلات التنفيذ، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين أجهزة المدن وقطاعات الهيئة المختلفة لضمان تحقيق مستهدفات التقنين في المواعيد المحددة. كما تمت الإشارة إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز والصالح العام.
تكثيف المتابعة لتحقيق الاستقرار العمراني
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الجهود لإنهاء كافة إجراءات التقنين، دعمًا لرؤية الدولة في ترسيخ الاستقرار العمراني وصون حقوق المواطنين، وتعزيز مسار التنمية الشاملة في المدن الجديدة.