تمكن قطاع التكنولوجيا المالية من تعزيز مكانته المهمة في السوق المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن شهد تطورات كبيرة على كافة المستويات التنظيمية والتشغيلية، بما أسهم في تعزيز تصنيف الدولة كمركز إقليمي واعد في هذا القطاع الحيوي، وذلك في ظل رهانات قوية من الحكومة ودوائر المال والأعمال على قدرة هذا القطاع على دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز الشمول المالي ودفع الابتكار، وتعظيم البنوك المصرية وشركات التكنولوجيا المالية المتنوعة استثماراتها في هذا القطاع بما أسهم في توفير أفضل الخدمات الرقمية للعملاء في بيئة مصرفية آمنة.
وبواقعية هذا الطرح، ركز مؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي”بافكس” والذي انطلقت فعالياته أمس تحت رعاية البنك المركزي المصري وضمن فعاليات معرض كايرو اي سي تي، على قدرة هذا القطاع في التصاعد على مستوى النمو وأيضا في حجم التأثير المجتمعي والمؤسسي وتغيير واجهة القطاع المصرفي والمالي في مصر، خاصة مع الدعم الكبير من جانب البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية وريادتهم في تطوير الأطر التشريعية والرقابية اللازمة، وتوفير بيئة محفزة لجذب الاستثمارات في هذا المجال وزيادة الطلب على الخدمات المالية الرقمية والتي تشمل المدفوعات الرقمية المتطورة والتمويل وتحويل الأموال وغيرها.
المشاركون في المؤتمر، أكدوا على أن آفاق نمو التكنولوجيا المالية في مصر تبدو واعدة جدا في ظل البيئة التنظيمية الاستباقية، وتناغم عمل القطاع المالي والمصرفي مع الشركات المعنية الممثلة في شركات التكنولوجيا المالية بكافة تخصصاتها وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير حلول مبتكرة تلبي متطلبات كافة شرائح العملاء، وذلك عبر دمجهم بين الخبرات والقدرات المصرفية والمالية المشتركة، واستعانتهم بالتقنيات الحديثة، خاصةً في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مؤكدين على أن التكنولوجيا المالية تتطلب خلال المرحلة المقبلة المزيد من الاستثمارات النوعية لمواكبة التطورات وتلبية متطلبات العملاء.
وتأتي هذه التصريحات في ظل خطة استراتيجية وضعتها الدولة المصرية والبنك المركزي للتحول نحو مجتمع رقمي، وخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلاً عنه، مع تطوير نظم الدفع القومية وخلق نُظم دفع آمنة وذات كفاءة عالية، والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال، وزيادة المتحصلات الضريبية.
كما يأتي المؤتمر تزامنًا مع اقتراب إطلاق شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر «وان بنك» وفقا لاعتبارات تشمل تدشين هذا النموذج من البنوك، لأول مرة في القطاع المصرفي المصري، وذلك بعد سنوات من الإعداد والتجهيز وبناء القدرات الرقمية وتأهيل الكوادر البشرية والبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لإنشاء هذا الكيان الواعد، لضمان خروج منظومة مصرفية متطورة وآمنة وتواكب أحدث النظم المصرفية العالمية.
وقدر حجم سوق التكنولوجيا المالية الفنتك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 1.36 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 1.51 مليار دولار في عام 2024، وإلى 2.40 مليار دولار بحلول عام 2029، وفق ما ذكرت منصة «موردور إنتيلجان» ووفقا لتقرير أصدرته شركة بيانات رأس المال الاستثماري «ماجنيت» فإن قطاع التكنولوجيا المالية من أكثر الصناعات تمويلا وتداولا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستحوذ على 24% من إجمالي الاستثمار الجريء بالمنطقة في النصف الأول من عام 2024.
بينما بلغ حجم المعاملات الإلكترونية لمصر 22 تريليون جنيه بنهاية 2024 لنحو 6 مليار حركة، ومن المتوقع أن يصل عدد الحركات عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي، إلى نحو 1.5 مليار حركة بنهاية 2024.
قال أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، أن السوق المصري شهد تطورًا كبيرًا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، مما ساهم في تسهيل تعاملات المواطنين المصرفية وتحسين تجربتهم.
وقال حسين في كلمته التي ألقاها نيابة عن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، خلال افتتاح مؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي اليوم، إن المواطن أصبح بإمكانه إجراء معاملاته المصرفية بسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى التوجه للبنك، مضيفا أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد والتوسع في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.
أرقام قياسية في التعاملات المصرفية الرقمية
وكشف حسين أن متوسط حجم معاملات الإنترنت البنكي بلغ نحو 7.2 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، فيما قفز حجم عمليات تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” إلى 1.2 تريليون جنيه، كما وصل عدد البطاقات المصرفية المصدرة إلى 67 مليون بطاقة، من بينها 40 مليون بطاقة ضمن منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، بينما ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول إلى 45 مليون محفظة وذلك بنهاية يونيو الماضي.
وأشار وكيل أول محافظ البنك المركزي إلى أن البنك المركزي يعمل على إطلاق المنصة الوطنية لترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية Cards Tokenization حيث ستتيح هذه المنصة نسخة رقمية لبطاقة الدفع الإلكترونية على الهاتف المحمول يمكن استخدامه في عملية المشتريات بديلًا عن البطاقات البلاستيكية مما يؤدي لسهولة وسرعة تنفيذ المعاملات، وقد تم إجراء تجربة حية لعملية الشراء باستخدام هذه المنصة أمس خلال افتتاح الرسمي للمعرض بحضور معالي دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح حسين أن البنك المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأطر التشريعية والرقابية اللازمة لتشجيع الابتكار المصرفي، بما في ذلك إصدار قواعد البنوك الرقمية، التي تمهد الطريق لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية في مصر.
وأكد أن البنك المركزي حريص على حماية عمليات التحول الرقمي من خلال وضع ضوابط ومعايير أمنية صارمة لضمان توافق التطبيقات والنظم مع متطلبات الأمن السيبراني.
استراتيجية التكنولوجيا المالية ودعم الابتكار
وأشار حسين إلى إطلاق البنك المركزي استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار والتي من أهم ركائزها إنشاء المختبر التنظيمي والذي يعمل كبيئة اختبارية تتيح لمقدمي خدمات التكنولوجيا اختبار تطبيقاتهم في بيئة آمنة.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل حاليًا على إعداد إطار شامل لتشجيع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، مع الحد من المخاطر المرتبطة بها وضمان حماية البيانات وخصوصيتها.
وأوضح أن البنك المركزي أولي تقنيات الذكاء الاصطناعي أهمية كبيرة حيث يقوم حاليًا بإعداد إطار عمل شامل (AI Framework) يهدف إلى تشجيع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، وبما يضمن توفير بيئة تنظيمية فعّالة تحقق حوكمة استخدام هذه التطبيقات وتحد من المخاطر المرتبطة بها، مع مراعاة للضوابط الرقابية اللازمة لحماية خصوصية البيانات وضمان الشفافية في عمليات معالجة البيانات.
ومن ناحية أخرى، أكد أن البنك المركزي قطع شوطًا كبيرًا في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي حيث ساهم مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة بالبنك المركزي في تعزيز عملية صنع القرار ودعم صياغة السياسات النقدية من خلال استحداث نماذج متطورة للتنبؤ وتحليل البيانات الضخمة.
تحسين الشمول المالي للجميع
وفي خطوة لدعم الشمول المالي، أعلن بأن البنك المركزي قد قام بتعديل التعليمات الرقابية للسماح للشباب بفتح الحسابات المصرفية ابتداءً من سن 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، مع توفير منتجات مالية تتناسب مع أهليتهم.
وأكد حسين أن التحول الرقمي ساهم في زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 388%. مؤكدا التزام البنك المركزي بضمان شمول كافة فئات المجتمع في المنظومة المالية. وأوضح حسين أن القطاع المصرفي وفر ماكينات صراف آلي وفروعًا مصرفية متوافقة مع احتياجات ذوي الهمم.
الوصول إلى الخدمات المالية
من جانبها أكدت الدكتورة رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق استراتيجية الشمول المالي، مشيرة إلى أن التوسع الكبير في التمويل البديل قد ساهم في تعزيز دور شركات التكنولوجيا المالية على حساب البنوك التقليدية.
وأوضحت نجم أن حجم نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك 7% فقط. وأشارت إلى التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
كما شددت على أن القروض والتمويلات أصبحت الآن متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وليس من خلال البنوك التقليدية فقط، مما يخلق نمطاً جديداً للتمويل، يتمثل في “أشخاص يقرضون أشخاصاً”. ومع التوسع في هذا النوع من التمويل وظهور التمويل الجماعي، بات من الضروري وجود تشريعات منظمة لهذا المجال، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على تنفيذه. وكشفت نجم عن العمل الجاري حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم هذه الأنشطة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويتيح الوصول إلى الشرائح المهمشة والبعيدة عن النظام المالي التقليدي.
اكتشاف العمليات الاحتيالية
من جانبه، صرّح مصطفى خضر، مدير عام إدارة مكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري، بأن عملية مكافحة الاحتيال كانت تتم في الماضي بشكل يدوي، مما جعل اكتشافها يعتمد على الخبرة ودقة الملاحظة، منوها إلى أن البنك المركزي تبنى، بفضل التقدم التكنولوجي، أحدث الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لاكتشاف العمليات الاحتيالية ووضع سيناريوهات افتراضية لمواجهة الجرائم المحتملة.
وأضاف خضر أن البنك المركزي المصري كان أول جهة رقابية تؤسس وحدة مكافحة احتيال داخل البنوك منذ أكثر من ثلاث سنوات، تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يعكس التزام البنك بالتصدي لكافة أشكال الاحتيال وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي رائد في المنطقة.
كما استحدث البنك نظام اتصال مستمر بين إدارات مكافحة الاحتيال في البنوك التابعة لرقابته، على مدار الساعة طوال الأسبوع، مما يسهل اتخاذ القرارات الصائبة بناءً على تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأكد خضر أن قانون البنك المركزي الجديد رقم 194 لعام 2020 يمثل نقلة نوعية في توفير إطار تشريعي شامل لمكافحة الجرائم المالية، ويعكس رؤية البنك نحو تحقيق الشمول المالي وضمان استقرار النظام المصرفي.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الزند إلى أن الإطار التشريعي الحالي، خاصة قانون البنك المركزي المصري، كافٍ لمكافحة الاحتيال، ولكنه شدد على ضرورة استحداث قوانين مبتكرة لمواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا وجرائم الاحتيال المستحدثة.
وأضاف أن وزارة العدل تعمل منذ عام ونصف على مشروع قانون لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يشمل تعريفات وأحكام المسؤولية المدنية والإدارية والتراخيص، بهدف دعم الابتكار وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتزايدة.
بنية تحتية متطورة
وصرح المهندس إبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذي لشركة “إي فاينانس”، بأن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أبرز محركات الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الشركة نجحت في تأسيس بنية تحتية قوية للمدفوعات الإلكترونية، خاصة الحكومية منها. وأضاف أن إدراج الشركة في البورصة قبل ثلاث سنوات أسهم في جذب استثمارات أجنبية كبيرة.
وأشار إلى أن حجم المتحصلات الإلكترونية تجاوز 2.7 تريليون جنيه، في حين بلغت معاملات “إنستاباي” 1.2 تريليون جنيه، مما يعكس التطور الكبير في النظام الرقمي.
وأكد سرحان أن الشركة تعمل على مشاريع طموحة بالتعاون مع وزارة المالية لتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى إطلاق منصات رقمية مثل منصة الصناعة المصرية لتسهيل العمليات الاستثمارية.
الشمول المالي: رحلة بدأت من عام 1996
أكد الإعلامي أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز المنظمة لفعاليات مؤتمر بافكس أن الشمول المالي يمثل أولوية قصوى للحكومة والمؤسسات المالية في مصر نظرا لأهميته القصوى في التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، مشيرًا إلى أن المصطلح لم يكن منتشرًا عند انطلاق الجهود في هذا المجال فالبداية تعود إلى معرض تكنولوجي تأسس عام 1996، مشيرا إلى أن التعاون شركات بارزة في هذا المجال كمجموعة “إي فاينانس”، كان له دور كبير في صياغة استراتيجيات مبتكرة لدعم الشمول المالي.
وأشار إلى أن تلك الجهود اعتمدت على التحليل الدقيق واتباع نهج استراتيجي يضمن التكيف مع الاحتياجات المتنوعة مشيدا بالدعم الكبير الذي تحقق خلال هذه الفترة، والذي أسهم في تعزيز التكنولوجيا المالية وتطوير أدوات جديدة تخدم التنمية المستدامة في مصر.
دور محوري لمصر في المدفوعات الرقمية
قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية في ماستركارد، إن مصر تلعب دورًا رياديًا في قيادة الابتكار بمجال المدفوعات الرقمية على مستوى المنطقة، مستفيدة من تاريخها وإمكاناتها الكبيرة.
وأشار إلى أن التطورات التنظيمية والابتكارات التكنولوجية أدت إلى تزايد اعتماد المستهلكين على المنصات الرقمية، مما يعكس تغييرًا جذريًا في سلوكياتهم. وأضاف: “هذا التحول مدفوع بالثورة الرقمية التي أعادت صياغة العلاقة بين الأفراد والخدمات المالية”.
وأوضح جونز أن تقنية التشفير الرمزي (Tokenization) تمثل أحد أبرز الابتكارات الحديثة التي تتيح تحسين أمان المعاملات الرقمية دون التأثير على سهولة الاستخدام، مؤكدًا أنها أصبحت عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد الرقمي العالمي، مشيرا إلى أن التعاون مع البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر يهدف إلى تطبيق هذه التقنية في المدفوعات الرقمية، ما يعزز الأمان وسهولة التعاملات.
وأضاف جونز: “تتجاوز إمكانات الذكاء الاصطناعي حدود الأمن المالي لتشمل برامج ولاء مخصصة وحلول هوية رقمية متطورة، مما يعزز تجربة العملاء ويقود الابتكار” قائلاً: “نعمل مع الحكومة وشركائنا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الشمول الرقمي، وتطوير حلول دفع مبتكرة، ما يدفع نحو نمو اقتصادي مستدام”.
وفي سياق متصل، قال طارق فايد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، إن التكنولوجيا خلقت تكاملاً بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما أسهم في تقديم الخدمات بفعالية أكبر. وأضاف فايد أن الاقراض الرقمي هو مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الرقمنة تعد أحد الأدوات التي تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع. وأوضح فايد أن صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، مثل الخوف من التعامل مع الاقتصاد الرسمي والرغبة في الحفاظ على سرية الأعمال المالية، مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك في مجال الرقمنة وأهمية التعامل مع البنوك لتعزيز الشمول المالي.
وأكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن البنك يستهدف رقمنة جميع عملياته المصرفية خلال خمس سنوات.
وأوضح أن التكنولوجيا المالية أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير الخدمات المصرفية، مما يعزز التنافسية بين البنوك المصرية. وأشار إلى أن البنك التجاري الدولي كان من أوائل المؤسسات التي تبنت التكنولوجيا المالية لتحسين تجربة العملاء وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
كما أشاد الجنايني بالجهود المبذولة لتنظيم فعاليات مثل “بافكس”، التي توفر منصة لتبادل الأفكار وتطوير مستقبل الصناعة المصرفية.
من جانبه، أكد منير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إم إن تي حالا” للمدفوعات الرقمية، أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تحول الهاتف المحمول من مجرد جهاز للاتصال إلى أداة متعددة الاستخدامات، تشمل إجراء التحويلات المالية، واستقبال الأموال، والشراء، والبيع، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
