أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع شركة إي هيلث، الشركة الرائدة في تقديم الحلول الرقمية المتخصصة لتشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي، عن إطلاق مشروع منصة رقمية متكاملة لتجميع وتحليل إيرادات الهيئة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جهود التحول الرقمي، وتمكين الهيئة من إحكام حوكمة دورة الإيرادات من مختلف مصادرها وفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
ويأتي هذا المشروع في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة بصفتها المسؤولة عن ضمان استدامة التمويل، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، بما يدعم التوسع التدريجي للمنظومة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع محافظات الجمهورية.
وستسهم المنصة في تمكين الهيئة من مراجعة ومطابقة الإيرادات المستحقة قانونيًا بدقة عالية، مما يساعد على تعظيم الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل المالي، إلى جانب توفير تحليلات مالية دقيقة ومعمقة تسهم في دعم عملية اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة على التخطيط المالي المستدام.
وفي هذا الإطار، صرّحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي، بأن إطلاق المنصة سيمثل خطوة هامة لتعزيز حوكمة الموارد المالية للهيئة، مؤكدة أن الاعتماد على الحلول الرقمية المتقدمة يسهم في رفع كفاءة إدارة الإيرادات وتحقيق أعلى درجات الشفافية، بما يضمن استدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل واستمرار تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.
من جانبه، أوضح أكرم رضا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إي هيلث، أن الشركة تفخر بدعم الهيئة من خلال هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة المالية باستخدام أحدث تقنيات التحليل الرقمي. وأضاف أن المنصة ستمثل خطوة جديدة نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة، يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطن المصري وفق أعلى معايير الجودة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود شركة إي هيلث المستمرة لدعم رؤية الدولة المصرية في التحول الرقمي للقطاع الصحي، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لبناء نظام صحي متكامل ومستدام يضع المواطن المصري في مقدمة أولوياته.
ومن الجدير بالذكر أن شركة إي هيلث تُعد الذراع الرقمي لهيئة التأمين في تقديم الخدمات التكنولوجية المتكاملة، حيث تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2118 لسنة 2021 لإدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم الحلول الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحي والقطاع الصحي على مستوى الجمهورية.