أثر ارتفاع تكاليف البناء جراء تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، على شركات التطوير العقاري في مصر، حيث تواجه شركات عقارية في مصر تحدياً لإنهاء المشاريع وفق مواعيد التسليم التي التزمت بها للعملاء، ويطالب مطورون الحكومة بمهلة إضافية، لإتمام المشاريع القائمة على غرار ما حدث إبان جائحة كورونا.
حيث تهاوت العملة المصرية بنحو 60% في ليلة واحدة عقب تحرير سعر الصرف في شهر مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين تشهد ثالث أسوأ العملات أداءً أمام الدولار خلال العام الجاري تذبذبات في نطاق يتراوح بين 46.8 و49.6 جنيه مقابل الدولار.
شركات عقارية تحتاج مهلة إضافية
أقرت 5 مطورين عقاريين فإن شركاتهم تحتاج إلى مهلة إضافية، لتسليم المشاريع المقررة في ظل انقضاء مواعيد التسليم القانونية، دون إتمام عمليات الإنشاء، مرجعين تأخير التسليمات في موعدها، إلى خلافات مع شركات المقاولات على المستحقات جرّاء ارتفاع التكلفة، بعد تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وفي وقت سابق منحت الحكومة المصرية منحت الشركات والجمعيات والنقابات خلال كورونا، مهلة إضافية استثنائية لإتمام المشاريع الواقعة في “المدن الجديدة” مدتها 6 أشهر دون تحمل غرامات مالية إضافية، حيث تضع غالبية الشركات العقارية في مصر مدة سماح لنفسها لتسليم الوحدات، في العقود مع العملاء تتراوح بين 6 أشهر إلى عام.
صغار المطورين العقاريين هم الأكثر تضرراً
أكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن الشركات العقارية حديثة العهد باأسواق العقارية، لديها مخاوف من التأخر في التسليم عن المدة القانونية، باعتبار أنها شركات ملاءتها المالية ضعيفة، ولا تمتلك محفظة متنوعة من المشاريع تمكنها من تعويض الخسائر، على عكس كبار المطورين، مُعتبراً أن تأجيل مواعيد التسليم لعامٍ إضافي يُعدُّ أمراً مقبولاً في ظل التغيرات التي تشهدها السوق.
تأخر مستحقات المقاولين
توقع محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عدم قدرة الشركات العقارية على تسليم مشاريعها للعملاء في المواعيد القانونية، في ظل تأخرها عن سداد مستحقات المقاولين، خاصةً بعد تراجع مبيعاتها من الوحدات العقارية منذ تحرير سعر صرف الجنيه.
وأوضح رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تأخر شركات التطوير العقاري في سداد تعويضات خسائر العملة “سيدفع المقاولين لوقف العمل بالمشاريع واللجوء إلى التحكيم، وهو ما سيؤدي إلى تأخير مواعيد التسليم بين عامين إلى ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن التسليم في المواعيد القانونية مرهون حالياً بشكل كبير بحل الأزمة القائمة بين شركات التطوير العقاري من جانب والمقاولين من جانب آخر، والمتعلقة بصرف التعويضات وفروق الأسعار الناتجة عن تحرير سعر صرف الجنيه.
اجتماع الشركات المقاولات
ومن المقرر أن تجتمع شركات المقاولات وغرفة التطوير العقاري للخروج بآليات تضمن سداد مستحقات المقاولين، لضمان استمراريتهم في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مع المطورين، كما كشف سامي.
خفضت الحكومة المصرية إنفاقها الاستثماري بميزانية العام المالي الجاري 2023-2024 بنحو 15%، لكنها استثنت المشاريع التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 50%. وتم حظر إبرام أية تعاقدات على مشاريع سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالي
