أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 69% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 57% حالياً.
وأوضح أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ارتفع من نحو 94 مليار دولار إلى أكثر من 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع عشرة الماضية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستراتيجي المخصص للأعمال في مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع الحكومة المصرية يومي 16 و17 نوفمبر بالقاهرة.
وأشار في كلمته، إلى أن قطاع الخدمات يمثل نحو 50% من الاقتصاد المصري، وأن الوزارة تعمل على تحويل إمكاناته إلى صادرات قابلة للتوسع والمنافسة في الأسواق العالمية، مع التركيز على قطاعات واعدة، من بينها السياحة الطبية والعلاجية.
وأعلن عن تعديلات جوهرية مرتقبة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات خلال عشرة أيام، تشمل تيسير إجراءات الاندماج والاستحواذ، وتنظيم الأسهم الممتازة والذهبية، إلى جانب أدوات المديونية القابلة للتحويل إلى أسهم.
كم أعلن وزير الاستثمار عن إطلاق أول مختبر تنظيمي ومركز ابتكار لتكنولوجيا التجارة، يعتمد على الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية لتدريب المصدرين وتعريف الشركات بقواعد المنشأ والرموز الجمركية (HS Codes)، بما يسهل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
ومن المقرر إطلاق المختبر التنظيمي، اليوم الأربعاء، وذلك في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة التجارة وتعزيز الابتكار، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ويستهدف المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة فتح آفاق جديدة لتوظيف التكنولوجيا في تطوير قطاع التجارة، من خلال دعم الابتكار وإتاحة بيئة آمنة لاختبار وتقييم الحلول التكنولوجية المبتكرة، تمهيدًا لتطبيق الحلول الواعدة وتعزيز كفاءة وتنافسية منظومة التجارة.








