في إطار متابعة ملف تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينتي العبور الجديدة والشروق، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة، ودعم إنشاء مجتمعات عمرانية مخططة تعكس الطابع الحضاري.
توجيهات بسرعة إنهاء إجراءات التقنين
تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا مفصلًا حول نتائج الجولات والاجتماعات الأخيرة الخاصة بملف توفيق الأوضاع، حيث شددت على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالأراضي المضافة، مع تيسير الخطوات دون الإخلال بالضوابط المنظمة.
وأكدت أهمية دفع العمل في مشروعات الطرق والمرافق والخدمات داخل تلك المناطق، بما يتيح للمواطنين تنفيذ مشروعاتهم السكنية وفق الاشتراطات المحددة.
اجتماع موسع بالشروق لتعزيز الشفافية
وفي السياق ذاته، عُقد اجتماع موسع بمقر جهاز مدينة الشروق، بحضور المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى جانب مسؤولي الجهاز وممثلي المواطنين بمناطق الرابية وطيبة والسلام.
وناقش الاجتماع مستجدات تقنين الأوضاع، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، حيث تم استعراض الطلبات المقدمة والمقترحات المرتبطة بها.
دراسة فورية للطلبات وتيسير الإجراءات
أكد مسؤولو الهيئة خلال الاجتماع حرصهم على سرعة الانتهاء من أعمال التخطيط، مع دراسة كافة الطلبات والمقترحات بشكل فوري، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحقيق الصالح العام.
كما تم التشديد على أهمية التعاون الكامل بين الجهات المعنية وممثلي المواطنين للوصول إلى حلول عملية وسريعة.
شدد مسؤولو الإسكان على ضرورة رفع كفاءة الأداء خلال المرحلة المقبلة، وتسريع وتيرة العمل لدراسة أكبر عدد ممكن من طلبات التقنين بمدينة الشروق.
وأكدوا أن جميع المقترحات المقدمة يتم التعامل معها بجدية، مع العمل على تنفيذ المناسب منها بشكل عاجل لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
متابعة ميدانية في العبور الجديدة
وفي مدينة العبور الجديدة، عُقد اجتماع آخر لمتابعة مستجدات تقنين الأراضي، بحضور المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية المدينة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لملفات التقنين.
وشمل الاجتماع مناقشة التحديات القانونية والفنية، مع طرح حلول عملية تستهدف تسريع الإجراءات، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.
تم خلال الاجتماع استعراض نسب الإنجاز في دراسة الطلبات، إلى جانب خطة العمل المستقبلية لاستكمال باقي الملفات، فضلًا عن متابعة تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية والتحديات المرتبطة بها.
كما تم طرح آليات تنفيذية للتغلب على المعوقات، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات إنجاز خلال فترة زمنية محدودة.
برامج زمنية وتنسيق بين الجهات
أكد مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أهمية وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة التنفيذ، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات وفق الأطر القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتنظيم العمران وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، مع تحقيق التكامل بين التخطيط العمراني وتنفيذ مشروعات البنية التحتية.