نجح تحالف مصرفي يضم البنك الأهلي المصري كوكيل التمويل، وبنك مصر، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني، بنك القاهرة، كريدي أجريكول مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، المصرف المتحد وبنك الاستثمار العربي في توفير قرض مشترك متوسط الأجل بمبلغ قيمته 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة لتمويل جانب من العملية المسندة من جانب القوات البحرية لتنفيذ عملية تطوير ميناء أبو قير الجديد من خلال التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة أبوقير الجديدة والبالغ إجمالي قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه .
حضر التوقيع هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، عمرو الألفي مدير عام أول رئيس قطاعات الأعمال لبنك الكويت الوطني، جون بيير العضو المنتدب لبنك كريدي اجريكول مصر، مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، و هشام عبد العال، مساعد العضو المنتدب بنك الاستثمار العربي ، كما حضر من جانب شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة معتصم الغرابلي رئيس مجلس إدارة الشركة بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة و فرق العمل من كافة الأطراف.
عقب التوقيع قال هشام عكاشه، إن عقد التمويل يدعم خطط الدولة في تطوير الموانئ المصرية من أجل تنشيط حركة التجارة بشكل عام لما تمثله من عنصر أساسي ومحرك للصادرات والواردات وهو ما يسهم في زيادة الناتج القومي، مؤكدًا على حرص البنك الأهلي المصري على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري.
وأشار عكاشه، إلى أن هذا التمويل يعد أكبر قرض مشترك خلال العام بالإضافة إلى كونه الأكبر لتمويل عمليات مقاولات خلال الأعوام السابقة، مؤكدًا أن استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لكافة قطاعات الائتمان، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر2030 .
وأضاف يحيي أبو الفتوح أن التمويل – الذي تصل مدته الى 30 شهر- يهدف إلى توفير التمويل المطلوب بمبلغ 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة لتمويل عملية توسعات الميناء، مؤكدًا حرص البنك الأهلي على تدعيم المشروعات القومية الكبرى والتي تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل والارتقاء بالاقتصاد، وهو ما يؤكد أيضا على قوة القطاع المصرفي المصري.
وأشاد أبو الفتوح، بالتناغم بين فرق عمل البنوك المشاركة في مختلف مراحل العمل، والذي أسفر عن نجاح القرض المشترك، وهو ما يؤكد الثقة في التناغم في أداء البنوك المشاركة وفي قدرتها على دعم المشروعات ذات الملاءة والجدوى الاقتصادية وذات الطابع القومي.
ومن جانبه أعرب المعتصم الغرابلي عن اعتزازه بإتمام عقد التمويل، وشكره لكافة البنوك المشاركة وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، مشيرًا إلى أن الشركة أصبحت محل ثقة من جهات إسناد المشروعات الكبرى من جانب الدولة نظرًا لسابقة أعمالها المتميزة في إنهاء المشروعات القومية التي تسند إليها، وهو ما شجعها على وضع خطه تتضمن تحديث أسطول معداتها القائم حاليًا.
وأضاف أن الشركة استقطبت العديد من الكفاءات الهندسية العاملة في سوق العمل من داخل مصر وخارجها للانضمام إلى فريق عمل الشركة الحالي بما يسمح لها بتنفيذ كافة الأعمال التي تسند إليها بأعلى مستويات الجودة ووفقا والمعايير التي تطلب منها في إطار الخطط الزمنية المخطط لها من جانب جهات الاسناد، مؤكدًا على أن هذا التمويل سيكون بداية للعديد من التعاملات المثمرة والشراكة الإيجابية بين الشركة والبنوك، خاصة لما تمثله تلك المشروعات القومية من أهمية قصوى ليس فقط بالنسبة للشركات المنفذة وانما للاقتصاد الوطني ككل.
الجدير بالذكر أن حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 3.250 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، 3 مليارات جنيه لبنك مصر، 1,022 مليار جنيه للبنك التجاري الدولي، مليار جنيه لبنك الكويت الوطني، 750 مليون جنيه لكل من بنك القاهرة وبنك كريدي أجريكول، 700 مليون جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات، 500 مليون جنيه لكل من بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، و 300 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربي.