شكلّت انطلاقة الدولة نحو تدشين بنية تحتية تكنولوجية متطورة خلال السنوات الماضية والتوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع، حالة من النشاط الاستثماري الأجنبي والمحلي في هذا القطاع الحيوي الذي يعد مكونا رئيسيا في عملية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية لتحفيز النمو الاقتصادي والاستثماري، ولتشكيل وعي رقمي قادر على استيعاب التكنولوجيات الحديثة واندماجها في الخدمات العامة والخاصة في إطار يخدم تجربة صعود الاقتصاد المصري كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة في المنطقة.
وحفزت الشراكة بين الحكومة والقطاعات الاقتصادية من جانب، ومطوري البنية التحتية التكنولوجية من الشركات من جانب آخر التنوع في إنشاء المشروعات والتي شملت مدن الجيل الرابع، وتحديث مرافق النقل والمياه والكهرباء، وإنشاء مراكز الداتا سنتر، ومد كابلات الفايبر، والتوسع الجغرافي في شبكات الاتصالات وتحديثها وربط كافة المباني الحكومية في كافة أنحاء الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية، مما ساهم في فرض أنماط جديدة لتبني المعاملات والخدمات الرقمية في العديد من المناطق خاصة في ظل جائحة كورونا، والتي جعلت التكنولوجيا الجوهر الرئيسي لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية عالميا وأيضا محليا.
وتستهدف الحكومة من هذا التوسع، توطين جزء من صناعة مكونات البنية التحتية التكنولوجية في مصر لمد المشروعات المستهدفة بما تحتاجه خلال السنوات المقبلة وفي مرحلة أخرى تصديرها للخارج وعلى رأسها السوق الإفريقي الذي لا يزال يسجل أدنى معدل انتشار للإنترنت، بنسبة تصل إلى 40 % مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 58%، ولديه العديد من الفرص الاستثمارية التي لمعت في أعين العديد من عمالقة التكنولوجيا العالميين وتبحث الشركات المصرية عن مساحة فوق رقعة الشطرنج!.
فهل نجحت الحكومة في تنفيذ جزء من خطتها؟ وهل تم تشكيل شركات محلية قادرة على المنافسة إقليميا؟ وما هو رهان شركات التكنولوجيا المصرية ليقوموا بدور ريادي من أجل مستقبل أفريقيا الرقمي؟
دعت القيادة السياسية للدولة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوزاي مع تحديث منظومة البنية الرقمية في مصر منذ سنوات، إلى تحفيز الاستثمارات المشتركة بين الشركات المصرية والإفريقية والاستفادة من التطور الذي حدث في المنظومة التكنولوجية لمصر، خاصة في مجالات الاستثمار في الموارد البشرية والبنية التحتية الرقمية وإدارة التمويلات الدولية التي تتطلبها مثل هذه المشروعات الرقمية، وتحفيز إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمي في القارة.
ودعمت القيادة السياسية التوجه بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا لتشجيع المستثمرين المصريين في كافة المجالات ومنهم الشركات المطورة للبنية التكنولوجية لتوجيه استثماراتهم إلى القارة ودعم البنية الأساسية، وساهمت هذه الخطوات في تحفيز الحراك للشركات المصرية للاطلاع على الفرص الاستثمارية في القارة والمنطقة في ظل التجربة الثرية التي مرت بها من المشاركة في تنفيذ المشروعات الرقمية في مصر.
وهو ما يشير إليه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأهمية تعميق التعاون الإقليمى والقاري لتحقيق التحول الرقمى وتعزيز الدور المصري في هذا التحول، فى إطار استراتيجية التحول الرقمى للقارة الأفريقية التي تم إطلاقها خلال اجتماع مجلس وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة فى 2019 بشرم الشيخ وتم إقرارها من قبل القيادات السياسية لدول القارة؛ حيث تتضمن الاستراتيجية عدة محاور من أبرزها البنية التحتية الرقمية، وتبني الابتكارات الرقمية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تعزيز المناقشات الخاصة بتطوير البنية التحتية التكنولوجية للقارة وتصميم خريطة طريق لتيسير إنشاء سوق رقمية إفريقية موحدة، وتيسير تطوير اقتصاد البيانات في إفريقيا، وتنفيذ المشروعات المتعلقة ببرنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا والتي سيكون للشركات المصرية دورا فيها بالتأكيد بما تملكه من إمكانيات وقدرات متطورة وأيضا الاستفادة من الحلول التكنولوجية التي صممتها مصر من خلال مركز التميز .
نقل الخبرات العالمية
وصنعت الدولة تجربة يمكن وصفها بـ “التكاملية “بين الشركات المحلية والعالمية التي لديها أفرع في مصر، وبين الشركات العالمية، لخلق حلقة تواصل ونقل الخبرات العالمية للسوق المصرية، خاصة في مشروعات مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وأنفقت الدولة أكثر من 100 مليار جنيه خلال الفترة الماضية على مشروعات تطوير البنى التحتية والمعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة، وذلك وفقا للمهندس وليد جاد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، والذي أشار إلي أن تنفيذ هذه الخطط سيساهم في تنفيذ خطة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتصدير الخدمات الرقمية والبنية التكنولوجية في المنطقة بحلول عام 2030.
ولفت جاد، إلى استقطاب الاستثمارات العالمية في مجال البنية التحتية التكنولوجية ونظم الاتصالات سيدفع لنقل التكنولوجيات الجديدة إلي السوق المحلي، وبناء دوائر أعمال مع الشركات المصرية للدخول في مشروعات كبيرة، والتغلب على أي صعوبات تواجة الشركات لاستمرارها ونجاحها وأيضا فتح الأسواق الإقليمية الجديدة وتنمية التوسع الخارجي للشركات المصرية المتخصصة ، بهدف تعزيز انتشار الخدمات والحلول والمنتجات الرقمية المحلية في مختلف دول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى دعم معدلات نمو المشروعات المحلية والاستفادة من خبرات الكوادر البشرية المصرية.
مركز إقليمي
وأشار المهندس وليد جاد إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير مكونات البنية التكنولوجية والخدمات خاصة في ظل الثورة التكنولوجية التي شهدتها خلال السبع سنوات الماضية والتي وفرت العديد من الكوادر البشرية المدربة، إلى جانب موقعها الجغرافي ومرور حركة الاتصالات والكوابل البحرية منها، مؤكدًا على أن مشروعات الربط التكنولوجي ستساهم في تعزيز عملية الاندماج وعبور الشركات المصرية للعمل في الخارج ، خاصة في مجالات كابلات الفايبر والكابلات البحرية، ومراكز الداتا سنتر.
من جانبه أكد المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، أن الدولة المصرية خطت خطوات جادة خلال السنوات الأربعة الماضية بتنفيذ مشروعات تتعلق بالتحول الرقمي في قطاعات مختلفة، وانشطة متعددة، وضخت استثمارات ضخمة بمليارات الجنيهات، تؤكد الاتجاه بقوة لدعم هذا التحول، في سابقة لم تشهدها مصر خلال العقد الأخير، موضحا أن هذه المشروعات تُعد الأكبر بقطاع البنية التحتية التكنولوجية في أفريقيا والشرق الأوسط.
فرص هائلة
وأضاف مكي، أن مصر وفرت للعديد من الشركات المصرية ومنها مجموعة بنية فرصا هائلة للنمو خلال الفترة المقبلة، لتكون نقطة انطلاقة المجموعة إلى الأسواق الإقليمية الأخرى، موضحا أنه من المتوقع بلوغ حجم مشروعات البنية التحتية التكنولوجية في أفريقيا والشرق الأوسط الى نحو 3 تريليون دولار.
وأوضح، أن الشركات المصرية نافست بقوة مع الشركات العالمية في مشروعات البنية التحتية التكنولوجية بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، لافتا إلى سعي مجموعة بنية للتوسع في إفريقيا أسوة بشركتي السويدي إلكتريك والمقاولين العرب في مجال البنية التحتية الانشائية والطاقة، خاصة وأن المجموعة تستهدف الوصول بحجم استثماراتها إلى 2 مليار دولار في مصر وأفريقيا بدعم من مؤسسات تمويل دولية، بهدف التوسع الفترة المقبلة في دول أنجولا وليبيا.
أكبر مصنع لإنتاج الألياف الضوئية
المهندس أحمد مكي أشار إلى قيام مجموعة على انشاء أكبر مصنع لإنتاج الألياف الضوئية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع وبالتحالف مع كورنينج الأمريكية للألياف الضوئية والكابلات كمورد استراتيجي للألياف للمصنع الجديد، الذي سيعمل على إنتاج 40 ألف كيلو من الكابلات ونحو 4 ملايين من الألياف الضوئية، منوهاَ إلى أن نحو 60% من الإنتاج مطلوب في 7 دول إفريقية، مشيرًا إلى أن المجموعة تشارك في العديد من المؤسسات الذكية ومنها مؤسسة افريقيا الذكية Smart Africa والتي تهدف لتحويل أفريقيا لقارة ذكية وذلك بالتعاون بين حكومات دول القارة والقطاع الخاص.
تنوع المشروعات
بينما يرى المهندس سامح الملاح الرئيس التنفيذي لشركة ACT، أن المشروعات التي طرحتها الدولة عززت من قوة الشركات المصرية خاصة مع تنوع هذه المشروعات والتي ضمت تطوير البنية التحتية وتوريد تطبيقات تكنولوجية داخل العديد من المشروعات ومنها العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن أكثر من 50% من حجم أعمال ACT مشروعات حكومية وهو ما يشير إلى حجم النمو الذي تشهده المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي في مصر.
ولفت إلى أن الشركة نفذت ما يقرب من 3 آلاف مشروع خارجي عبر كوادر محلية وتمتلك 4 مكاتب تمثيلية لها في الخارج، مؤكدا على أن الشركات المصرية قادرة على المنافسة إقليميا في العديد من المشروعات الرقمية.
المصرية للاتصالات عنصر قوة إقليمي
وتشكل المصرية للاتصالات عنصرًا رئيسيًا في دعم البنية التحتية للاتصالات في مصر ودلالة على تجربة التحول الرقمي في مصر وقوتها للتوسع في الخارج وفقا للعديد من المحللين، حيث تعد الشركة الرئيسية التي تنفذ البنية التحتية الأرضية في مصر كما تعد واحدة من أكبر مشغلي الكابلات البحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا والشريك الاستراتيجي في العديد من الكابلات البحرية التي تمر عبر الأراضي المصرية.
ووفقا لخريطة الكابلات البحرية، تعد الدولة المصرية مركزا محوريا لمرور الكابلات البحرية الخاصة بنقل الإنترنت، حيث يمر من خلالها 24 كابل، وهو يجعلها في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الكابلات، بما يمثل 17% من جميع الكابلات البحرية حول العالم، وتتميز مصر بالموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وآسيا، وهو ما يجعلها نقطة التلاقي في مجال كابلات الإنترنت البحرية على مستوى العالم، ولتعزيز هذا الدور استحوذت الشركة المصرية للاتصالات على حصص في مجال الكابلات البحرية.
وتعد المصرية للاتصالات شريكا في مشروع الكابلات البحرية 2Africa، حيث عقدت شراكة في مايو الماضي مع تحالف يضم 7 من مقدمي خدمات الاتصالات العالميين، لإنشاء الكابل البحري 2Africa بطول 37 ألف كيلومتر، والذي يربط أوروبا والشرق الأوسط و16 دولة أفريقية، ويهدف الكابل إلى توفير مسار جديد يربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إلى جانب مسارات برية موازية لقناة السويس.
وتعتبر مصر عضوا في الكابل البحري SEA-ME-WE 5 والذي يوفر سعة 38 تيرابت في الثانية، وهي أيضا عضو في الكابل البحري Asia-Africa Europe 1، والذي يمتد بطول 25 كم من جنوب شرق آسيا وحتى أوروبا، كما يوفر سعة 100 جيجابت في الثانية والتي من المتوقع أيضا أن تتضاعف في الفترة المقبلة.
حزمة من الاتفاقيات
وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، العام الجاري عن خطتها لإطلاق النظام البحري الجديد “HARP” الذي يمتد حول قارة أفريقيا ويهدف النظام لربط بلدان القارة الأفريقية الساحلية والحبيسة بأوروبا من خلال البنية التحتية الأرضية والبحرية واسعة الانتشار للمصرية للاتصالات ومن المقرر دخول النظام الخدمة خلال عام 2023. وستوفر الشركة من خلال HARP مجموعة متنوعة من خدمات السعات.
كما وقعت الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة سوداتل للاتصالات مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون في مجال الربط الدولي بين مصر والسودان بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة الأرضية، التي تربط البلدين وتطويرها بأحدث التقنيات؛ لدعم نقل الحركة الدولية، كما وقعت المصرية للاتصالات وشركات ليبية 4 اتفاقيات تعاون ، لتفعيل مشروع التحول الرقمي في ليبيا.
ويؤكد المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة المصرية للاتصالات لديها تواجد إقليمي مؤثر جدا بمجال الكابلات البحرية وتتمتع بسمعة متميزة ، مشيرا إلى أن الشركة تقدم خدماتها بشكل تكاملي سواء على مستوى كل ما يتعلق بالبنية التحتية أو الكابلات البحرية أو خدمات الثابت أو خدمات المحمول أو خدمات الإنترنت.
وأضاف أن الشركة المصرية للاتصالات تعد الذراع الفنية للدولة المصرية في خطة التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية ونجحت خلال السنوات الماضية في كافة المشروعات التي أوكلت إليها في هذا الشأن على المستوى المحلي والإقليمي والخاصة ببناء الشبكات ومراكز البيانات، منوها إلى أن استراتيجية الشركة تعتمد على أنها مقدم متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و نقطة تجميع حركة البيانات الإقليمية والعالمية.
ولفت عادل حامد إلى أن النظام البحري الجديد HARP سيدعم خطط الشركة نحو إنشاء نقاط تواجد جديدة في مواقع مختلفة في إفريقيا وأوروبا لخدمة عملائها من الشركات والمشغلين، لافتا إلى أن الخط البحري سيدعم جهود التحول الرقمي التي تبذلها العديد من الدول الأفريقية ذلك إلى جانب تعزيز التواجد الدولي للمصرية للاتصالات.
كابلات الفايبر في الصدارة
وأكد العديد من الخبراء على أن الشركات المصرية العاملة في مجال كابلات الألياف الضوئية والذي يعد الجزء الرئيسي في البنية الرقمية، نجحت في اجتياز نقطة تحدي رئيسية لتلبية حجم الطلب المتنامي محليا واتجاهها للتصدير خلال الفترة المقبلة، وفقا للمهندس أشرف أحمد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، والذي أشار إلى أن تسريع الدولة في عملية التحول الرقمي وإنشاء بنية تحتية قوية في قطاع الاتصالات دفع إلى زيادة الطلب كابلات الفايبر.
ولفت إلى أن مصنع الشركة المخصص لكابلات الفايبر يستهدف زيادة طاقته الإنتاجية خلال الفترة المقبلة؛ ليتمكن من تلبية الطلب المحلي وتحقيق فائض مناسب للتصدير.
ومن المتوقع أن يبلغ قيمة سوق كابلات الألياف الضوئية العالمية 90 مليار دولار بحلول عام 2023، مع تزايد الطلب على اتصالات أسرع وأعلى عرض النطاق الترددي يقود نمو سوق كابلات الألياف البصرية.
اكتمال هوية القطاع
وتعد أحد أبرز مكونات البنية التكنولوجية، نظم السوفت وير، والتطبيقات الإلكترونية، وتكنولوجيا الإدارة والتشغيل، والتي مازالت تواجه الشركات المحلية ضعف في تقديمها مقارنة باالشركات العالمية رغم النمو الذي شهدته مصر في هذه الصناعات خلال الفترة القليلة الماضية وتمكن بعض الشركات المصرية من المنافسة محليا وإقليميا.
في اتجاه مغاير، يرى الدكتور خالد شريف المستشار السابق لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنه على الرغم من وجود بعض الشركات الناشئة فإنها عاجزة عن سد هذه الفجوة التي لا تحتاج سوى إلى اهتمام الحكومة بالخطط الاستراتيجية لإعداد موازنات مالية قادرة على دعم الشركات الناشئة العاملة في هذه المجالات، لدعمها محليا وإقليما في وقت لاحق لتكتمل الهوية الخاصة بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المصري بتمكنه من تصدير كافة مكونات البنية التكنولوجية بسلاسل توريد متكاملة.
وأكد شريف على أن الوقت الحالي مناسب جدا لإجراء هذا التحول، في ظل طرح العديد من المشروعات التكنولوجية التي تستهدف التحول الرقمي الكامل، وأيضا ظهور جيل جديد من الشركات التقنية التي حققت نجاحات كبرى خلال الفترة الماضية وتنتمي للقطاع الخاص، مؤكدا على أن مقومات بناء قطاع تنافسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلي يجب أن تتمثل في البنية الأساسية، ونوعية المؤسسات، والابتكار، والاستثمار.
ولفت إلى أن الاستثمار المحلي في القطاع يجب أن يركز على تعزيز قدرته على التنافس عن طريق الابتكار، وهو يتضمن رواد أعمال وشركات كبيرة وصغيرة، وأصحاب رؤوس أموال استثمارية، وممولي مشاريع ناشئة، وأيضا وسطاء حكوميين، وأما الاستثمار فلا بد لتعزيزه من توفر بيئة تمكينية ومعرفة كبيرة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
