وقع الاتحاد العام للغرف التجارية، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة التقييم الائتماني داخل القطاعين المالي والتجاري.
تم توقيع بروتوكول التعاون على هامش معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومحمد كُريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore وعدد من كبار المسئولين من الجانبين.
ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة الهادفة إلى دعم وتطوير مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالأنشطة التجارية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي وتعزيز استخدام البيانات في دعم القرارات الائتمانية والتجارية.
وبموجب البروتوكول، سيقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بتوفير بيانات أحكام البروتستو وإشهار الإفلاس المُسجلة لديه، فيما تتولى iscore إتاحتها عبر منصاتها المعتمدة للمؤسسات المالية والتجارية، بما يعزز من تكامل المعلومات حول سلوك التجار والأطراف المتعاملة، ويُسهم في رفع كفاءة التقييم الائتماني ودعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وموثوقية.
وأكد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف المصرية أن هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة في مبادرات الإتحاد المتعددة لدعم الشمول المالى والتحول الرقمى بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير منح الائتمان إلى المواطن أولا وإلى صغار التجار الذين يتجاوز عددهم 5 ملايين تاجر مما سيؤدى لزيادة القدرة التشغيلية ويحرك عجلة الاقتصاد في مختلف القطاعات، كما سيدعم سوق التجارة الإلكترونية الذي تجاوز حجمه 500 مليار جنيه.
من جانبه، أكد محمد كُريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية داخل السوق المصرية، والحد من المخاطر الائتمانية، وتسهيل وصول البيانات للمؤسسات المالية والتجارية، بما يدعم سرعة الإجراءات ويُسهم في ترسيخ بيئة أعمال أكثر استقرارًا ونموًا داخل القطاع الخاص.
وقال إن البروتوكول يعد أحد المبادرات المهمة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من البيانات التجارية المتاحة، ودفع معدلات الشمول المالي، وتسهيل أعمال الشركات والتجار عبر تبسيط آليات التحقق والاستعلام.
وأكد أن البروتوكول يعكس التزام iscore بمواصلة دعم البنية المعلوماتية للقطاع المالي والتجاري في مصر، وتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يرفع مستوى الثقة ويحسّن مناخ الاستثمار، ويُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.