«التحول للاقتصاد الرقمي.. وتعزيز الشمول المالي.. وتهيئة البنية التحتية التكنولوجية للبنوك ومقدمي خدمات الدفع.. والتوسع في الأمن السيبراني.. والدخول إلى عالم البنوك الرقمية».. تلك كانت العناوين الأبرز لكلمات المشركين في جلسات المؤتمر والمعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر PAFIX، في ثاني أيام معرض «Cairo ICT» في نسخته السابعة والعشرين، إذ حرص المشاركون على توصيل رسالة رئيسية مفادها أن التحول الرقمي أصبح حتميًا في ظل التطورات التكنولوجية العالمية المتسارعة، مع ضرورة تكاتف كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمواطنين لضمان هذا التحول.
تأتي تصريحات المسؤولين في ظل خطة استراتيجية وضعتها الدولة المصرية والبنك المركزي للتحول نحو مجتمع رقمي، وخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلاً عنه، مع تطوير نظم الدفع القومية وخلق نُظم دفع آمنة وذات كفاءة عالية، والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال، وزيادة المتحصلات الضريبية.
كما تأتي كلمات المتحدثين تزامنًا مع قرب إطلاق نموذج البنوك الرقمية في مصر خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك بعد إصدار البنك المركزي المصري ضوابط رخص البنوك الرقمية، والتي ستمثل نقلة نوعية في القطاع المصرفي بشكل خاص والسوق المصرية بشكل عام، إذ لا حاجة للذهاب لفروع البنوك، حيث أن العميل يمكنه فتح حساب مصرفي، وإعداد الحوالات وربط الوديعة، والتقديم على بطاقات الائتمان من خلال الهاتف المحمول.
معرض «Cairo ICT» كان شاهدًا أمس واليوم وسيشهد غدًا على الطفرة التكنولوجية المحققة في القطاع المصرفي باعتباره حاضنًا لمعرض PAFIX للعام العاشر على التوالي، والتي ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع معدلات الشمول المالي من 14% فقط في عام 2014، إلى نحو 68% حاليًا، وضم نحو 45 مليون مواطن فوق الـ16 عامًا للقطاع البنكي، وهو ما يؤكد على نجاح إستراتيجية الدولة والبنك المركزي في التحول نحو مجتمع رقمي مستدام.
تعزيز الحوكمة المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال في كلمته إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول للاقتصاد الرقمي، على نحو يُسهم فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة، فى «الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تشمل أكثر من 500 مليون معاملة سنويًا، يستفيد منها 20 مليون مواطن، وبلغت قيمة خدماتها منذ انطلاقها في 2019 وحتى الآن 7.8 تريليون جنيه، كما بلغت قيمة المعاملات الإجمالية لـ 59 هيئة اقتصادية خلال العام المالي 2022-2023 نحو 3.46 تريليون جنيه.
أضاف الوزير، أن حجم المتحصلات الحكومية عبر منظومة التحصيل الإلكتروني بلغ هذا العام 1.15 تريليون جنيه بمعدل نمو 20٪، والمدفوعات الحكومية بلغت 2.3 تريليون جنيه بنسبة زيادة 18٪ وذلك من خلال الاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية».
أشار أيضًا إلى أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة رقمنة الخدمات الحكومية، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية؛ بما يُسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا نعمل على إعادة هيكلة الإجراءات والقطاعات بوزارة المالية، من خلال التحول الرقمي وبناء وتطوير واستخدام الأنظمة والبيانات؛ على نحو يُعظم الاستفادة منها في اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة تهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة، وترشيد إنفاقها.
أوضح الوزير، أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، استطاعت تطوير قدراتها في مجال الرقمنة، على نحو جعلها الذراع التكنولوجية الرئيسية القوية والمرنة والسريعة للدولة فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن «إي فاينانس» لعبت دورًا محوريًا في بناء وتشغيل منصات تكامل الخدمات المالية الحكومية، وإتمام تكامل الإيرادات الحكومية، وتطوير أنظمة إعداد الموازنة العامة للدولة، وتطبيق منظومة العاملين بالدولة، وتكامل أنظمة وزارة المالية أيضًا.
تحقيق التحول الرقمي
وفي السياق نفسه، أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري في كلمته التي ألقاها نيابة عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن التكنولوجيا المالية وما تشهده من طفرة كبيرة، تنعكس آثارها على كافة مناحي الحياة، وتحفزنا جميعًا لمواصلة الجهود وملاحقة التغيرات المتعاقبة في هذا المجال الهام، تحقيقًا لرؤية مصر2030، وأهدافها المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص البنك المركزي على مواكبة كل ما هو جديد في التكنولوجيا المالية، باعتبارها ضرورة يفرضها التزام البنك بتحقيق أهدافه للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الشمول المالي، وذلك عبر رؤية تقوم على دعم إطلاق المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة وإتاحتها للعملاء للاستفادة منها، على النحو الذي يسهم في تحقيق التحول الرقمي المستهدف، والدفع بجهود الوصول للتنمية المستدامة.
وفي ضوء هذه الرؤية، عمل البنك المركزي على دعم وتحفيز التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي والمالي، فأطلق استراتيجية واعدة للتكنولوجيا المالية والابتكار تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في تضاعف عدد الشركات العاملة في الصناعة 5 مرات من 32 شركة عام 2017 إلى 177 شركة عام 2022 جذبت ما يقارب 800 مليون دولار عام 2022.
تهيئة البيئة التشريعية
يأتي ذلك بالتوازي مع تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم وتحفيز التحول الرقمي، من خلال تخصيص فصل كامل يختص بتشريعات نظم وخدمات الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بحسب نائب المحافظ.
وامتدت جهود البنك المركزي المصري لتحفيز التحول إلى البنوك الرقمية، حيث أصدر قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتي تمهد لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية داخل السوق المصري، تقدمها البنوك لعملائها بشكل رقمي بالكامل دون الحاجة لوجود فروع، مما يعزز قدرة هذه البنوك على الوصول إلى المزيد من العملاء، كما عمل البنك المركزي على التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل.
ومن منطلق دوره كداعم ومحفز لمنظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصري، أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية الناشئة في جميع مراحلها المختلفة، بدءًا من الفكرة حتى الإطلاق، كما اهتم البنك برعاية كوادر التكنولوجيا المالية الشابة حيث أطلق مبادرة FinYology والتي قامت بتدريب ما يقرب من 7000 طالب جامعي بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة، بمشاركة 18 بنك من البنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلي مبادرة FINTEKRS لدعم رواد التكنولوجيا المالية بالأقاليم، فضلا عن إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية كبيئة اختبارية تسمح لراود الأعمال بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة.
تطوير البنية التحتية للخدمات الرقمية
وأولى البنك المركزي المصري أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية داخل مصر، حيث نجح في إطلاق منظومة ميزة ديجتال لمحافظ الهاتف المحمول عام 2017 ليصل عدد المحافظ إلى أكثر من 36 مليون محفظة وكذلك منظومة الدفع الوطنية للبطاقات “ميزة” في ديسمبر عام 2018، والتي ساهمت في زيادة أعداد بطاقات الدفع الالكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة بالسوق المصري.
وجاء إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية “IPN” وتطبيق إنستا باي في مارس لعام 2022 لتصبح من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية والتي يستند إليها البنك المركزي المصري في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، حيث بلغ عدد عملاء تطبيق إنستا باي أكثر من 6.2 مليون عميل، وأسفرت جهود البنك المركزي لتحفيز التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني عن زيادة كبيرة في أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من مليون و200 ألف نقطة بيع وأعداد ماكينات الصراف الآلي إلى أكثر من 23 ألف ماكينة.
ترميز البطاقات
رامي أبو النجا أشار إلى القواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية التي أطلقها البنك المركزي في فبراير لعام 2023 والذي بدوره سيسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باي – سامسونج باي وغيرها) وكذا شركات التكنولوجيا المالية والذي بدوره سيؤدي الى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.
مشروعات مستقبلية
وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن جهود «المركزي» لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية امتدت لتشمل العديد من المشروعات الواعدة التي يعمل عليها البنك حاليًا، وفي مقدمتها مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا (EKYC) والتي ستمكن العملاء من فتح الحسابات والتصديق على المعاملات إلكترونيًا مما سيساهم بصورة كبيرة في تحقيق الشمول المالي وتهيئة البنية التحتية المتطورة للشركات مقدمي خدمات الدفع الإلكترونية (PSP’s) والتي ستساعدهم في تقديم الخدمات المبتكرة المتطورة للعملاء.
وتماشيًا مع استراتيجية التحول الرقمي للبنك المركزي، والتطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يولي البنك أهمية متزايدة بالأمن السيبراني من خلال تبني رؤية متكاملة لتعزيز قدرة البنية التحتية المصرفية وتوفير بيئة إلكترونية آمنة تستوعب خطط الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
لذا، قام البنك المركزي بإنشاء قطاع مستقل للأمن السيبراني، يحتوي على أول مركز قطاعي للاستجابة والتنبؤ المبكر لطوارئ الحاسب الآلي في القطاع المالي، كما كان له السبق في تطوير وإصدار أول إطار تنظيمي للأمن السيبراني، ترتكز عليه البنوك والمؤسسات المالية في إجراء تقييم ذاتي لمستوى الجاهزية السيبرانية ومدى توافر الضوابط والمعايير الأمنية الكافية، والتأكد من مطابقة كافة تطبيقات التكنولوجيا المالية والحلول التقنية لمعايير الأمن السيبراني القياسية قبل طرحها للعمل في الأسواق.
تعزيز الشمول المالي
نائب محافظ البنك المركزي المصري أوضح أن التطور الذي تشهده التكنولوجيا المالية والتطبيقات المبتكرة للدفع الإلكتروني، تنعكس إيجابيًا على الشمول المالي، وتعزز فرص نمو المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث أصدر البنك المركزي حزمة من المبادرات والإجراءات لدعم ومساندة هذه الفئة من المشروعات وتيسير إجراءات حصولها على التمويل مما أدى إلى تحقيق طفرة في حجم التمويلات الموجهة من القطاع المصرفي لتلك المشروعات بمعدل نمو بلغ 350% في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.
وفي نفس الإطار عمل البنك المركزي على تقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك عام 2019 بالشراكة مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية بهدف تهيئة البيئة الداعمة من خلال تقديم حزمة متنوعة من برامج الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية، والتي تتضمن برامج تطوير الأعمال والاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار بما يسهم في نمو تلك المشروعات ورفع تنافسيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
«رواد النيل»
وأسفرت مبادرة رواد النيل عن تقديم أكثر من 386 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 153 ألف عميل ومشروع وتسهيل منح تمويلات بأكثر من 4,7 مليار جنيه من خلال 81 مركز خدمات تطوير أعمال تغطي 23 محافظة من محافظات الجمهورية، هذا بالإضافة الي دعم أكثر من ألف شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة من خلال برامج الاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار مما ساهم في خلق أكثر من 55 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال البرامج المختلفة للمبادرة، وفقًا لرامي أبو النجا.
وجاء الاهتمام بتطوير البنية التحتية والمنظومة التكنولوجية، كمحور أساسي في استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 بما يتوافق مع الممارسات العالمية وأهداف التنمية المستدامة من حيث الحد من الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحد من عدم المساواة لكافة الفئات، بالإضافة الى التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث يلعب التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية دورًا أساسيًا في تيسير حصول الفئات المستهدفة على المنتجات والخدمات الرقمية بشكل أسرع وبتكلفة ابسط، وذلك بالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف المالي والتي تشكل أهمية كبيرة بالنظام المالي، حيث يعمل البنك المركزي حاليًا على التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة بالدولة على صياغة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي، وذلك بغرض توحيد الجهود وزيادة الوعى المالي لدى المواطنين.
وفي هذا الإطار عمل البنك المركزي على تيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات البنكية من خلال تهيئة البنية التحتية للفروع وماكينات الصراف الالي، بجانب إصدار تعليمات لدمج الشباب من عمر 16 سنة فأكثر بالقطاع المصرفي والاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تم تطويرها لتلبي احتياجات هذه الفئة، وتشجيع ريادة الأعمال وأصحاب الحرف والمهن الحرة على التعامل مع البنوك من خلال توفير حساب النشاط الاقتصادي بإجراءات مبسطة، ونتيجة لكل هذه الجهود بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2023 نحو 68% من إجمالي المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر بنسبة نمو 163% مقارنة بعام 2016.
رفع مستوى وتسعير الخدمات الرقمية
هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر CIB، وأحد أبرز المصرفيين في الشرق الأوسط والمنطقة، شدد خلال كلمته على ضرورة رفع مستوى الخدمات الرقمية من قبل مقدمي الخدمة وعلى رأسها البنوك، وأن يكون سعرها منافس للأسعار العالمية، لذا يجب إعادة النظر في تسعير الخدمات الرقمية لضمان تطورها.
وفي تفسيره لأهمية إصدار تراخيص خاصة بالبنوك الرقمية، أشار «عز العرب» إلى أن الخدمة الرقمية التى تقدمها البنوك للعملاء لا تتطلب رخصة من البنك المركزي، لكن حينما يتعلق الأمر بإطلاق بنوك رقمية بالكامل فإنه يجب الحصول على رخصة، بما يضمن للبنك المركزي أن تكون البنية التحتية الرقمية لمقدم الخدمة قادرة بالفعل على توفير خدمة متكاملة وآمنة متكاملة للعملاء، والحفاظ على حقوق العملاء كأولوية عند الرقيب المصرفي متمثلاً في البنك المركزي.
أوضح أن البنية التحتية التي تستخدمها البنوك لم تكن مهيأة بالكامل أو لديها القدرة على تقديم خدمات رقمية أوسع، لذا جاء قانون البنوك الجديد ليضع ضوابط خاصة بمنظومة الدفع الإلكتروني ومن ثم إصدار رخص البنوك الرقمية وتهيئة البنية التحتية لتكون جاهزة وقادرة على التعامل.
ونوه هشام عز العرب، إلى إن هناك بعض القضايا المطروحة حاليًا والتي تواجه لبس لدى غير المتخصصين حول التحول الرقمي في البنوك، مشيرًا إلى أن عصر التحول الرقمي بدأ في مصر مع إدخال تقنيات التحول الرقمي بداية من التوصيل بالشبكات، ومن ثم ربط المستخدمين بالخدمات التكنولوجية، مؤكدًا على أن الهاتف المحمول أصبح الوسيلة الأولى ليس فقط للتواصل ولكن الحصول على الخدمات كذلك.
وتطرق إلى الشمول المالي حيث يمثل هذا المصطلح أي مستخدم يحصل على خدمة مالية سواءً عبر الحسابات في البريد أو البنك الزراعي أو حتى خدمات التأمين أو التقسيط، مطالبًا بضرورة اعادة النظر في تعريف خدمات الشمول المالي لتشمل بيانات كل هؤلاء العملاء.
تلبية احتياجات العملاء
ومن جانبه قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، إن معدل النمو في الشمول المالي منذ عام 2016 وحتى الآن بلغ 160%، كما سجلت نسبة الشمول المالي 68% بنهاية سبتمبر الماضي، بما يضم نحو 45 مليون مواطن.
وأوضح أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل الشمول المالي إلى 70% بنهاية العام الحالي 2023، وذلك مقارنة بنحو 14% في 2014 .
لفت إلى أن الشمول المالي يحقق الاستمرارية في المجتمع، مشددًا على ضرورة النظر إلى احتياجات العملاء عند تصميم المنتجات المالية التكنولوجية بما يتوافق مع الثقافة الحالية ومن ثم التوسع خطوة بخطوة فى الخدمات المالية التكنولوجية.
وأوضح أن نسبة المرأة في قطاع الشمول المالي تمثل نحو 60% بزيادة 223%، كما شهدت نسبة الشباب زيادة بنحو 242.5%، مؤكدًا على أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق استراتيجية الدولة في الشمول المالي والتحول الرقمي.
البنوك الرقمية
وقالت رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار، إن التحول الرقمي الحالي في القطاع المصرفي يأتي بدعم من البنك المركزي المصري لمد العملاء بخدمات مالية متعددة تعتمد على التقنيات الرقمية بشكل أساسي.
وأضافت أن الرحلة بدأت في 2014 مع إطلاق البنك المركزي استراتيجية المدفوعات الرقمية ومازالت تشهد تطورات هائلة حيث أطلق المركزي بداية العام الجاري مع إطلاق القواعد والقوانين المنظمة لإنشاء البنوك الرقمية.
الفرق بين البنوك الرقمية والتقليدية
وأوضح جاكوس مايور، الرئيس التنفيذي لبنك CIB الرقمي، إن هناك فرق بين البنوك الرقمية والخدمات المصرفية الرقمية، حيث تقدم كافة البنوك الحالية على مستوى العالم نفس الخدمات بطريقة رقمية مثل فتح الحسابات وإجراء الحوالات واستصدار الوثائق المصرفية، لكن البنوك الرقمية بشكلها المستقل لا تمتلك فروعاً على الإطلاق، حيث تبدأ إدارة البنوك في التعرف على احتياجات العميل وتصميم منتجاتها بالكامل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى وجود فروع من الأساس.
وأوضح أنه في حالة البنك التقليدي، فإن العديد من الخدمات لا يمكن تقديمها بشكل آلي ولكن البنوك الرقمية لا تقدم إلا الخدمة الآنية، مشيرًا إلى أن السوق المالي حاليًا يشهد إعادة اختراع البنية الكاملة لتصميم البنك، موضحاً أنها إذا بدأت بالمعتقدات السابقة للبنوك، فلا يمكن تقديم بنك رقمي بالمعنى الكامل.
وتابع: “لكن يجب النظر إلى احتياجات العميل وما يمكن أن يكون اكثر راحة وأسهل في الاستخدام، البنك الرقمي يسمح بالوصول إلى نوعية مختلفة تمامًا من العملاء وأبعد من الطريقة التقليدية”.
من جانبه أوضح شريف البحيري، رئيس شركة مصر للابتكار الرقمي، إن البنك الرقمي هو أحد أكبر محاور استراتيجية بنك مصر في الرقمنة، حيث تبدأ من تطوير بنك مصر نفسه، والتي تأتي بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء لتطوير البنية التكنولوجية للبنك، والمحور الثاني فيعتمد على الدخول في مجال الاستثمار المخاطر عبر التعاون مع صناديق للاستثمار في الشركات الناشئة، أما المحور الثالث فهو إنشاء بنك رقمي بالكامل عبر إنشاء علامة تجارية مختلفة تماًما تقدم خدمات رقمية.
وأضاف أن البنية التحتية التي توارثناها من 50 عام ماضية لا يمكن أن تتواكب مع العصر الرقمي، لذلك قررنا البدء من البداية من حيث البنية التحتية ودمجها سويًا بشكل مختلف مع نظم تأمين سيبراني متكامل.
وأشار إلى أن بعض الخدمات لا يناسبها اعتماد الشكل القديم في تقديمها، ومن تلك الخدمات إتاحة الخدمات الآنية مضيفاً: “لا يمكن أن يكون لدينا نظام يعتمد على فتح الحسابات خلال 24 ساعة، أو حتى إجراء التحويلات خلال 30 دقيقة على سبيل المثال، وإنما تحويل كافة المعاملات لمعاملات لحظية “.
وشدد على أن بنك مصر ركز على الاستثمار في العقول، وطرق الإدارة، والابتكار والتحكم، إلى جانب خبرة جيدة في المعاملات المصرفية نفسها.
وأوضح أن كل خدمة يمكن للبنك التقليدي تقديمها يمكن للبنك الرقمي أيضاً تقديمها، وتختلف فقط طريقة تقديم الخدمة، لافتًا إلى أن البنوك الرقمية ستسمح للوصول لأجيال جديدة حيث يمكن لهؤلاء الاستفادة بالخدمات الرقمي.
وتوقع ألا تختفي الفروع تمامًا، لكن مع التطور الحالي من المتوقع أن يتراجع عدد الفروع بين80-85%، مستدركاً بالإشارة إلى أنه مازالت هناك حاجة إلى مرحلة معينة، يمكن الوصول من خلالها إلى مقدمي الخدمة على الأرض.
ولفت إلى أن الحصول على ترخيص البنوك الرقمية في مصر يمر بالكثير من الفحوص من قبل البنك المركزي، للتأكد من الإجراءات الخاصة بالحفاظ على العملاء والبيانات وغيرها من المعايير، حيث مر البنك بحوالي 60 ساعة من الفحص النافي للجهالة حول إجراءات إنشاء البنك الرقمي.
وأشار إلى أن الحصول على الترخيص للبنك الرقمي، أعقبه ظهور بعض المعايير الجديدة لاسيما فيما يتعلق بالأمن السيبراني، وهو ما لايمكن الخلاف حوله، حيث تتضمن معظم التعاملات معلومات هامة يجب الحفاظ عليها بقوة.
الذكاء الاصطناعي
وأكد تامر الموج، المدير الإقليمي لـ”كودبيز”، أن الطريقة الخاصة بتقديم الخدمات المصرفية بدأت تتغير تمامًا محاولة الخروج من الطرق السابقة والموروثات الخاصة بالنظام المصرفي.
وأوضح أن البنوك الرقمية تعتمد على البنوك التقليدية للانتقال للعصر الرقمي، لتواكب احتياجات الأجيال الجديدة في الخدمات المصرفية، موضحًا أن البنوك الرقمية ستنافس البنوك التقليدية قريباَ.
وأشار إلى أن تطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسرع في الخدمات المالية، والاعتماد كذلك على تقنيات البلوك تشين في تأمين بيانات المستخدمين، حيث يمكن ربط كل تلك الخدمات بشكل متكامل للحصول على خدمة مصرفية كاملة.
الأمن السيبراني
ولأن التوعية هي خط الدفاع الأول في مواجهة أعمال الاحتيال التي يتعرض لها مستخدمو أنظمة المدفوعات الإلكترونية، قالت الدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب المصري، إن التحديات الإلكترونية هي اختبارات صامتة تحدد مدى قوة وسائل الدفاع على الصمود في مواجهة هذه المخاطر، كما أن التعامل مع الهجمات الإلكترونية هو عملية مستمرة مثل حل الألغاز، مضيفةً أن التوعية لابد من بنائها بقوة نظرًا لأن التوعية هي السيف الذي يقع به أساليب الخداع.
تأمين الأنظمة الرقمية
وقال العميد مصطفى خاطر مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري، إن المؤسسات البنكية والمالية هي المؤسسات الأكثر عرضة لأعمال الاحتيال، وفي ضوء ذلك تم استثمار مليارات الدولارات لتأمين الأنظمة الرقمية في البنوك والمؤسسات المالية.
أوضح أنه لا يوجد نظام مؤمن بنسبة 100٪، ويعتبر العميل هو أضعف نقطة في منظومة التأمين الرقمي في البنوك والمؤسسات المالية، وبالتالي لابد من التوعية والتثقيف المستمر للعميل الذي يعد هو التحدي الأكبر في هذه المنظومة.
وأشار إلى برامج التوعية التي يقدمها البنك المركزي المصري مع زيادة أنماط الاحتيال على المؤسسات المالية، مشيراً إلى أن برامج التوعية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة بالتعاون مع البنوك المصرية أدت إلى توضيح العديد من المفاهيم التي ساهمت في صد الهجمات الإلكترونية.
وأوضح أن القائم بالاحتيال هو شخص متطور، وبالتالي لابد من تطور قدرات القائمين بأعمال الحماية والتأمين بشكل ديناميكي مستمر يتواكب مع تطور أساليب الاحتيال.
الاحتيال المالي
فيما قالت فاتن وهبي مسؤولة إدارة المخاطر بشركة فيزا إلى وجود ثورة في مجال المدفوعات الإلكترونية خلال العقد الأخير، وخاصة في وقت جائحة كورونا، مضيفة أن هذا الانفتاح على وسائل المدفوعات الإلكترونية، دفع إلى تطور أساليب وطرق الاحتيال والهجمات الإلكترونية، ومع وجود تقنيات جديدة مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي، زادت التحديات في مجال الأمن السيبراني، ومن هنا تستهدف فيزا توفير أعلى معايير الحماية للمستخدمين وزيادة الثقة في المؤسسات المالية والبنوك.
وأشارت إلى أن حجم الإنفاق العالمي على أعمال مواجهة الاحتيالات المالية يبلغ نحو 40 مليار دولار، ومن المتوقع الزيادة بنسبة 17٪ في عام 2024.
ولفتت إلى أنه مع تطور تقنيات الدفع الإلكتروني والشراء عبر الإنترنت، يلعب المحتالون على نقاط ضعف أنظمة المدفوعات الإلكترونية وهي المستخدمون، موضحةً: “في هذا الإطار، قمنا بعمل دراسة بهدف التوعية في 17 دولة من ضمنها مصر للتوعية بهذه المخاطر.”
ونوهت “وهبي” ببعض نتائج الدراسات التي أشارت إلى أنه 9 من أصل 10 أفراد قالوا إنهم قادرون على التصدي للاحتيال، وإن أكثر من نصف المشاركين كان ضحايا لأعمال الاحتيال.
وأشادت بالجهود المصرية في مجال مكافحة الاحتيال المالي على الإنترنت من خلال المعايير التي وضعتها الجهات التنظيمية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية.
تعاون المؤسسات المالية
أحمد راغب مدير إدارة المخاطر في بنك مصر، أشار إلى أن التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية في عمليات الاحتيال، والتي تتطلب تعاونًا على المستوى الداخلي للمؤسسات المالية وبين جميع المؤسسات المعنية، بداية من البنك المركزي وكافة المؤسسات ذات العلاقة، والتعاون مع المؤسسات الدولية مثل شركة فيزا.
وقال إن التحدي الذي ظهر خلال السنوات الأخيرة هو القدرة على السيطرة على التكنولوجيا في ظل الكثافة التي حدثت في استخدام أنظمة المدفوعات الإلكترونية بعد أحداث كورونا، وبالتالي كان التوعية بطبيعة استخدام هذه التقنيات هو التحدي.
