ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في مصر، ازدهر بالتزامن مع ارتفاع حجم استثمارات رأس مال المخاطر.
وأشار المركز إلى الاستثمارات في التكنولوجيا المالية خلال النصف الأول من عام 2022، وصلت إلى 167 مليون دولار، لتتضاعف بذلك بنحو 12 مرة مقارنة بعام 2017.
جاء ذلك في تحليل مركز المعلومات حول موضوع التمويل الرقمي أو التكنولوجيا المالية والذي يُعد نتاجًا لثورة المعلومات والتوسع الهائل في استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة.
هذا الأمر دفع إلى ابتكار العديد من التقنيات والتطبيقات التي تسهم في توفير الخدمات المالية للأفراد أو الشركات بشكل أسرع وتكلفة أقل؛ ما يعزز الشمول المالي ويسهل الحصول على الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية؛ بما يؤدي في النهاية إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه للنهوض بقطاع التكنولوجيا المالية في مصر، قام البنك المركزي المصري بإطلاق استراتيجية في مارس 2019 بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًّا في مجال تقديم خدمات التكنولوجيا المالية.
وفي قطاع إقراض السوق جمعت شركة حالًا (Halan)، وهي شركة إقراض ومدفوعات غير مصرفية مقرها مصر، نحو 120 مليون دولار في عام 2021 بعد تطبيق اللوائح الجديدة، مثل: منح التراخيص للتمويل الأصغر والمحافظ الإلكترونية، وإجراءات دعم وتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية.
ووفقًا لمجلة فوربس الشرق الأوسط، جمعت أكبر 8 شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية من حيث التمويل في مصر نحو 317.5 مليون دولار خلال عام 2022.