حقق بنك القاهرة أداءً إيجابيًا بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025، محققاً نموًا في أرباحه بنسبة 45% عن الربع الأول من العام الماضي.
وحقق بنك القاهرة أرباحاً قبل الضرائب بلغت 4.9 مليار جنيه، بزيادة 36% عن أرباح الربع الأول لعام 2024 التي بلغت 3.6 مليار جنيه.
وارتفع صافي الأرباح بنهاية الربع الأول لعام 2025 بنسبة 45% ليصل إلي 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ2.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024، مدفوعًا بتحسن نتائج أعمال البنك فى مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنهاية الربع الأول لعام 2025 مبلغ 19.7 مليار جنيه مصري بزيادة 32% مقارنة بالربع الأول من العام السابق، وبلغت الزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نسبة 34% خلال الربع، مما أدى إلي نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 30%.
كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 1.4 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق 2024 بمعدل نمو 6%.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 9.8 مليار جنيه مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 بمعدل نمو 26%.
ارتفعت المصروفات الإدارية بالربع الأول لعام 2025 بقيمة 900 مليون جنيه بنسبة 39% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. وتعود تلك الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الأداء التي تعكس تحسن العوائد واستمرار نمو الاستثمار والأعمال.
ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4% ليصل إلى 501 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 483 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024.
سجلت إجمالي محفظة القروض 240 مليار جنيه بنمو 5% بنهاية مارس 2025، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 9.6 مليار جنيه و 2.6 مليار جنيه في قروض الافراد.
سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 17 مليار جنيه مصري لتصل إلى 369 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 5% بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 352 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024. استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 44% من إجمالي الودائع في نهاية مارس 2025.
بلغت القروض غير المنتظمة 4.79% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر قروض غير منتظمة 150%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض لدى البنك 17.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.
بلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال 12.80% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 16.63% بنهاية مارس 2025.