في اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استعرض المجلس الأعلى للأمن السيبراني المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2022-2026).
تهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني إلى تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، بالإضافة إلى توحيد الرؤى الوطنية من أجل التصدى للهجمات السيبرانية، وتعزيز الوعى المجتمعي والمؤسسي بالأمن السيبراني، والارتقاء بالبحث العلمي وتعزيز الابتكار.
وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ضرورة مواكبة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2022 – 2026) لكافة المستجدات وأحدث التكنولوجيات والتقنيات في مجال الأمن السيبراني، حتى تصبح قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية، على النحو الذي يدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية، والتي يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية وتبني المعاملات الرقمية.
وأشار وزير الاتصالات إلى حرص الدولة على حماية الفضاء السيبراني وتأمين البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد رقمي قوي، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري والاستثمار في الارتقاء بوعي وثقافة الكوادر البشرية، والذي يعد من أهم الأهداف الاستراتيجية الراسخة.
كما شهد الاجتماع استعراض أبرز ما تم إنجازه من أهداف ومبادرات تم إطلاقها وندوات ونشرات توعوية بهدف رفع الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، كما تم الإشارة إلى الحملة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبرانى، وذلك تمهيدًا لتطبيقها في المؤسسات والجهات الحكومية للارتقاء بمستوى الوعي في هذا المجال.
وتطرق الاجتماع إلى جهود نشر ثقافة التوعية بالأمن السيبراني بين العاملين فى الجهاز الإداري بالدولة بكافة مستوياتهم، وذلك في إطار تطبيق برنامج رفع الوعي المجتمعي بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2017-2021). كما تم استعراض مواد وبنود مشروع قانون الأمن السيبراني الذى يهدف إلى تحقيق تكامل تشريعي وتنظيم العمل في مجال الأمن السيبراني.
تأتي الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2022-2026) في إطار جهود الدولة لدعم الأمن القومي، وتنمية المجتمع المصري، والعمل على رصد ومواجهة التهديدات والتحديات المستقبلية في مجال الأمن السيبراني والمجتمع الرقمي، بما يسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة، وحماية المواطنين من المخاطر في الفضاء السيبراني، والحفاظ على مصالح الدولة العليا.