كشف المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن حجم التحولات التي شهدها القطاع العقاري المصري خلال السنوات الماضية، في ظل التغيرات المتتالية لسعر صرف الجنيه وارتفاع تكاليف الإنشاء والتمويل، مؤكدًا أن انعكاسات هذه المتغيرات لم تقتصر على أسعار الوحدات، وإنما امتدت إلى مساحات المشروعات وطبيعة الطلب داخل السوق.
وأوضح فوزي، خلال لقاء مع شبكة CNN، أن القطاع العقاري كان من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثرًا بتغيرات سعر الصرف، خاصة مع تنفيذ 3 تعويمات للجنيه منذ عام 2016، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تكلفة مواد البناء ومستلزمات تنفيذ المشروعات، ودفع المطورين إلى إعادة حساباتهم الاستثمارية والتسعيرية.
تكلفة إنشاء المتر العقاري ترتفع من 3 آلاف إلى 20 ألف جنيه
وأشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن تكلفة إنشاء المتر المربع شهدت قفزة كبيرة خلال السنوات الماضية، بعدما ارتفعت من مستويات كانت تدور حول 3 آلاف جنيه إلى نطاق يتراوح بين 15 و20 ألف جنيه، نتيجة الزيادات المتلاحقة في تكاليف البناء.
ولفت إلى أن تفسير الارتفاعات التي شهدتها أسعار العقارات لا يرتبط فقط بزيادة تكلفة الإنشاء، إذ توجد مجموعة من الأعباء الأخرى التي تدخل ضمن حسابات المطورين، وفي مقدمتها تكلفة التمويل المرتبطة بتقديم أنظمة سداد ممتدة للعملاء.
وأوضح أن المطور العقاري يتحمل أعباء تمويلية نتيجة إتاحة فترات سداد طويلة للمشترين، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقاري، خاصة أن دورة تنفيذ بعض المشروعات قد تمتد إلى 10 سنوات، ما يجعل المطور مطالبًا بمراعاة التغيرات المحتملة في التكاليف والظروف الاقتصادية طوال فترة التنفيذ.
ارتفاع تكاليف البناء يدفع المطورين لتقليص مساحات الوحدات
وامتدت تداعيات زيادة تكلفة الإنشاء إلى المساحات المطروحة داخل المشروعات العقارية، حيث اتجه المطورون إلى تقليص مساحات الوحدات لتتناسب مع القدرات الشرائية للعملاء، في ظل ارتفاع القيمة الإجمالية للوحدة السكنية.
وأوضح فوزي أن هذا التغير يظهر بوضوح في مشروعات الفيلات المستقلة، إذ أصبحت مساحة الأرض تتراوح غالبًا بين 300 و400 متر مربع، بينما لا تزيد مساحة المباني في معظم الحالات على 250 مترًا، مقارنة بالمساحات الأكبر التي كانت معتادة في المشروعات العقارية خلال فترات سابقة.
ويعكس هذا التحول اتجاه السوق نحو إعادة تصميم المنتجات العقارية بما يتلاءم مع ارتفاع الأسعار وتغير القدرة الشرائية، إذ لم يعد الاعتماد على زيادة سعر المتر وحده كافيًا للحفاظ على مستويات الطلب، ما دفع الشركات إلى مراجعة المساحات والمواصفات المقدمة للعملاء.
فتح الله فوزي: العقار ملاذ آمن بشرط الاستثمار طويل الأجل
وفيما يتعلق بالاستثمار العقاري، أكد فوزي أن العقار لا يزال يحتفظ بمكانته باعتباره أحد الملاذات الآمنة للاستثمار، لكنه شدد على ضرورة تقييمه من منظور طويل الأجل، وعدم التعامل معه باعتباره أداة للمضاربة أو تحقيق مكاسب سريعة خلال فترات لا تتجاوز 6 أشهر أو عامًا واحدًا.
وأشار إلى أن السوق شهدت خلال عامي 2023 و2024 دخول بعض العملاء بهدف الاستفادة من الزيادات السعرية وإعادة بيع الوحدات خلال فترة قصيرة، دون أن يمتلك بعضهم الملاءة المالية الكافية لاستكمال سداد مقدمات الحجز والأقساط المستحقة حتى انتهاء المشروع.
وحذر من أن هذا النمط من التعامل مع العقار يختلف عن الاستثمار القائم على امتلاك القدرة المالية والالتزام بالتعاقدات لفترات طويلة، موضحًا أن الاعتماد على إعادة البيع السريع لتحقيق الأرباح قد يضع بعض المشترين أمام التزامات مالية لا تتناسب مع قدراتهم الفعلية.
وتبرز هذه الظاهرة أهمية التمييز بين الطلب الحقيقي المرتبط بالاحتياج للسكن أو الاستثمار طويل الأجل، والطلب الذي تحركه توقعات تحقيق مكاسب سريعة، لما لذلك من تأثير على استقرار التعاملات داخل السوق العقارية.
فتح الله فوزي يطالب بإطار تنظيمي شامل للسوق العقارية
وعلى صعيد تنظيم القطاع، شدد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على أن السوق العقارية المصرية أصبحت بحاجة إلى إطار تشريعي وتنظيمي أكثر وضوحًا، في ظل التحديات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، سواء المتعلقة بتأخر تسليم بعض المشروعات أو تزايد شكاوى العملاء.
وأوضح أن الدولة بدأت تولي اهتمامًا أكبر بملف تنظيم الصناعة العقارية، مع تزايد الحاجة إلى وضع قواعد واضحة تحكم التعاملات بين مختلف الأطراف، وتحد من المشكلات الناتجة عن غياب الضوابط المنظمة لبعض الأنشطة المرتبطة بالسوق.
وأشار إلى أن التنظيم المطلوب ينبغي ألا يقتصر على العلاقة التعاقدية بين المشتري والمطور العقاري، بل يجب أن يمتد ليشمل جهات الولاية على الأراضي، بما يحدد مسؤوليات كل طرف والتزاماته، ويضمن وضوح الإجراءات المنظمة لتطوير المشروعات وبيع الوحدات.
تنظيم عمل الوسطاء العقاريين ضرورة لضبط السوق
ولفت فوزي إلى أهمية إدراج نشاط الوسطاء العقاريين «البروكر» ضمن منظومة التنظيم المرتقبة، باعتبارهم أحد العناصر المؤثرة في حركة البيع والشراء داخل السوق العقارية، مع اتساع دورهم في تسويق المشروعات وربط المطورين بالعملاء.
وأكد أن وضع ضوابط واضحة لممارسة النشاط العقاري بمختلف أطرافه يمثل ضرورة لحماية حقوق المشترين والمطورين والوسطاء، إلى جانب تعزيز الثقة في السوق والحد من الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على استقرارها.
وأضاف أن وجود قواعد منظمة للعلاقات التعاقدية وآليات عمل الوسطاء وجهات الولاية من شأنه دعم استقرار الصناعة العقارية، وتوفير بيئة أكثر وضوحًا للمستثمرين والعملاء، بما يساعد السوق على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو أكثر استدامة.








