أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدم صحة المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طرح وحدات سكنية وفيلات للحجز بمدينة 6 أكتوبر، مشددة على أن المنشور لا يمت للهيئة أو جهاز مدينة 6 أكتوبر بصلة.
وأوضحت الهيئة أن المنشور يتم تداوله من خلال صفحة غير رسمية تنتحل اسم وصفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر، كما تستخدم الشعارات الرسمية للجهات الحكومية، بما قد يؤدي إلى تضليل المواطنين وإيهامهم بأن الإعلان صادر عن جهة رسمية.
ما حقيقة طرح وحدات سكنية في 6 أكتوبر؟
أكدت الهيئة أن البيانات الواردة في المنشور المتداول بشأن طرح وحدات أو فيلات للحجز بمدينة 6 أكتوبر غير صحيحة، مطالبة المواطنين بعدم التعامل مع الصفحة التي تروج لهذا الإعلان أو الانسياق وراء ما تتضمنه من عروض.
وحذرت الهيئة من سداد أي مبالغ مالية أو تحويل بيانات شخصية أو بنكية استجابة لمثل هذه الإعلانات، مشيرة إلى أن الطروحات الرسمية للوحدات السكنية أو الأراضي والمشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة.
الإسكان تحذر من تحويل أموال أو بيانات بنكية
وشددت الهيئة على ضرورة التأكد من مصدر أي إعلان عقاري قبل اتخاذ إجراءات الحجز أو سداد أي مبالغ مالية، وعدم الاعتماد على الصفحات غير الرسمية أو الإعلانات الممولة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن الطروحات الرسمية تتم وفق إجراءات وضوابط واضحة ومعلنة، بما يتيح للمواطنين التحقق من تفاصيل الطرح ومصدره قبل التعامل معه.
إجراءات قانونية ضد انتحال صفة الهيئة
وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن استخدام اسم أو شعار الهيئة أو أحد أجهزة المدن الجديدة في الترويج لمشروعات أو وحدات عقارية دون سند رسمي أمر مرفوض، ويتم التعامل معه وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
وأضافت أنها تتابع ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من إعلانات غير رسمية، وتتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي صفحات أو جهات تنتحل صفة الهيئة أو أجهزة المدن الجديدة.
الإسكان تطالب المواطنين بالرجوع للمصادر الرسمية
وناشدت الهيئة المواطنين الراغبين في التعرف على الطروحات والمشروعات العقارية التابعة لها، الرجوع إلى المصادر الرسمية فقط، والتأكد من مصدر الإعلان قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بالحجز أو السداد.
وأكدت أهمية عدم التعامل مع أي إعلان عقاري لا يحمل مصدرًا رسميًا معتمدًا، خاصة الإعلانات التي تطلب تحويل مبالغ مالية أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية.






