أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، تكليفًا عاجلاً لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال فيما كشف عنه إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات من وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، ودون تعاقدهم عليها مع شركات الاتصالات المعنية.
وأسفر الفحص الفني الذي أجراه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لقواعد بيانات شركات الاتصالات عن رصد خطوط منسوبة إلى مقدمي الشكاوى، مع فحص مدى استيفاء إجراءات تسجيلها للضوابط المعتمدة، والتحقق من العقود والمستندات المرتبطة بها.
وتباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة بشأن وقائع تسجيل تلك الخطوط وتداولها وبيعها بالمخالفة للقانون، للوقوف على ملابسات تسجيلها وتحديد المسؤولين عن تداولها واستخدام بيانات المواطنين دون علمهم.
تحقيقات النيابة
باشرت النيابة العامة التحقيق في ثلاث وقائع بمدينتي القاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين، لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومقيدة ببيانات أشخاص آخرين، من خلال محال غير مصرح لها ببيعها، بقصد تحقيق أرباح مادية.
وأسفرت إجراءات الضبط في تلك الوقائع عن التحفظ على 31 خطًا للهواتف المحمولة تابعة لعدد من شركات الاتصالات، كانت معروضة للبيع والتداول من خلال تلك المحال.
وثبت من الاستعلامات الأولية أن عددًا من الخطوط المضبوطة مقيد ببيانات أشخاص آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة فحص باقي الخطوط والتحقق من البيانات المسجلة عليها.
خطوط مسجلة ببيانات غير مستخدميها
وكشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط الهواتف المحمولة من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، بقصد إعادة بيعها للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات غير بيانات مستخدميها الفعليين، سواء من المصريين أو الأجانب، مقابل تحقيق أرباح مادية.
كما أسفرت واقعة أخرى عن ضبط متهمين، لاتهامهما بالاشتراك في ترويج خطوط مقيدة بأسماء أشخاص آخرين.
فحص مصادر الخطوط وكيفية تفعيلها
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في تلك الوقائع بصورة متكاملة، للوقوف على مصادر الخطوط المضبوطة، وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، وتحديد جميع المتورطين في توفيرها وبيعها، والتحقق من بيانات الأشخاص المقيدة بأسمائهم ومدى علمهم أو موافقتهم على تسجيلها.
وتستهدف التحقيقات كشف حلقات تداول تلك الخطوط وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل من يثبت تورطه في تلك الوقائع.
وفي سبيل ذلك، تجري النيابة العامة تحقيقاتها من خلال سؤال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية ومقدمي الشكاوى، وضبط أصول العقود والبيانات المرتبطة بتسجيل الخطوط، وفحص ما نُسب إلى أصحابها من توقيعات بمعرفة الجهات الفنية المختصة، فضلًا عن طلب التحريات اللازمة واستجواب من تكشف التحقيقات عن مسؤوليته.
إجراءات قانونية ضد المتورطين
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون، بما يكفل حماية بيانات المواطنين وسلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات.
وشددت النيابة على مواصلة جهودها لمواجهة الممارسات التي تسمح بتداول خطوط مقيدة ببيانات تخالف هوية مستخدميها الفعليين، وصولًا إلى تحديد جميع المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون، بما يكفل حماية بيانات المواطنين وسلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات، ويحول دون استخدام خطوط مقيدة ببيانات تخالف هوية مستخدميها الفعليين.