تستهدف منصة «بروبرتي إكزيت» تنفيذ عمليات تخارج من الاستثمارات العقارية بقيمة تتراوح بين 6 و10 مليارات جنيه خلال عام 2027، مدعومة بخطط لاستقطاب استثمارات وصناديق استثمارية تستهدف شراء الوحدات العقارية المعروضة عبر المنصة، إلى جانب التوسع في أسواق إقليمية ودولية، وفقًا لتصريحات الدكتورة نورهان الطور، الرئيس التنفيذي لشركة «جيت واي فايننشالز» ونائب رئيس منصة «بروبرتي إكزت».
وقالت الطور إن المنصة حققت نحو 6000 عملية تفاعل، فيما بلغ عدد الوحدات المبيعة أو الصفقات المنفذة نحو 65 صفقة، رغم حداثة إطلاقها، إذ لم يمضِ على بدء عملها سوى شهر تقريبًا.
وأضافت أن خطة الشركة خلال عام 2027 تستهدف تعزيز حجم التعاملات العقارية من خلال جذب مستثمرين جدد وصناديق استثمارية قادرة على ضخ استثمارات في الوحدات المعروضة، مع إتاحة الفرص أمام الأفراد والمستثمرين للاستفادة من خدمات المنصة.
الساحل الشمالي يستحوذ على 70% من عمليات التخارج
وأوضحت أن عمليات التخارج التي نفذتها المنصة توزعت جغرافيًا بواقع 70% في منطقة الساحل الشمالي، مقابل 30% في العاصمة الإدارية الجديدة، في مؤشر على تركز التعاملات المنفذة خلال الفترة الأولى من التشغيل في هاتين المنطقتين.
وأشارت إلى أن الهيكل الاستثماري المرتبط بخطط المنصة يضم مجموعات استثمارية من الخليج وأوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، مع وجود مستثمر رئيسي من كندا، إلى جانب صندوق للتطوير وصندوق استثماري بمليارات الجنيهات، جاهز لتقييم الوحدات العقارية المعروضة ودراسة فرص الاستثمار فيها.
ولفتت إلى إمكانية انضمام مطورين عقاريين إلى المنظومة الاستثمارية، مع استمرار تركيز نموذج العمل على خدمة المستثمرين والأفراد، بدلًا من إتاحة الوحدات للمطورين بهدف إعادة بيعها.
30% إلى 35% من المستثمرين يرغبون في التخارج من السوق
وفيما يتعلق بمؤشرات السوق العقاري المصري، أشارت الطور إلى أن حجم المعروض السنوي يبلغ نحو 500 ألف وحدة منذ عام 2023، بالتزامن مع ارتفاع اهتمام بعض المستثمرين بالتخارج من استثماراتهم العقارية.
وأضافت أن نسبة الراغبين في الخروج من السوق تتراوح بين 30% و35%، موضحة أن شريحة كبيرة من المشترين دخلت السوق بغرض الاستثمار، وهو ما يجعل إعادة البيع والتخارج جزءًا من حركة التداول الطبيعية في القطاع.
وفي المقابل، تبلغ نسبة التعثر الطبيعية في السوق نحو 10%، وهي نسبة لا تعتبرها التصريحات مؤشرًا على وجود مخاطر تهدد القطاع العقاري.
تراجع القوة الشرائية يغير حسابات إعادة بيع العقارات
وتطرقت التصريحات إلى تأثير القيمة الزمنية للنقود على قرارات المستثمرين، موضحة أن إعادة بيع الوحدة العقارية بالسعر الوارد في العقد الأصلي قد تؤدي إلى خسارة فعلية في القيمة الشرائية للاستثمار، في ظل تراجع القوة الشرائية للعملة بنسبة 33% وفقًا للأرقام الواردة في الحوار.
ويبرز هذا العامل أهمية تقييم الوحدات وفقًا لقيمتها الحالية وظروف السوق، بدلًا من الاعتماد على سعر الشراء الأصلي وحده عند اتخاذ قرار التخارج.
خطة للتوسع في دبي خلال مايو 2027
وعلى صعيد التوسع الخارجي، تستهدف الشركة نقل تجربة «بروبرتي إكزيت» إلى دبي خلال النصف الأول من عام 2027، وتحديدًا في مايو، مع تطبيق نموذج العمل نفسه، على أن تشمل الخطوات التالية التوسع في أسواق خليجية أخرى والسوق الأمريكية.
كما تتوقع الشركة تحقيق معدل ربحية يتراوح بين 35% و40% وفقًا لخطة العمل، بالتوازي مع التوسع في حجم التعاملات والوصول إلى أسواق جديدة.
وتراهن المنصة على تنامي دور السوق الثانوية في إعادة تداول الوحدات العقارية، بما يتيح للمستثمرين خيارات أوسع للتخارج من استثماراتهم، ويسهم في زيادة حركة السيولة داخل السوق العقاري المصري.